أفرجت أجهزة السلطة في رام الله عن المهندس فايز السويطي الناشط في مكافحة الفساد، بعدما تم اقتحام منزله في مدينة الخليل الواقع في منطقة "ج" التي لا تخضع لإدارة السلطة.
السويطي في الستينات من عمره، اعتقلته أجهزة السلطة بسبب نشاطه المستمر في مواجهة ونشر شبهات فساد يرتكبها مسؤولون في الأجهزة الأمنية، خاصة بملف تعيينات وترقيات أقاربهم.
أيام قليلة مكث فيها المهندس داخل سجون السلطة وبعدها خرج حرا طليقا، ووصف ما حدث معه عبر صفحته على فيسبوك: "هكذا اختطفتني مباحث شرطة الخليل (شورت وبيجاما وشبشب)، وكان المحامي خالد عمرو الحصاد قد استعد للدفاع عني في قضايا الفساد وكان حلقة وصل بيني وبين متنفذين في السلطة".
وتابع:" كان المحامي في بيتي قبل دقائق من الاختطاف، فوجئنا بحوالي أربع أو خمس سيارات للمباحث تحاصر البيت وتطلب مني الركوب معهم وتفتيش البيت (..) قلت لهم دعوني أغير ملابسي".
ومضي يسرد تفاصيل الحادثة:" تعالى الصراخ والجدل بيني وبينهم، فقلت لهم ستندمون على ما فعلتم وانتظروا ردة فعل الشارع الفلسطيني غدا، وأجزم أن من بعثكم شرطي فاسد متورط في سرقة مئات السيارات المشطوبة.
وبحسب السويطي فإنه كان من المفترض أن يمكث في التحقيق ساعة ويعود لبيته لكنه بقي سبعة أيام.
وخلال فترة اعتقاله أضرب عن الطعام وأرسل رسالة شفوية جاء فيها: "انا المهندس فايز السويطي سأبقى على العهد مع شعبي مشروع شهادة حتى كنس آخر فاسد في فلسطين، وفي حال استشهادي أطلب من قيادات الحراكات الشعبية الفلسطينية السبعة التي اتحدت لمقاومة الفساد أن يتهيأ أحدهم لحمل الراية من بعدي لمواصلة المسيرة".
وكان الحقوقي عصام عابدين علق على اعتقال السويطي بالقول: "اعتقال سويطي على خلفية التعبير عن الرأي يدلل على مستوى التراجع في حالة حقوق الإنسان في زمن جائحة كورونا، وبخاصة حرية الرأي والتعبير، وهي مرآة الحقوق والحريات، وأكسجين الديمقراطية، والمقياس الحقيقي للأداء الديمقراطي في المجتمعات المتحضرة.
وأضاف: "جرائم النشر الواردة في قانون العقوبات تنتهك قانوننا الأساسي (الدستور) والاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين بدون تحفظات؛ وبخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمعايير الدولية ذات الصِّلة والتزامات فلسطين بموجبها.
ورغم مرات الاعتقال والتحقيق التي تعرض لها سويطي، إلا أنه بعد الإفراج عنه سرعان ما نشر عبر فيسبوك: ”النزاهة تقتضي التوضيح من قيادات السلطة، أنباء عن تعيين فهمي الزعارير رئيسا لاتحاد طلبة فلسطين، ألا يكفيه مناصب امين سر المجلس الثوري والمستشار الخاص للرئيس بدرجة سفير، وعمره تجاوز 53 عاما، ولم يعد طالبا بل والدا لطلاب في الجامعات؟ أم ان عظام الرقبة لهم طول البلاد وعرضها؟".
وخلال فترة اعتقال سويطي، أطلق التجمع الحقوقي "محامون من أجل العدالة" في بيان له نداءً عاجلاً للمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية كافة، ولرئيس حكومة رام الله محمد اشتية حماية كل النشطاء. وذكر التجمع أن الاعتقالات في صفوف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مستمرة، في الوقت الذي يتوقع استثمار هذا الجهد والوقت والمال العام وتوجيهه في خدمة المصلحة العامة، لا لتوفير حصانة لمن هم خارج دائرة الهّم العام.
وجاء في البيان أن استمرار سياسة الاعتقالات بحق النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان لا تنسجم بأي شكل مع وجدان الشارع والرأي العام والحماية القانونية التي تكفلها دساتير حقوق الإنسان، وكذلك وثيقة الاستقلال التي أعلن عنها في الجزائر والتي تستند في مبررات وجودها لحماية الحق الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير".
وأكد "محامون من أجل العدالة" أن سياسة الاعتقالات، واستمرار الهجمة التي تمارسها السلطة لإقصاء النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، لا يندرج ضمن المفهوم القانوني الصحيح والسليم لفرض القانون، بل هو تجاوز للقانون وخرق للحماية القانونية التي ضمنها القانون الأساسي الفلسطيني والمبادئ التي قام عليها الميثاق الوطني الفلسطيني".
وشدد على أهمية وجوب التصدي لهذا التعسف، والمطالبة بمحاكمة المسؤولين عن هذه التجاوزات، مع ضرورة إجراء مراجعة شاملة لمنظومة القوانين النافذة.