انتقدت الولايات المتحدة بشدة تقريرا أمميا خلص إلى أن عملية قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أميركية في بغداد في يناير/كانون الثاني الماضي كانت "غير قانونية".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتيغاس الأربعاء "يتطلّب الأمر قدرا خاصا من عدم النزاهة الفكرية لإصدار تقرير يدين الولايات المتحدة لتحركها دفاعا عن نفسها، ويلمّع في المقابل صورة الجنرال سليماني المعروف بأنه كان من أخطر الإرهابيين في العالم".
ووصفت التقرير بـ"المغرض والمضجر" الذي "يقوض حقوق الإنسان بإعطائه ترخيصا لإرهابيين، ويثبت من جديد أن الولايات المتحدة كانت على حق بخروجها" من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأعلنت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات العشوائية والقتل خارج نطاق القانون أنييس كالامار أن اغتيال سليماني كان "عملية قتل تعسفية" انتهكت ميثاق الأمم المتحدة.
ورأت أن الضربة شكلت انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة في ظل "عدم تقديم أدلة كافية على هجوم مستمر أو وشيك".
وقالت إنه بينما "كان سليماني مسؤولا عن إستراتيجية إيران العسكرية وأعمال (ارتكبت) في سوريا والعراق، إلا أنه نظرا لغياب أي تهديد فعلي ووشيك لحياة (أشخاص)، فإن التحرّك الذي قامت به الولايات المتحدة كان غير قانوني".
وستقدّم كالامارد تقريرها بشأن عمليات القتل الموجّهة باستخدام طائرات مسيرة مسلحة، والذي يتطرق نحو نصفه إلى قضية سليماني، لمجلس حقوق الإنسان خلال جلسة الخميس. وانسحبت واشنطن من المجلس عام 2018.
وأمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقتل سليماني بضربة نفّذتها طائرة مسيرة قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير/كانون الثاني.
وقال ترامب حينها إن سليماني كان "أكبر إرهابي في العالم" وكان من الواجب "القضاء عليه منذ زمن طويل". كما أسفرت الضربة عن مقتل نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس.
وتعهدت إيران حينها بالانتقام لمقتل سليماني، فيما عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الإيراني لبحث الرد المناسب.
وأعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية علي خامنئي الحداد ثلاثة أيام، مهددا الولايات المتحدة بأن انتقام إيران سيكون "ساحقا". وتوعد خامنئي بانتقام يطال "المجرمين الذين لطخت أيديهم بدمائه (سليماني) ودماء الشهداء الآخرين".
المصدر : وكالات