سلم المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الجمعة، رئيس الحكومة، بنيامينن نتنياهو، مسودة وجهة نظر قانونية تقضي بأن ضلوع نتنياهو في تعيينات في الشرطة وجهاز إنفاذ القانون تنطوي على تناقض مصالح، خاصة إذا كانت التعيينات تتعلق بتعيينات في النيابة العامة ووحدة التحقيقات في الشرطة وأجهزة أخرى في وزارة القضاء تعمل في مجال منع الفساد السلطوي، وذلك لأن نتنياهو يواجه لائحة اتهام ضده وبدء محاكمته بموجبها بارتكاب مخالفات فساد خطيرة.

وأضافت مسودة وجهة النظر أن نتنياهو موجود في حالة تناقض مصالح بكل ما يتعلق بتعيينات في لجنة تعيين القضاة، وبقرارات تتعلق بشهود ومتهمين في ملفات أمام المحكمة، وبسن قوانين حول مخالفات النزاهة أو بجهاز القضاء، وأيضا بقرارات في مجال وسائل الإعلام المرتبط بجهاز القضاء.

وتأتي وجهة النظر التي أعدها مندلبليت ردا على التماس للمحكمة العليا قدمته الحركة من أجل نزاهة الحكم. وطالب الالتماس مندلبليت بأن يفرض على نتنياهو "قيودا حيال أداء منصبه في شؤون تتعلق بجهاز إنفاذ القانون".

وطلب مندلبليت من المحكمة مهلة 45 يوما لكي يقدم ردا كاملا على الالتماس، وبعد أن يرد نتنياهو على مسودة وجهة النظر، أو تحديد موعد للنظر في الالتماس. وطلبت الحركة من أجل نزاهو الحكم ومحامو نتنياهو بالرد على وجهة النظر بعد غد، الأحد.

وأشارت الحركة من أجل نزاهة الحكم إلى أنه "من الناحية القانونية تعين على المستشار القضائي للحكومة أن يقدم اتفاق تناقض المصالح إلى الكنيست قبل مصادقتها على تشكيل الحكومة وتنصيبها. ونحن نعارض طلب التمديد ونطالب بنشر الأمور الأساسية في المسودة أمام الجمهور فورا".