أعلنت حركة "النهضة"، اليوم الاثنين، أنها قررت تكليف رئيسها، راشد الغنوشي، إجراء مشاورات مع رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ورؤساء الأحزاب للاتفاق على حل حول مشهد حكومي بديل يمكّن من الخروج من الأزمة، بحسب تأكيد رئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني.
وأوضح الهاروني في ندوة صحافية أن أغلب الأزمات السياسية التونسية تُحَلّ بالتوافق، ولذلك سيجري التشاور والبحث عن حل، من أجل مشهد جديد قائم على التضامن دون التعويل على المعارضة، مضيفاً أن وضعية رئيس الحكومة الحالية، إلياس الفخفاخ، تجعله غير قادر على مواجهة الأوضاع والقيام بالإصلاحات الضرورية.
وأضاف الهاروني أن "هذا القرار كان بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، وكان لقاءً إيجابياً، وإيماناً من الحركة بالتنسيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك المنظمات الوطنية"، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة، ولا يمكن العمل مع حكومة تلاحق رئيسها شبهة تضارب المصالح.
وأشار إلى أن الدورة التي عقدها مجلس شورى الحركة أمس الأحد خُصصت لتقدير الوضع السياسي في تونس، وبعد تقرير قدمه المكتب التنفيذي وتقرير حول ملف تضارب المصالح لرئيس الحكومة، وأمام الانشغال بالوضع الاجتماعي الخطير، كان قرار "النهضة" بالانطلاق في مشاورات جديدة، على أن يكون المشهد السياسي البديل أفضل، وستُستخلَص العبر من الماضي.
وفيما أكد أنه لن يُستثنى أي طرف من هذه المشاورات، لفت الهاروني إلى أن "البحث عن حل سيتيح عديد الخيارات أمام الحركة، وبما أن القضية وطنية، لم يعد الحديث عن توسيع الحكومة مطروحاً، بل سيُفتَح المجال للحوار ولبناء حكومة أقدر"
إلى ذلك أوضح الهاروني في تصريح لـ"العربي الجديد" أن "النهضة كانت تدعم الحكومة والاستقرار السياسي في البلاد، لكن حصلت تطورات في ما يخص ملف التحقيقات في شبهة تضارب المصالح، يضاف إلى ذلك خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وهشاشة التضامن الحكومي، وبالتالي في ظل الوضع غير الطبيعي، لم يعد ممكناً الاستمرار، وهناك عدة آليات يمكن اللجوء إليها، لكن الحركة فضلت الحوار والتشاور والوصول إلى حل بالتوافق"..
وحول رفض بعض الأحزاب سحب الثقة من رئيس الحكومة، بيّن أن "النهضة" تميّز بين شركائها في الائتلاف الحكومي ودور الوزراء، وبين التطورات الحاصلة في ملف رئيس الحكومة وعجز الحكومة عن القيام بالإصلاحات، ومع ذلك هي لا تستثني أحداً، وستبقى الأيادي مفتوحة لكل الأحزاب للتشاور مع كل من يريد، إلا من أبى منها.
المصدر: العربي الجديد