ذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" بدأت تستعد للتعامل مع إمكانية إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال سرية ضد كبار المسؤولين والضباط على خلفية التحقيقات التي ستجريها في الاتهامات الموجهة ضدهم بارتكاب جرائم حرب.
وبحسب الموقع، فإن اللجنة التمهيدية للمحكمة الدولية ستنشر خلال هذا الأسبوع أو الذي يليه قرارًها بشأن فيما إذا كان هناك سلطة للمدعية العامة فاتو بنسودا في التحقيق بجرائم الحرب ضد "إسرائيل"، وتحديد الحدود الإقليمية التي سيجري فيها التحقيق.
ويقول الموقع، إن هناك يقظة كبيرة في "إسرائيل" قبل نشر القرار النهائي بشأن اختصاص المحكمة للتحقيق في الأراضي الفلسطينية باعتبارها منطقة محتلة وهناك توافق على أن كل القضايا المتعلقة بها يتم حلها سياسيًا.
وتتوقع إسرائيل أن تتلقى إشعارًا قصيرًا قبل صدور قرار اللجنة القضائية، الذي يتوقع أن يصدر يوم الجمعة المقبل، وفي حال لم يتخذ سيؤجل إلى الأسبوع المقبل.
وبحسب التوقعات الإسرائيلية، فإن المحكمة قد تختار تأجيل حكمها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لمعرفة فيما إذا تم انتخاب دونالد ترامب لولاية ثانية.
ووقع ترامب في الشهر الماضي على مرسوم رئاسي يسمح بفرض عقوبات اقتصادية على الجنائية الدولية، لمحاولتها استجواب ومحاكمة القوات الأميركية لارتكابهم جرائم حرب في أفغانستان.
وكانت المحكمة سمحت لإسرائيل بنقل موقفها من القضية حتى الرابع والعشرين من يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن تل أبيب قاطعت الإجراءات بأكملها ورفضت إضفاء أي شرعية عليها. بحسب نص الموقع العبري.
والتقييم السائد في "إسرائيل" حاليًا هو أن المحكمة ستتبنى موقف المدعي بشأن وجود سلطة قضائية على الجرائم المرتكبة في فلسطين، ومع ذلك هناك أيضًا احتمال برفض المحكمة لموقف المدعية العامة، أو لا تتدخل وتعيد القضية للمدعية.
ومن غير الواضح حتى الآن فيما إذا كانت اللجنة القضائية التمهيدية ستتدخل في قرار تحديد حدود الدولة الفلسطينية المستقبلية، بعد تحديد المدعية العامة للدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة.
وتتخوف "إسرائيل" - بحسب موقع يديعوت أحرونوت - من تركيبة القضاة في تلك اللجنة، خاصةً وأن بعضهم كان طلب من المدعية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، إعادة النظر في قرارها بعدم فتح تحقيق في قضية سفينة مرمرة التي هاجمتها البحرية الإسرائيلية قبالة سواحل غزة وقتلت عدد من الأتراك على متنها.
ورأت الكولونيل احتياط في الجيش الإسرائيلي بنينا شارفيت باروخ، وهي باحثة أولى بمعهد دراسات الأمن القومي، والرئيس السابق في قسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري، إن هذه اللجنة لن تكون متعاطفة مع "إسرائيل".
وأشارت إلى أنه في حال قررت المحكمة أن المدعية لديها السلطة لفتح تحقيق في جرائم الحرب، فقد يجد المسؤولون الإسرائيليون، سواء على المستوى السياسي أو العسكري، ومن يروجون لأنشطة المستوطنة، أنفسهم أمام إجراءات جنائية، وقد تصدر بحقهم مذكرات أوامر اعتقال.
ولفتت إلى أنه يمكن أن يشمل ذلك كبار المسؤولين منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعدد من الوزراء، ورئيس الأركان وكبار القادة، وأيضًا قادة المستوطنات.
وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن "إسرائيل" قد تقاطع المحكمة وترفض التعاون معها، الأمر الذي قد يقود لاحقًا لإصدار مذكرات اعتقال سرية ضد الإسرائيليين، وحينها "إسرائيل" لن تتمكن من معرفة ذلك، وهذا سيتطلب منها توخي الحذر خاصةً خلال الرحلات الخارجية للشخصيات الإسرائيلية وكبار الضباط في الخارج خشية الاعتقال.
ولفت الموقع، إلى أن "إسرائيل" تعمل على صياغة سلسلة من الخطوات لمواجهة ذلك، منها توفير الحماية للشخصيات والضباط الإسرائيليين الذين ستختار المحكمة التحقيق معهم، وأيضًا العمل على نزع الشرعية عن المحكمة، والطلب من الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات على المحكمة.
وأشار إلى أنه في الأسابيع الأخيرة عقدت عدة جلسات استماع حول مسألة التحضير لقرار المحكمة، بمشاركة بنيامين نتنياهو.
وقال مسؤول إسرائيلي كبير، إن قضية المحكمة سترافقنا لفترة طويلة وتسبب صداعًا كبيرًا، لكن "إسرائيل" ليست عاجزة ولديها أشياء ستفعلها في هذه المسألة.
فيما تقول باروخ، إن بعض الدول في أوروبا الغربية والأمريكتان باستثناء الولايات المتحدة، وبعض الدول الافريقية، وكذلك استراليا واليابان ودول آسيوية أخرى قد تتعامل مع مذكرات التوقيف السرية.
وأكدت أنه لن يكون هناك حصانة من المحكمة للوزراء والمسؤولين سواء الحاليين أو السابقين، وفي حال صدرت أوامر اعتقال بحقهم، فإن قدرتهم على السفر إلى العديد من البلدان ستكون مقيدة.
وأضافت "إسرائيل تواجه معركة صعبة خاصةً فيما يتعلق بالتعامل مع ما تحدده المحكمة بأنها جريمة المستوطنات"، معتبرةً أن هناك فرصة أمام إسرائيل لعرقلة الإجراءات الدولية من خلال فتح تحقيق نزيه في هذه القضية مع التأكيد على استقلالية المحاكم في "إسرائيل".