أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة إياد البزم، أن استخدام السلاح وإطلاق النار في المناسبات المختلفة والمشاجرات والمشاكل العائلية يعتبر أمرا خارج إطار القانون ويخضع للمساءلة والمحاسبة القانونية.
وقال البزم في حوار مع "الرسالة نت " إن الشرطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية طوال السنوات السابقة تعمل بشكل كبير على منع استخدام السلاح وإطلاق النار خارج إطار القانون والمحافظة على حالة الاستقرار الأمني.
وأشار إلى أن هناك تعليمات صدرت مؤخرا من وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم بتكثيف الجهود في متابعة هذه الحالة وعدم السماح بإطلاق النار فيما يهدد حياة المواطنين ويؤثر على السكينة العامة داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.
وتعكف وزارة الداخلية والأمن الوطني خلال الأيام المقبلة على إطلاق حملة لتوعية الجمهور بمخاطر استخدام السلاح وإطلاق النار خارج إطار القانون، لا سيما في الشجارات والمناسبات المختلفة.
وأضاف البزم " الأجهزة الأمنية تكثف جهودها في هذا الإطار ونحن مقبلين على إعلان نتائج الثانوية العامة بعد أيام، وتكرر في بعض السنوات إطلاق النار في هذه المناسبة للتعبير عن الفرح وكان يؤدي أحيانا لأحداث مأساوية".
وتابع " نؤكد مجددا أن الشرطة والأجهزة الأمنية ستتابع ذلك وفق اجراءات مشددة، كل من يطلق النار سيتم توقيفه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه بشكل كامل".
وعن استخدام السلاح في الفترة الأخيرة من قبل المواطنين في المناسبات والخلافات العائلية، يؤكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بأن المجتمع الفلسطيني بشكل عام ظروفه خاصة لأنه تحت الاحتلال، ومغايرة عن المجتمعات في استخدام السلاح وانتشاره بحكم مقاومة الاحتلال، مردفا " لكن وزارة الداخلية تبذل جهودا كبيرة بأن يبقى السلاح فقط موجها نحو الاحتلال، وأن الساحة الداخلية يجب تجنيبها ذلك".
وأكمل " لدينا تنسيق وتعاون كبير مع الفصائل الفلسطينية منذ سنوات طويلة، وأحيانا تقع بعض الحوادث لكن بالمجمل نواصل جهودنا لزيادة الضبط في هذا الإطار، ونلمس تعاونا كبيرا من قبل الفصائل".
وعن سلاح العائلات، أكد البزم أن الأمر انتهى منذ زمن ولا يوجد لدى قطاع غزة شيء بهذا الخصوص، وبشكل مستمر من يطلق النار في الشجارات يتم مصادرة سلاحه ومحاسبته على الفور ولا يتم إرجاعه.
وشدد على أن وزارته لن تسمح لأي أحد بتهديد حياة المواطنين وأمنهم ولا يمكن السماح بإعادة حالة الفوضى تحت أي ظرف من الظروف.
وأشار الناطق باسم الداخلية إلى أن إجراءاتهم الأخيرة جاءت للتأكيد على أن مجتمعنا في غزة يجب أن يكون أكثر أمنا وهدوءً، لافتا في الوقت ذاته إلى أن التعبير عن الفرح يجب ألا يتم باستخدام السلاح وهناك الكثير من الوسائل والأدوات يمكن التعبير فيها عن الفرح بعيدا عن استخدام السلاح وإطلاق النار.
وتابع "تهديد حياة المواطنين مرفوض بكل المعايير والضوابط، ولا يمكن أن يكون إطلاق النار واستخدام السلاح الوسيلة الأمثل للتعبير عن الفرح او الحزن، أو أحيانا في بعض الشجارات والاشكاليات، ونحرص على الوصول لوضع أفضل بهذا الخصوص".
ونوه البزم إلى أن إجراءاتهم لم تتوقف سابقا والأجهزة الأمنية تتابع دورها ولكن تشديدها جاء لمنع أي حالات استخدام السلاح أو وحتى في بعض المناسبات التي يتكرر فيها إطلاق النار بشكل عام حتى نتخلص من هذه الآفة الخطيرة.