أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، أنها ستعمل على إقامة محكمة ثورية، تتخذ قرار الإعدام بحق قتلة الشهيد المناضل جبر القيق، بغطاءٍ وطنيّ، وأمام الجمهور.

وأكدت مصادر قيادية في الجبهة الشعبية، على ضرورة المعالجات الكلية بديلًا عن المعالجات الجزئية، وخصوصاً بملف العملاء الذي جرى إغلاقه.

وقالت المصادر، منذ اللحظات الأولى لجريمة الاغتيال، وجهت خلاياها الأمنية والكفاحية لملاحقة القتلة، وجمع كل معلومة تتعلق بأماكن تواجدهم وتحركاتهم، واستنفار كامل عضويتها، في مهمة جمع المعلومات، وتزويدها للجهات صاحبة الاختصاص".

وأضافت: "سنعمل مع الجميع، وبالمقدمة العائلات والقبائل القوى الوطنية والإسلامية والمجتمع المدني والأكاديميون والمثقفون، لوضع ميثاق شرف، يؤكد حرمة الدم الفلسطيني، وإغلاق كل الملفات المماثلة".

وأكملت المصادر: خلايانا الأمنية والكفاحية، داهمت أوكارًا للقتلة، الذين حرصوا على التحرك في مناطق ملاصقة للاحتلال، والسلك الحدودي، وعملياتنا مستمرة.

وتابعت وحدة المتابعة الإلكترونية الصفحات المشبوهة، وكشفت أن "الكثير من هذه الصفحات والحسابات وهمية، ومتشابهة المحتوى، وتحمل أبعاداً أمنية خطيرة، تدلل على الجهات التي تحميها وتختبئ خلفها- على سبيل المثال- إلى أن "حساب أبو صبحي الترباني، الذي قام بنشر وتوثيق عملية اغتيال الشهيد يُدار من مستوطنة (كوخاف هشاحار) في الضفة الغربية".

واستطردت الوحدة: وقد رصدت الوحدات حوالي 116 حساب على (فيسبوك)، 80% منها حسابات وهمية في مناطق ودول خارج القطاع مثل بلجيكا وبني غازي ورام الله، صنعاء، سيناء، عمان، ودمشق، مؤكدة أنه سيتم نشر تفاصيل حولها، ومن يقف وراءها، بعد الانتهاء من عملية الملاحقة والمطاردة للقتلة، وتنفيذ العدالة الثورية.