دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين السلطة وأجهزتها الأمنية إلى الإفراج الفوري عن الناشطين في " الحراك الفلسطيني الموحد" ضد الفساد والذين اعتقلوا أثناء وقفة احتجاجية في مدينة رام الله بالضفة المحتلة.
وأكدت الجبهة على عدم شرعية ملاحقة واعتقال أي مواطن فلسطيني يُعبّر عن رفضه لسياسات ومسلكيات ونهج السلطة أو أية مظاهر فساد فيها بالتظاهر أو الاحتجاج أو بالكتابة أو الصوت أو أية وسيلة مشروعة، مؤكدة أن القانون الفلسطيني يجيز حرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي، والنضال من أجل مواجهة ظاهرة الفساد داخل مؤسسات السلطة.
ودعت الجبهة قيادة السلطة إلى الكفّ عن التعامل بقانون شريعة الغاب والتطاول على أبناء شعبنا وفي المقدمة منهم المناهضين للفساد بدلاً من الالتزام بروح القانون الفلسطيني، مؤكدة أن هذه الإجراءات تُشكّل ملاذاَ دائماً للفاسدين لمواصلة فسادهم واستمرار نهبهم للمال العام، وإفسادهم للمؤسسات الوطنية.
وطالبت الجبهة المؤسسات والنقابات التي يفترض أنها تحارب المحسوبية والتغول على المال العام إلى مغادرة حالة الصمت والانتصار للطبقات الشعبية التي تأن تحت وطأة المرض والفقر والجوع وخصوصاً في ظل جائحة كورونا التي يدفع ثمن الأزمة فيها الفقراء.
وختمت الجبهة بيانها مؤكدة على ضرورة توقف السلطة وأجهزتها الأمنية عن حالة التغول على حقوق المواطن الفلسطيني وكرامته، والعمل على إصلاح مؤسساتها من حالات الفساد والترهل.
