كتبت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية: للمرّة الثانية، مدد وزير الحرب الإسرائيلي بني جنتس نهاية الأسبوع تجميد المرسوم الذي يفرض عقوبات جنائية على البنوك الفلسطينية التي تفتح حسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والممولة من قبل السلطة الفلسطينية.
العقوبات على رواتب الأسرى وعائلاتهم التي جمدت قبل شهر ونصف مكنت السلطة الفلسطينية من تحويل الرواتب للأسرى بواسطة البنوك، مما أدى لإثارة عاصفة في تجمع عائلات قتلى عمليات المقاومة الفلسطينية.
عن أصل القرار كتبت يديعوت أحرنوت، منذ أربع سنوات وتجمع عائلات قتلى العمليات الفلسطينية يخوضون صراعاً أمام الجيش الإسرائيلي لفرض ما يسمى ” قانون مكافحة الإرهاب” والذي أقر في العام 2016 في الضفة الغربية.
في فبراير الماضي تم التوقيع من قبل وزير الحرب السابق نفتالي بنت على مرسوم يسمح بمصادرة الممتلكات وأموال الأسرى الفلسطينيين والتي تدفع من خلال البنوك الفلسطينية. وعقب هذا القرار، طلبت البنوك من السلطة الفلسطينية التوقف عن تحويل الأموال للأسرى من خلالها."
تجمع عائلات الإسرائيليين القتلى في عمليات المقاومة علقوا على الأمر:” من غير المنطقي وغير الأخلاقي أن تساعد "إسرائيل" السلطة الفلسطينية على دفع أموال الدم كرواتب للإرهابيين”.
من الجهة الأخرى، جاء من مكتب وزير الحرب الإسرائيلي، القرار تم اتخاذه بعد التوصية من كل مكونات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، وبعد نقاش في الصف القيادي في المؤسسة.
المقدم (احتياط) المحامي موريس هيرش، الرئيس السابق للنيابة العسكرية في الضفة الغربية، والرئيس الحالي للدائرة القانونية في “معهد نظرة على الإعلام الفلسطيني” قال: “قرار تجميد المرسوم كان خطأً فادحا، وفي القرار الذي اتخذه وزير الحرب الإسرائيلي شجع السلطة الفلسطينية وحفزها على دعم هذا الإرهاب”.
وتابع هيرش تعليقه على قرار وزير الحرب جنتس:” بدلاً من تجميد المرسوم، كان على جنتس أمر وزارة الحرب الإسرائيلية القيام بعمليات فعالة وقاسية وفق القانون، من أجل وضع اليد على أموال الإرهاب”.