يصعد الاحتلال بشكل واضح من اجراءاته لمنع أي نشاط أو تواجد للسلطة الفلسطينية في شرق القدس، حيث يمنع أي نفوذ للسلطة عبر توسيع حملة الاعتقالات لكبار مسؤوليها ومنع أي أنشطة رسمية لها فضلا عن إغلاق مؤسسات فلسطينية في مجالات متعددة.
وعبر مسؤولون فلسطينيون عن قلقهم من هذه الاجراءات التي تزايدت مؤخرا معتبرين أنها تهدف بشكل متعمد لإنهاء الوجود الفلسطيني في المدينة.
وكانت محكمة )إسرائيلية( مددت اعتقال محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث لمدة سبعة أيام، علما أنه محتجز قيد التحقيق منذ السبت الماضي، ويأتي الاعتقال في وقت صعدت فيه )إسرائيل( ضد أي أعمال حكومية للسلطة الفلسطينية في القدس.
وتمنع )إسرائيل( أي مظاهر سيادية للسلطة في القدس، وكان هذا هو الاتهام المباشر لمحافظ القدس ووزيرها وأي مسؤول فلسطيني يعتقل في المدينة، حيث قيدت )إسرائيل( نهاية العام الماضي، جميع أنشطة محافظ القدس وحذرته من القيام بأي عمل باسم السلطة الفلسطينية في الشق الشرقي من المدينة التي ينادي بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة.
لكن السلطة ترفض هذه الاتهامات باعتبار القدس الشرقية عاصمة لفلسطين ومحتلة منذ عام 1967. واتهمت السلطة )إسرائيل( باستهدافها في القدس وفي الضفة الغربية في أوج محاربة فيروس كورونا.
وإلى جانب غيث اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، رافق ذلك مواجهات في مخيم بلاطة في نابلس، أدت إلى إصابة مواطنين برصاص الاحتلال، واعتداءات، وتخريب لمحتويات المنازل.
وقال نادي الأسير، في بيان، إنه جرى اعتقال مواطنين من طولكرم والخليل، ومواطن آخر من مخيم بلاطة شرق نابلس، رافق اعتقاله مواجهات أدت إلى إصابة مواطنين آخرين برصاص الاحتلال.
وقبل ذلك، داهمت الشرطة الإسرائيلية "مركز يبوس الثقافي" و"معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى" في شرق القدس وصادرت سجلات ووثائق تخص المؤسستين.
وبحسب مصادر فلسطينية رسمية، أغلقت (إسرائيل) نحو 90 مؤسسة فلسطينية في شرق القدس خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، ضمن منعها السلطة الفلسطينية من القيام بأي مظاهر سيادية في المدينة التي تحتلها منذ عام 1967.
هذه الإجراءات تأتي ضمن محاولات الاحتلال تهويد مدينة القدس وتفريغ سكانها من خلال الاعتقالات اليومية للشخصيات الاعتبارية والمرابطين في القدس.
ورغم ان الاحتلال يعمل وفق سياسة تفريغ المدينة من سكانها ومنع أي مظاهر للعمل الفلسطيني فيها منذ سنوات إلا أن هذه الإجراءات تصاعدت بشكل لافت عقب اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية عام 2017 القدس عاصمة موحدة للاحتلال، الأمر الذي اعتبره الاحتلال فرصة لاستكمال مشروع التهويد والقضاء على الوجود الفلسطيني فيها.
وتبعت خطوة الإدارة الامريكية بسلسلة إجراءات للهدف ذاته كان منها إصدار قانون في 2019 يمنع أي تمويل أو رعاية أو تنظيم نشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس رغم أنه يتنافى مع الاتفاقيات الثنائية مع السلطة الوطنية وينتهك قرارات الأمم المتحدة التي تعتبر القدس محتلة.
سلسلة القوانين والإجراءات من حكومة الاحتلال جعلت الفلسطينيين أمام هجمة غير مسبوقة تهدف لطمس هويتهم العربية الفلسطينية ومحاربة وجودهم
وعملت السلطات الإسرائيلية على عزل القدس عن محيطها الفلسطيني بالجدار الفاصل والمستوطنات وتحاول سلخ المقدسيين عن العمق الفلسطيني بمختلف الطرق.
وأقر الكنيست الإسرائيلي في العام 1980 قانون (القدس عاصمة إسرائيل) لضم القدس الشرقية التي احتلت في العام 1967 إلى الغربية، ما دفع الدول التي كانت لها سفارات في القدس إلى نقلها إلى (تل أبيب) كخطوة احتجاجية على القرار الإسرائيلي.
وكانت (إسرائيل) أغلقت في العام 2000 بيت الشرق في القدس الذي كان يديره الراحل فيصل الحسيني والذي كان يُعتبر المقر الأساسي للأنشطة الثقافية الفلسطينية برعاية منظمة التحرير.