تفاجأت والدة الشهيد مصطفى عباس بقطع سلطة حركة فتح راتب نجلها الشهيد بدون سابق إنذار، أو تواصل مع الجهات المعنية بالشهداء، بالتزامن مع صرف رواتب الموظفين العموميين والشهداء والأسرى والجرحى بعد تأخر دام شهرا كاملا عن موعد صرفها.
وبحسب رسام الكاريكاتير محمود عباس شقيق الشهيد، فإن والدته توجهت كما كل شهر إلى البنك لاستلام الراتب المخصص لها، إلا أنها تفاجأت بعدم نزوله، لتبلغ بأنه تم قطع الراتب بدون أي سبب أو حجة.
وأوضح عباس أن راتب والده الشهيد أيضا ما زال مقطوعا منذ يناير 2019، مع دفعة كبيرة من أهالي الشهداء الذين قطعت رواتبهم آنذاك، فيما لم تفلح كل المحاولات لإعادته، برغم أن والده عمل تحت راية منظمة التحرير منذ كان عمره 18 عاما.
وحتى اللحظة لم يعرف العدد الكامل لأسر الشهداء والجرحى والأسرى الذين قطعت رواتبهم الشهر الحالي، لينضموا إلى سجل طويل من الأسر التي حرمت من الرواتب خلال السنوات الماضية.
وتتناقض أفعال السلطة مع أقوال رئيسها محمود عباس، الذي شدد في كثير من تصريحاته على
أن رواتب الشهداء والجرحى والأسرى خط أحمر لا يمكن الاقتراب منه مهما كلف ذلك من ثمن، إلا أن الواقع يكذب هذه التصريحات، وفق ما جاء على لسان عائلات الشهداء والمسؤولين عن متابعة ملفهم.
وفي التعقيب على ذلك، يقول المتحدث باسم اللجنة الوطنية لأهالي الشهداء علاء البراوي إن حالات القطع الجديدة لرواتب أسر الشهداء، تأتي بحجة امنية لا علاقة لمؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحة بها، وإنما للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في رام الله.
وأضاف البراوي في حديث خاص بالرسالة أن عدد أسر الشهداء والجرحى والأسرى الذين تم قطع رواتبهم بحجة أمنية فاق 3100 أسرة من قطاع غزة، فيما يتم إرجاع بعض الرواتب ولكن بنسب مخفضة بشكل كبير، وبالتالي تستمر معاناة الأهالي.
وأوضح أنه في حال قطع راتب أي شهيد ولديه قريب شهيد من نفس الدرجة، يتم قطع رواتبهم بشكل متتال، كما الأمر في حادثة الشهيد مصطفى عباس، وذلك كله وفقا لتقارير أمنية وقرار صادر عن أجهزة أمن السلطة.
وأشار إلى أن أكبر دفعة قطع رواتب كانت في يناير 2019 ولا يزال غالبيتهم بدون رواتب حتى هذه اللحظة، رغم كل الوعود والتدخلات التي جرت خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى أنه لم يتم إضافة اسم أي شهيد جديد إلى قوائم مؤسسة الرعاية.
وبيّن أن ازمة رواتب شهداء عدوان 2014 لا تزال قائمة، إذ إن أكثر من 1900 أسرة شهيد لم تتلق أي مستحق مالي نتيجة عدم اعتمادهم من السلطة؛ برغم أن قانون المنظمة ينص على ضرورة تبني أسرة الشهيد منذ اللحظة الأولى لارتقائه، إلا أن ذلك لم يحدث.
ودعا كل الأطراف للتدخل للحيلولة دون المساس بملف الشهداء والجرحى والأسرى، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها أسر هذه الفئات نتيجة فقدان معيلهم.
ويشار إلى أن سلطة حركة فتح تقود حملة عقوبات اقتصادية ومالية على غزة منذ عام 2017، شملت رواتب الموظفين والأسرى والشهداء والجرحى، سواء بحجة الظروف السياسية، أو الظروف المالية، إلا أن هذه الظروف تقتصر على قطاع غزة.