لندن ـ الرسالة نت
زعم تقرير لمركز بحثي إعلامي أمريكي أن الرئيس حسني مبارك اضطر إلى تغيير خطته لتوريث الحكم إلى نجله جمال بسبب اعتراضات من مسؤولين رفيعي المستوى في المؤسسة العسكرية على توليه الرئاسة.
وحسب تقرير لمركز "ستراتفور" فان الخطة كانت تقضي بتعيين اللواء عمر سليمان نائبا للرئيس لمدة عام على أن يرشح الحزب الوطني الحاكم جمال للرئاسة في الانتخابات المقبلة، إلا أن وزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان قائد الأركان، ابلغا الرئيس بوجود معارضة في المؤسسة العسكرية، لتولي جمال الرئاسة لكونه مدنيا، وأن الرئيس حسب زعم التقرير، أجاب بأنه يحترم رغبة المؤسسة وانه سيترشح لفترة رئاسية جديدة.
وحسب مراقبين فان الساحة السياسية شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الماضية إذ تراجعت نسبيا الحملة الدعائية المؤيدة لترشيح جمال، بينما بدأ الرئيس مبارك ما يبدو انه حملة انتخابية تمثلت في زيارات للمصانع والمرافق وبعض المحافظات، بعد فترة طويلة من انخفاض ملحوظ في نشاطه السياسي.
وأكدت تصريحات لعدد من المسؤولين المصريين بينهم وزير الخارجية احمد أبو الغيط وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى وغيرهما، أن الرئيس مبارك هو مرشح الحزب الحاكم، إلا إذا قرر خلاف ذلك.
ولاحظ التقرير الذي لم يفصح عن مصادره أن مصر وصلت إلى مرحلة أصبح للمؤسسة العسكرية نفوذ كبير في تحديد شروط تولي السلطة، وأن جمال مبارك لا يملك القوة والكاريزما التي يتمتع بهما والده للحصول على المنصب الأعلى في البلاد.
ونفى مصدر حكومي، فضل عدم نشر اسمه، ما جاء في التقرير، وقال إن الجيش مؤسسة وطنية وهو جزء من الشعب المصري، وسوف يتقبل من يختاره الشعب لشغل المنصب بانتخابات حرة، سواء كان عسكريا أو مدنيا.
وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية تركز على أداء مهمتها الأساسية وهي الدفاع عن الوطن، ولا تتدخل في الأمور السياسية.
وربط مراقبون الإجراءات الاخيرة ضد وسائل الإعلام الخاصة في مصر برغبة النظام في "تبريد" ملف الخلافة، وحرف الأنظار عن "المأزق" حول مصير سدة "الرئاسة"، وما قد تشهده البلاد من إعادة صياغة للمشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة.