قال الحقوقي والقانوني د. عصام عابدين، إن الحكومة تدير أزمة كورونا بشكل عشوائي، وضمن غياب للخطط وبشلك يفتقر للشفافية أو الشراكة المجتمعية.

ولاحظ عابدين في حديثه لـ"الرسالة نت" عدم ارتباط حالة الطوارئ بمضمون التشريعات الصادرة فيها، "فما صدر مرتبط بامتيازات وكلاء وديوان الرئاسة وتعديل قانون التقاعد"، وليس هناك أي مبرر لفرض الطوارئ فضلا عن عدم دستوريتها.

وأوضح أن قانون الصحة العامة 2004 شامل وتستطيع الحكومة أن تخرج بأنظمة مستندة إليه، "ولا يتعدى فرض الطوارئ سوى الصراع على السلطة والنفوذ، لكنه فاقد للدستورية".

وبين أن القانون لا يسمح بتمديد حالة الطاورئ لأكثر من 30 يوما، ودون ذلك يجب عرضها على التشريعي، "والتذرع بغياب المجلس لا يعني اختراق القانون الأساسي بل اجراء انتخابات جديدة".

وذكر أن إدارة الازمة تخضع للسرية دون شراكة مجتمعية أو حكومة أو قيم ومعايير بالنزاهة، على غرار ادارتهم للقضاء.

كما لفت إلى غياب خطة شاملة تعزز من صمود الناس، قائلا: "الصورة الواضحة هي الانهيار وغياب السلطة والتفرد، وكانت النتيجة وقوع عشرات الإصابات وحدوث وفيات".

وأكدّ أن هناك فرقا بين إدارة الخطة لمواجهة الكورونا وبين فرض الطوارئ، "والحكومة لم تملك أي خطة لإدارة شيء على الأرض، ما أدى لحدوث الفشل".

وحول صندوق عز، أوضح أن الصندوق هو الآخر شكل بطريقة غير دستورية، ووزع بطريقة تفتقر للشفافية ومعايير الحكومة والنزاهة".