غزة – الرسالة نت
أقر المجلس التشريعي الفلسطيني خلال جلسته التي عقدها اليوم في مقر المجلس قانون الولاء وأدان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس خلال كلمته الافتتاحية إقدام قوات الاحتلال الصهيوني على اختطاف النائب د. حاتم قفيشة من محافظة الخليل في مسعى جديد لتغييب ممثلي الشرعية الفلسطينية وقتل الصوت الحر النابض الذي يخدم شعبنا ومصالحه و قضيته الوطنية.
كما تقدم بالتهنئة للنائب علي رومانين من محافظة أريحا والذي أفرج عنه اليوم من سجون الاحتلال الصهيوني، وأدان بحر ما قامت به أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في رام الله من ملاحقة أبناء النواب وموظفيهم واختطافهم، وتابع "بلغ بهم الأمر حد استدعاء سكرتيرة النائب محمد الطل في ممارسات تخترق كل القيم الإنسانية ويندى لها الجبين الوطني".
وأكد بحر رفضه القاطع لقانون الولاء لدولة الاحتلال الذي يكرس العنصرية في أبشع صورها ويمهد لنكبة جديدة بحق أهلنا في فلسطين المحتلة عام 1948م ويسقط حق العودة ويؤكد على طرد أهلنا في الداخل المحتل.
قانون باطل
وأشار إلى أن هذا القانون باطل لأنه صدر عن كيان باطل وهذا ما تؤكده أحكام القانون الدولي العام وقرارات الأمم المتحدة فضلاً عن مخالفته لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقيات جنيف التي تلزم الاحتلال بعدم فرض سيادته على الإقليم المحتل او التعديل على القوانين النافذة قبل الاحتلال.
كما جدد رفضه التام لأي طرح ينتقص من حقوقه وثوابته الوطنية، مؤكدا في هذا الخصوص إدانته لتصريحات السيد محمود عباس الأخيرة التي أدلى بها للتلفاز الصهيوني والتي أعلن فيها استعداده للتنازل عن المطالب التاريخية لشعبنا وإنهاء الصراع مقابل دولة في حدود العام 67 لا يعرف أحد ماهيتها أو طبيعة السيادة المرتبطة بها، مؤكدا أن ذلك يعتبر أمراً في غاية الخطورة ويعد بيعاً للقضية الفلسطينية وقضاياها الأساسية وعلى رأسها قضيتي حق العودة والقدس وشطباً لنضال شعبنا الفلسطيني وتبرئةً للاحتلال من الجرائم التي ارتكبها بحق شعبنا.
كما أكد على ضرورة بناء جبهة وطنية فصائلية واسعة من أجل التصدي لفريق التنازل والانهزام والعمل على عزله وطنياً بمختلف السبل والأساليب المتاحة.
تقرير اللجنة السياسية
من جهته استعرض النائب خليل الحية رئيس اللجنة السياسية في المجلس التشريعي خطورة قانون "الولاء" على الفلسطينيين وقضيتهم، مبينا أن القانون يقضي بأن إسرائيل هي دولة يهودية ولا حق لغير اليهود فيها، وهو يؤدي إلى إلغاء حق العودة للفلسطينيين حيث إن ما يسمى ب "قانون العودة الصهيوني" يستثني اليهود من أداء القسم ليهودية الدولة، فيصبح المستهدف فقط هم الفلسطينيون القادمون من الضفة الغربية وقطاع غزة والمقدر عددهم ب 25 ألف فلسطيني والمتزوجون من فلسطينيات يحملن الجنسية الصهيونية في حال مطالبتهم بهذه الجنسية بهدف "لم الشمل" وفي هذا ترسيخ للسياسة الصهيونية التي تعمل على تحجم زيادة الفلسطينيين في داخل أرض 48، ومنع التواصل بينهم وبين امتداداتهم الاجتماعية والوطنية والإنسانية، في مسعى واضح لبقاء الصهاينة هم الأكثر عددا بالنسبة للسكان.
كما يغلق القانون أبواب فلسطينيي عام 48 وأمام كل عربي أو فلسطيني لا يقبل بالمشروع الصهيوني ولا بالدولة اليهودية، وكل ذلك يأتي لتعميق "نزع الشرعية" عن المواطنين العرب وزعزعة مكانتهم. وهذا ما أكده ليبرمان عندما قال: قرار الحكومة هو رسالة إلى كل أولئك الذين في داخل إسرائيل وخارجها والذين يسعون إلى تقويض كون دولة الكيان الصهيوني الدولة القومية للشعب اليهودي.
وبين النائب الحية أن القانون يناقض القانون الدولي الذي يقضي بتوفير الحماية المتساوية لكافة المواطنين أمام القانون، وضمان حرية الرأي والتعبير دون الأخذ بعين الاعتبار العرق والجنس والدين.
وقال "القانون سيحول فلسطينيي 48 إلى "غير شرعيين" في الدولة الصهيونية التي يريدونها؛ وبالتالي سيتم تهجيرهم بشكل تدريجي وباسم القانون فيما يسمى بسياسة الترانسفير. وهذا ما صرح به الصهيوني ميخائيل بن أري النائب في الكنيست الذي يدعو إلى طرد العرب من البلاد حيث قال: هذا القانون يثبت أن مؤسس حركة" كاخ" العنصرية الحاخام مائير كهانا قد صدق بدعواته إلى طرد العرب من البلاد وإبقاء دولة الكيان دولة يهودية صرف".
ومضى يقول "هذا القانون يشكل خطرا كبيرا على حق العودة للفلسطينيين، والأخطر أن الاحتلال يحاول تمرير مجموعة قوانين بين الحين والآخر تهدف لتكريس واقع يهودية الدولة وصولا إلى تهجير الفلسطينيين وإغلاق باب حق العودة".
توصيات
وأوصى التقرير بضرورة تشجيع فلسطيني 48 على مقاومة هذه القوانين وتعبئة الرأي العام الصهيوني ضدها خصوصا تيارات العلمانية والليبرالية في المجتمع وكشف عنصرية وخطورة هذا القانون على هوية المجتمع.
ورفض هذه القوانين ومعارضتها والكتابة إلى المجتمع والهيئات الدولية والمنظمات الدولية برفض القانون وما ينبني عليه.
كما أوصى التقرير بتنظيم سلسلة من الفعاليات الجماهيرية والإعلامية والسياسية لفضح القانون وكشرح أخطاره وتداعياته، ومراسلة البرلمانات العربية والدولية لإدانة القانون.
ومن توصيات التقرير وقف المفاوضات والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني فوراً لأنها أصبحت غطاءً لكل هذه الممارسات، و إدانة وتجريم أية مواقف فلسطينية أو غير فلسطينية تعطى غطاء لهذا القانون وقطع الطريق عليها.