يواصل وباء "كورونا" نهش محافظات وقرى فلسطينية بالضفة المحتلة، في ضوء اعلان وزارة الصحة عن زيادة مضطردة في الإصابات وحالات الوفيات.
الخليل تتصدر المناطق الموبوءة بالضفة، فيما تحذر الجهات الطبية من خطورة انهيار القطاع الصحي بالمحافظة.
وتعد الخليل أكبر المحافظات من حيث المساحة والسكان؛ إذ تبلغ مساحتها (16.6%) من مساحة الضفة الغربية، وعدد سكانها يشكلون نحو ثلث سكان الضفة.
انهيار وشيك!
وقال رمزي أبو اليمن المتحدث باسم نقابة الأطباء في الضفة المحتلة، إن الوضع الصحي في الضفة بما يتعلق بكورونا "أوشك على الخروج عن السيطرة".
وأضاف أبو اليمن لـ"الرسالة نت" أن انتقال المرض من الجنوب للوسط إلى الشمال، يعني أننا فشلنا في السيطرة على الوضع.
وأوضح أن هذا يتطلب تغيير خطط الدفاع لدى وزارة الصحة والمؤسسات الوطنية، والاستعداد بشكل أكبر.
وبين أبو اليمن أن هناك انتشارا حصل في مناطق "بطريقة فجائية"، في دلالة على عدم فاعلية الخطة المتبعة لمكافحة الفايروس.
وذكر أن العلاج يحتاج إلى حلين إما الاغلاق النهائي كما فعلت الأردن ومنع التجول، أو الاستمرار بهذه الطريقة على قاعدة مناعة القطيع.
وأوضح أبو اليمن أن الحكومة لا تستطيع الاغلاق الكامل بسبب الوضع المالي ومأساوية ظروف المواطنين، "وهذا يعني أننا لن نكون بموضع سهل في السيطرة على الأوضاع في الضفة".
مجلس بلدية دورا، أعلن عن افتتاح مستشفى خاص للتعامل مع المصابين بالمرض، بسعة سريرية تصل لمئة سرير، عدا عن الأقسام الأخرى بالمستشفى، تبرع بها سكان البلدة.
وقال رئيس المجلس اللواء أحمد سلهوب لـ"الرسالة نت" إن المستشفى خصصّ لعلاج المرضى الذي يحتاجون دخول المستشفيات من الإصابات المتوسطة والخطرة، في الضفة المحتلة.
وبحسب سلهوب، فإن الوضع في عديد البلدات بالخليل، خرج عن السيطرة في ظل الإصابات الكبيرة، لكن بقي الأمر ضمن النطاق الممكن للتعامل معه.
على صعيد الإمكانيات الفنية، فإن القطاع الصحي بالضفة يواجه تحديا من نوع مختلف، إذ تعاني أقسام العناية المركزة بالضفة عجزا بنسبة 50% من الأطباء وقسم الصدرية 70% من الأطباء، وفق أبو اليمن.
وفي الضفة يبلغ عدد أسرة العناية المركزة قرابة 150 سريرا في المستشفيات الحكومية والخاصة أي بمعدل سرير لكل 20 ألف مواطن، وفق تقرير وزارة الصحة 2019م.
ويعمل قرابة 1250 طبيباً بالمستشفيات الحكومية بالضفة، بمتوسط طبيب لكل 2400 مواطن، خلافا للمقاييس الدولية التي تنص على تخصيص طبيبٍ لكل 157 مواطنًا.
وأوضح أبو اليمن أنّ القطاع الصحي يحتاج لقرابة ألف جهاز تنفس صناعي بالضفة ليستطيع التعامل مع أي تداعيات إضافية للجائحة.
تحديات اقتصادية!
وعلى صعيد الوضع الاقتصادي تساهم مدينة الخليل بنحو 30% من الصادرات الفلسطينية إلى الخارج، كما تستحوذ على 18% من الواردات الفلسطينية، كما تشكل القوى العاملة فيها قرابة 46% من الضفة، فضلا عن احتضانها لـ16 بنكًا إسلاميا وتجاريًا، وشركتين أساسيتين لتسهيل عمل السوق المالي لتداول الأسهم.
وتسبب انتشار الوباء بإغلاق آلاف المنشآت، الأمر الذي ألقى بكاهله على عشرات الآلاف من العمال، بحسب شاهر سعد رئيس الاتحاد العام للعمال.
وقال سعد لـ"الرسالة نت" إنّ حالة الاغلاق تسبب بحدوث خسائر اقتصادية فادحة، دون وجود خطة دعم تؤدي إلى تعويض هذه الخسائر.
ويشير سعد إلى أنّ الآلاف من العمال بالقطاع الخاص معرضون للتعطل نتيجة هذا الاغلاق، الامر الذي سيسبب زيادة في البطالة والفقر معا.