أصدرت محكمة الاحتلال بالأمس قرارا يقضي بإغلاق مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى، وكانت مديرية شرطة الاحتلال قد وجهت يوم الخميس الماضي كتابا إلى دائرة الأوقاف الإسلامية لإبلاغها بقرار المحكمة.
الى ذلك، أكدت المرجعيات الدينية (الهيئة الإسلامية العليا ومجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية ودار الإفتاء ودائرة قاضي القضاة) على أن مصلى باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك الذي هو للمسلمين وحدهم بقرار إلهي لا يقبلون فيه نقاشا أو تفاوضا أو تنازلا.
وشككت المرجعيات الدينية بالمحكمة الإسرائيلية وقراراتها غير العادلة لافتة إلى أن دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لن تلجأ إلى المحاكم الاحتلالية لأن هذه المحاكم ليست ذات صلاحية وليست ذات اختصاص، وهذا ما قررته الهيئة الإسلامية العليا منذ شهر حزيران من العام 1967م.
وأضافت الهيئات الدينية في بيان مشترك أن الأقصى المبارك أسمى من أن يخضع لأي قرار صادر عن المحاكم على اختلاف درجاتها، أو أي قرار سياسي، وأن المسلمين لا يقرون ولا يعترفون بهذه القرارات الاحتلالية غير القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها، كما أن القرارات الاحتلالية تتعارض مع حرية العبادة كما تتعارض مع القوانين والأعراف الدولية.
كما قال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني "اننا لا نعترف بمحاكم الاحتلال، وبقراراتها الخاصة بمصلى باب الرحمة في الأقصى".
وشدد على أن "باب الرحمة" جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى بمساحته البالغة 144 دونماً، وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن نتائج هذا القرار.
واللافت إلى أن خبر إغلاق مصلى باب الرحمة لم يلق اهتماما حتى الآن رغم خطورة مطالبات المنظمة اليهودية "طلاب لأجل المبعد" بتحويله إلى كنيس يهودي في ظل صمت ربما يتوقع البعض أنه يسبق العاصفة.
وعلى ذلك يعلق المختص بقضايا القدس الشيخ جمال عمرو قائلا: "الإجراءات القمعية التي اتخذت بحق أهالي القدس في الفترة السابقة والتي تشمل الكثير من الاعتقالات ومصادرة الأراضي وهدم البيوت كما يحدث الآن في العيساوية ونصب الحواجز في كل حي من أحياء القدس شكلت نظاما يوميا محبطا".
وتابع: "أحداث كثيرة مرت على القدس ولم تلق تجاوبا شعبيا مشابها لما حدث في أزمة البوابات لأن الاحتلال بدأ يقوم بتجارب يختبر فيها الحياة في الشعب المقدسي، فقد مرت أحداث اعتقالات مكثفة في صور باهر وتفريغ أراض من أهلها في العيساوية وابعادات عن الأقصى للمرابطين والموظفين والشيوخ، لم يكن لها مثيل في السابق ولم يكن هناك حراك.
ويرى عمرو أن اغلاق باب الرحمة حماقة كبيرة من الاحتلال ولكنها متوقعة، موضحًا أن هذه الحماقة ستفجر الوضع في القدس وستحرك أهالي القدس ليرفضوا قرار المحكمة الجائر.
وفي السياق ذاته أكد الأمين العام الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات للهيئة د. حنا عيسى، "إن المسجد الأقصى المبارك أسمى من أن يخضع لأي قرار صادر عن المحاكم الاحتلالية باختلاف مسمياتها ودرجاتها، وأن الشعب الفلسطيني، بمسلميه ومسيحييه لا يعترفون بهذه القرارات الاحتلالية غير القانونية، وبالتالي لا يلتزمون بها".
ووصف قرار محكمة الاحتلال إغلاق مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك، بـ “العنصري، مؤكدا على أن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين وحدهم، وهم أصحاب القرار والسيادة على كافة مساجده، ومصلياته"، رافضًا كافة القرارات الاحتلالية المتطرفة لإغلاق مصلى باب الرحمة.