ثمن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية في فلسطين (حماس)، الدعم القطري للشعب الفلسطيني على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والإنسانية.
وقال هنية، في لقاء مع نخبة من الإعلاميين القطريين بالدوحة، «أسجل بكل اعتزاز وفخر باسم الشعب الفلسطيني موقف الشكر والتقدير لدولة قطر وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، والحكومة والمؤسسات الخيرية والإنسانية وللشعب القطري المضياف المبارك الذي لم يضن على أهله وإخوانه الفلسطينيين، وأياديهم البيضاء».
وأضاف: «إن أمتنا بخير، ورغم محاولات تغييب الوعي وشيطنة القضية الفلسطينية والمقاومة، إلا أن شعوب الأمة مع فلسطين». وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس على دور قطر في دعم القضية الفلسطينية إقليميًا ودوليًا ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في كافة الحروب على غزة، لافتًا إلى أن الانقسام يضعف القضية الفلسطينية ولابد من توحيد الصف وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الفلسطيني وفق برنامج وخطة استراتيجية مدروسة وموحدة.
وردًا على سؤال للأستاذ عبدالله غانم البنعلي المهندي رئيس تحرير الراية عن أهمية ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل وإتمام المصالحة بين حركتي فتح وحماس، لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي وتحرير الأراضي الفلسطينية، قال هنية: إننا نبني خطوات باتجاه المصالحة الفلسطينية عبر حوار وطني ، ورغم اختلاف مشروعي فتح -القائم على التفاوض- وحماس -المرتكز على المقاومة- إلا أننا يمكن أن نتفق، والمرحلة الراهنة أكثر إلحاحًا لمواجهة المتغيرات الأخيرة متمثلة في صفقة القرن وخطة الكيان الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن مؤكدًا أن الأردن هي أكثر دولة سوف تتأثر من خطة الضم بعد فلسطين.
وأوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائلًا: «إن ما يخصص من الأشقاء في دولة قطر يوضع في حساب لجنة الإعمار القطرية وهي التي تنفذ وتشرف على كل المشاريع، ومن جهتنا نساعدهم في توفير الأرض واللوجستيات والتنسيق مع الوزارات وتحديد الأولويات، ولكن هم من يشرفون ماليًا وعلى تنفيذ المشاريع والمناقصات وغيرها ولذلك فإن قطر مع الشعب الفلسطيني ككل، وليس مع فصيل منه».
واستعرض جزءًا من تاريخ المساعدات القطرية مشيرًا إلى أن «منحة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بقيمة ٤٠٠ مليون دولار عام ٢٠١٢، نُفذت بها مشاريع كثيرة بما فيها مدينة حمد السكنية ومستشفى الشيخ حمد، ومدارس وطرق فهي مدينة كبيرة، كما أن لدينا ٣٥ مليون دولار منحة عام ٢٠١٣-٢٠١٤، ومشروع إنشاء قصر العدل الذي يضم كل المؤسسات القضائية الفلسطينية عام ٢٠١٦ بقيمة ١١ مليون دولار وتم تنفيذه بدعم من سمو الأمير الشيخ تميم – حفظه الله».
وأضاف: «لدينا أيضًا منحة وقود تشغيل محطة الكهرباء بقيمة ١٠ ملايين دولار شهريًا، ومنحة صاحب السمو الإغاثية العاجلة بقيمة ٩ ملايين دولار، والمنحة الإغاثية الإنسانية لسكان قطاع غزة ب ٥٠ مليون ريال قطري، منها ١٣ مليونًا عام ٢٠١٨ وإنشاء مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة بقيمة ٥ ملايين دولار عام ٢٠١٨، ومنحة سانت جون للعيون في غزة بقيمة ٢ مليون دولار عام ٢٠١٩، ومنحة ١٥٠ مليون دولار لمدة ستة أشهر لتنفيذ دعم مشاريع من عام ٢٠١٨ وتسمى المنحة القطرية الشاملة ومازالت سارية حتى الآن، ووصلت إلى ٢٥ مليون دولار شهريًا، وتغطي وقود الكهرباء والمشاريع الصغيرة ومواجهة البطالة في قطاع غزة ويسمى التوظيف المؤقت للتخفيف من نسبة البطالة التي يعاني منها أبناء القطاع، فلدينا ٦٥ ألف خريج جامعي وحوالي 120,000 عامل بدون عمل بسبب الحصار.
وتابع: «هناك منحة بقيمة ١٨٠ مليون دولار لتنفيذ مشاريع عام ٢٠١٩، ومنحة ١٥٠ مليون دولار عام ٢٠٢٠، وإنشاء مركز نورة راشد الكعبي، لغسيل الكلى في شمال غزة بمبلغ ١.٧ ملايين دولار عام ٢٠٢٠. وتقريبًا لدينا إجمالي بأكثر من مليار دولار».
وقال هنية ردًا على سؤال لرئيس تحرير الراية حول مصير المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس إنه لا يمكن لشعب أن يتحرر إذا لم يكن موحدًا. ورغم اختلاف مشروعي فتح القائم على التفاوض وحماس المرتكز على المقاومة، إلا أننا يمكن أن نتفق، والمرحلة الراهنة أكثر إلحاحًا لمواجهة المتغيرات الأخيرة متمثلة في صفقة القرن وخطة الكيان الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.
وأوضح أنه بعد إعلان حماس وقوفها ضد خطة الضم الإسرائيلية، حدث ترحيب من حركة فتح، وجرت اتصالات مباشرة بدون وسطاء ولقاءات فتحاوية حمساوية وحوار وطني لأول مرة داخل الضفة الغربية منذ ١٠ سنوات. ونوه بالمؤتمر الذي عقده كل من صالح العاروري نائب رئيس حركة حماس وجبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح ، وكذلك المؤتمر الوطني في غزة لجميع الفصائل ، فضلا عن تفعيل هيئة العمل الوطني المشترك لجميع الفصائل في لبنان ، وإقامة أنشطة وفعاليات مختلفة في الخارج. وقال: نحن في النهاية شعب واحد ومصير مشترك ولن يمكن لطرف إلغاء الآخر. وشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية لا يقل بأسًا ولا شجاعة عن إخوانهم في غزة وما زالوا يعيشون روح المقاومة.
ودعا إلى ما وصفه ب «خلية تفكير استراتيجي فلسطيني» حول خطة استراتيجية لمواجهة الأوضاع الراهنة والمستقبل وقال: ندعو إلى عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت من الأمناء العامين للفصائل، للحديث حول هذه الاستراتيجية الوطنية.
وثمن الدكتور إسماعيل هنية دعم قطر للقضية الفلسطينية سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا لافتًا إلى أن «منحة سمو الأمير، لها جداول تفصيلية لقطاع الأبنية والسكان ومشاريع الطرق والصحة والبنية التحتية والزراعة والثروة الحيوانية وأيضًا منحة الحرب لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، وإخواننا في قطر أسهموا في بناء وإعادة إعمار ما يقرب من ١٠ آلاف بيت تم تدميرها خلال الحروب على غزة».
وأضاف «بسبب المنحة القطرية، زادت الكهرباء في القطاع من ٤ ساعات إلى ١٢ و١٤ ساعة بدعمها وقود شبكة الكهرباء». وتابع هنية «كما قام إخواننا في قطر ببناء مدينة للأسرى المحررين من سجون الاحتلال في صفقة التبادل مع شاليط وخاصة لإخواننا الأسرى من أبناء الضفة الغربية الذين أبعدوا إلى قطاع غزة وتم إنهاء المرحلة الأولى بقيمة ٩ ملايين دولار من إجمالي المنحة القطرية ٢٥ مليون دولار، موضحًا أن هناك نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال بينهم ٥٥٠ سجينًا مؤبدًا مدى الحياة»
وقال هنية: «كما نتوجه بالشكر إلى الأشقاء القطريين لموافقتهم على تقديم دعم للفلسطينيين في مخيمات لبنان بقيمة مليون دولار وقريبًا سيقوم الهلال الأحمر القطري بالتعاون مع السفارة القطرية في لبنان بتنفيذ مشروع مساعدات إغاثية عاجلة لهم لدعم جهود مكافحة كورونا».
ونبه هنية إلى عدة سياقات للانقضاض على القضية الفلسطينية. الأوّل السياق الدوليّ وتحديدًا الدعم اللامحدود من الإدارة الأمريكية إلى جانب الموقف الأوروبي الذي لا يملك أنيابًا. الثاني السياق الإقليمي .. فإسرائيل ترى أن هذا الإقليم مهم، وهناك محاولات لحصار بعض الدول والقوى التي تشكل دعمًا للقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قطر وتركيا من خلال إشغالها ببعض المشكلات .. وهناك أيضًا إيران. السياق الثالث هو الفلسطيني، لأن الانقسام الفلسطيني عامل ضعف للقضية الفلسطينية وتستخدمه إسرائيل لتنفيذ مخططاتها. أما السياق الرابع فهو السياق الإسرائيلي، حيث تدفع الحكومة الإسرائيلية المجتمع الإسرائيلي إلى التطرف لتنفيذ مخططاتها.
وحول تطبيع بعض الدول العربية لعلاقاتها مع إسرائيل ومحاولاتها القضاء على القضية الفلسطينية، أشار عنية ‘لى أنه هناك محاولات لشيطنة القضية والشعب والمقاومة الفلسطينية ليكون ذلك مبررًا للتطبيع وتبادل المصالح مع الكيان الإسرائيلي من قبل البعض، وذلك إضعاف كبير للقضية الفلسطينية، ولكنها لن تنجح في نزعها من سلم الأولويات كقضية مركزية.
وشدد هنية قائلًا «كلنا ثقة في شعوب المنطقة والدول الوازنة والأصيلة أنها ستُفشل هذا الاتجاه، فهو لا يعبر عن وعي وإرادة الأمة، ونأمل أن يعود الجميع إلى رشده السياسي ومواقفه التاريخية لدعم القضية والشعب الفلسطيني».
وتطرق هنية، إلى أن إعلان الرئيس أبو مازن عن وقف الاتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي أمر إيجابي. ويجب أن نحدد وظيفة السلطة الفلسطينية في إطار المشروع الوطني لتقوم على شؤون شعبنا وتعزيز صموده ووحدته تحت حكومة وقيادة وبرنامج وطني واحد. والقضية هي وظيفة السلطة في ضوء المتغيرات الحالية ويجب أن تتغير لأن استمرارها بمسارات التعاون الأمني مع العدو مرفوضة.
فيما يتعلق بالبعد الإقليمي والدولي، قال رئيس المكتب السياسي لحماس: لابد من رصد دقيق لما يجري على الساحة الدولية، سواء جائحة كورونا وتداعياتها على السياسات الدولية، خاصة الإدارة الأمريكية الراهنة، وموقفها الذي وصفه بأنه «فلت من عقاله في قضم حقوق الشعب الفلسطيني في قضايا القدس والضفة وحق العودة» وأيضا تداعيات بداية صراع صيني أمريكي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وجدد هنية رفض الشعب الفلسطيني لفكرة الوطن البديل والتوطين منوهًا إلى أن الأردن هي أكثر دولة سوف تتأثر من خطة الضم بعد فلسطين. وأن هناك ثلاثة مخاطر: الوطن البديل والتوطين وإنهاء الولاية التاريخية الأردنية على القدس ما يؤثر على بنية المملكة نفسها وأن حماس أعلنت موقفها برفض الوطن البديل والتوطين وهو مبدأ ثابت عبرنا عنه أيضًا حين جرى الحديث عن وطن للفلسطينيين في سيناء. وقال إن علاقاتنا مع الأردن علاقة تاريخية ولكنها تحتاج إلى تطوير خاصة في هذه المرحلة لترتقي إلى المستويات السياسية والاستراتيجية.
أوضح رئيس المكتب السياسي لحركة حماس قائلًا: «إن ما يخصص من الأشقاء في دولة قطر يوضع في حساب لجنة الإعمار القطرية وهي التي تنفذ وتشرف على كل المشاريع، ومن جهتنا نساعدهم في توفير الأرض واللوجستيات والتنسيق مع الوزارات وتحديد الأولويات، ولكن هم من يشرفون ماليًا وعلى تنفيذ المشاريع والمناقصات وغيرها ولذلك فإن قطر مع الشعب الفلسطيني ككل، وليس مع فصيل منه».
واستعرض جزءًا من تاريخ المساعدات القطرية مشيرًا إلى أن «منحة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بقيمة ٤٠٠ مليون دولار عام ٢٠١٢، نُفذت بها مشاريع كثيرة بما فيها مدينة حمد السكنية ومستشفى الشيخ حمد، ومدارس وطرق فهي مدينة كبيرة، كما أن لدينا ٣٥ مليون دولار منحة عام ٢٠١٣-٢٠١٤، ومشروع إنشاء قصر العدل الذي يضم كل المؤسسات القضائية الفلسطينية عام ٢٠١٦ بقيمة ١١ مليون دولار وتم تنفيذه بدعم من سمو الأمير الشيخ تميم – حفظه الله»
وأضاف: «لدينا أيضًا منحة ١٠ ملايين دولار شهريًا من المنحة القطرية للوقود، ومنحة صاحب السمو الإغاثية العاجلة بقيمة ٩ ملايين دولار، والمنحة الإغاثية الإنسانية لسكان قطاع غزة ب ٥٠ مليون ريال قطري، منها ١٣ مليونًا عام ٢٠١٨ وإنشاء مركز حمد بن جاسم للرعاية التأهيلية المتكاملة بقيمة ٥ ملايين دولار عام ٢٠١٨، ومنحة سانت جون للعيون في غزة بقيمة ٢ مليون دولار عام ٢٠١٩، ومنحة ١٥٠ مليون دولار لمدة ستة أشهر لتنفيذ دعم مشاريع من عام ٢٠١٨ وتسمى المنحة القطرية الشاملة ومازالت سارية حتى الآن، ووصلت إلى ٢٥ مليون دولار شهريًا، وتغطي وقود الكهرباء والمشاريع الصغيرة ومواجهة البطالة في قطاع غزة ويسمى التوظيف المؤقت للتخفيف من نسبة البطالة التي يعاني منها أبناء القطاع، فلدينا ٦٥ ألف خريج جامعي وحوالي 120,000 عامل بدون عمل بسبب الحصار. وتابع: «هناك منحة بقيمة ١٨٠ مليون دولار لتنفيذ مشاريع عام ٢٠١٩، ومنحة ١٥٠ مليون دولار عام ٢٠٢٠، وإنشاء مركز نورة راشد الكعبي، لغسيل الكلى في شمال غزة بمبلغ ١.٧ مليون دولار عام ٢٠٢٠. وتقريبًا لدينا إجمالي بأكثر من مليار دولار».
وأكد هنية، أنه لابد من رفع حصار قطر واستعادة الوحدة الخليجية لافتًا إلى أن المتغيرات على الساحة الإقليمية ليست سهلة. وأوضح أن قطر دولة تعيش حالة الاستقرار الاستراتيجي ورغم الحصار إلا أنها استطاعت التغلب عليه وتتعايش مع متطلبات وتداعيات هذا الوضع في استقرار استراتيجي. ورغم معالم الضعف والهشاشة الموجودة في منطقتنا لكن أمامنا أيضًا معالم تماسك استراتيجي وقوة واستعادة نهضة وبقاء الدعم للقضية الفلسطينية كقضية مركزية للأمة.