كشف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن عرض قُدِّمَ للحركة قبل شهرين في إطار صفقة القرن بقيمة 15 مليار دولار يتضمن مشاريع للبنية التحتية بالقطاع تشمل مطارا وميناء وغيرها.
وأضاف رئيس المكتب السياسي للحركة في حوار خاص لـ«لوسيل» أن هذه الجهات التي قدمت العرض طلبت بالمقابل نزع سلاح المقاومة ودمجها في القوات الشرطية وإدارة القطاع بشكل منفصل وإنهاء المقاومة والتخلي عن القدس، مؤكداً أن الحركة لن تقبل بصفقة القرن أو أي عرض آخر يقدم في هذا الإطار.
وقال هنية إنهم يرحبون بالدور القطري لتقريب وجهات النظر الفلسطينية، مؤكداً أن قطر تتمتع بعلاقات جيدة مع كافة الأطراف الفلسطينية ويمكنها أن تلعب دور الوسيط النزيه في الحوار بين حركتي فتح وحماس.
وأعلن رئيس المكتب السياسي لحماس عن قيام مؤتمر شعبي فلسطيني في قطاع غزة يحضره الرئيس أبو مازن قريباً. مشيرا إلى أن الانتخابات الأمريكية المقبلة سيكون لها إسقاطاتها على القضية الفلسطينية وصفقة القرن والأزمة الخليجية في حال حدث تغيير في البيت الأبيض.
وأشار إلى أن قطر قدمت مساعدات لغزة بقيمة 1 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية.. وإلى نص الحوار:
- في البداية السيد إسماعيل هنية نود أن نعرف كيف تسير الأوضاع بقطاع غزة أثناء جائحة كورونا؟
نحن في غزة منذ 2006 خضنا معركة فرضت علينا عزلة سياسية من أطراف دولية وإقليمية، كما تم فرض حصار اقتصادي قاسٍ بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتعرض القطاع لثلاث حروب في 2009 و2012 و2014 تبعتها جولات من العدوان والمواجهات العسكرية مع الاحتلال الإسرائيلي.
واليوم الوضع الاقتصادي في قطاع غزة يعاني لعدة أسباب أولها الحصار الذي يستمر لمدة 14 عاماً وهو صعب وخانق، براً وبحراً وجواً، والمعابر تفتح بحدود معينة، فالحصار ترك آثارا كبيرة جداً على الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والجانب الثاني هو جائحة كورونا (كوفيد- 19) وخلال الستة أشهر الماضية وبسبب الإجراءات التي اتُّخذت مثل الإغلاق ومنع الحركة التجارية والسيولة الاقتصادية وحركة الصادر والوارد وإغلاق المعابر كل هذا كان له انعكاساته على الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، وثالثاً العقوبات التي اتخذتها السلطة في الضفة الغربية تجاه قطاع غزة وكانت قرارات صعبة أثرت بشكل كبير جداً، تمثلت في وقف رواتب الآلاف من الموظفين سواء كانوا من السلطة القديمة أو الحديثة ووقف مخصصات أهالي الأسرى والشهداء ووقف دعم الأسر الفقيرة ونظام التقاعد ووقف دعم الوقود الذي يدخل لشركة توليد الكهرباء وغيرها من القرارات التي اتخذتها السلطة كان لها الأثر الكبير على القطاع.
أيضاً اقتربت نسبة الأسر التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في قطاع غزة من 73% على الأقل ويتوقع أن تتجاوز معدلات البطالة أكثر من نصف القوى العاملة وبلغت في الربع الأول بالقطاع حوالي 46% وهناك تراجع في الإيرادات العامة ما بين 60- 70%.
- وكيف يعمل اقتصاد غزة حالياً من حيث حركة الصادرات والواردات وإدارة دولاب الحكومة؟
الاقتصاد يعتمد على عدة قضايا، أولها الحركة التجارية البينية سواء كان ما يأتي من العدو الإسرائيلي إلى القطاع وغزة تعتبر سوقا استهلاكيا كبيرا جداً ويصل حجم العائدات التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي إلى حوالي أكثر من 1.2 مليار دولار سنوياً ونحن سوق استهلاكي كبير واليوم لدينا حركة تجارية مع مصر خلال السنتين الماضيتين منذ 2018 وهناك تجارة تدخل لقطاع غزة تشكل أحد روافد الإيرادات الداخلية للقطاع.
وثالثاً هناك الصناعات الوطنية مثل صناعة الرخام والبلاد وصناعة الألبان والمنتجات الزراعية. ولدينا اكتفاء ذاتي في بعض السلع ونقوم بتصدير بعض السلع مثل المنتجات الزراعية والورد والفراولة والخضروات والأسماك.
وبشكل عام فإن الإيراد العام يغطي صرف رواتب موظفي الحكومة بنسبة 40% من الراتب الشهري الذين يصل عددهم إلى حوالي 40 ألف موظف بشقيه المدني والأمني وكذلك الميزانية التشغيلية للوزارات خاصة قطاع الخدمات مثل الصحة والتعليم والداخلية والقطاعات الشرطية. وتساعدنا في تقديم المساعدات المالية والعينية للأسر الفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة بنسبة معينة.
المنحة القطرية
أيضا من أهم مواردنا هي المنحة القطرية وهي بمعدل 120 إلى 130 مليون دولار سنوياً، تدخل بمعدل 20 إلى 25 مليون دولار شهرياً لقطاع غزة يتم توزيعها على أكثر من بند من بينها تغطية مصاريف وقود توليد الكهرباء حوالي 8 - 10 ملايين دولار شهرياً ومنها تخصيص 10 ملايين دولار من المنحة لتوزع على 100 ألف أسرة فقيرة شهرياً بحساب 100 دولار لكل أسرة بشكل مستمر وهناك جزء لدعم المشاريع الصغيرة تساعد في الاعتماد على الذات، وهناك جزء أيضاً يخصص لمشاريع التشغيل المؤقت بحوالي 2 مليون دولار خاصة وأن نسبة البطالة في غزة حوالي 45% وهناك 60 ألف خريج جامعي بلا عمل ونأخذ من هذه المنحة للتشغيل المؤقت لإدخال قطاع من الشباب ضمن نظام (عمل البطالة) ضمن 4 دورات سنوياً يأخذ فيها الشاب راتبا حوالي 300 دولار خلال 3 أو 4 أشهر.
وبلغ إجمالي المساعدات القطرية لقطاع غزة حوالي 1 مليار دولار منذ 2012 حتى 2020، شملت منح إعادة الإعمار والحرب ودعم الكهرباء والمنح الخدمية والإنسانية ومساعدات إنسانية وتنموية.
وتقدم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حوالي 12 إلى 13 مليون دولار شهرياً للموظفين والعاملين في قطاعات التعليم والصحة والخدمات، وهناك روافد الإنتاج المحلي والحركة التجارية للقطاع الخاص. وتبلغ ميزانية القطاع العام (المتوفرة) حوالي 30 مليون دولار شهرياً. ويصل عدد اللاجئين في القطاع إلى حوالي 1.2 مليون لاجئ بنسبة 65% - 70% من سكان القطاع البالغ عددهم حوالي 2 مليون.
وهذا كله يمكننا أن نطلق عليه اقتصاد المقاومة أو اقتصاد الصمود ونحن لسنا في اقتصاد الرفاهية وإنما لتلبية الاحتياجات الضرورية للمجتمع الفلسطيني في ظل الحصار والاحتلال وشح الموارد وقلة الإمكانيات.
- هل عرضت عليكم مشاريع للاستثمار من خارج غزة؟
هناك أحياناً يتم عرض بعض المشاريع ولكن للأسف الشديد دائماً تصطدم بحائط صد إسرائيلي الغرض منه خنق قطاع غزة ولا يسمح بمشاريع كبيرة يمكن أن تعمل على الاستقرار الاقتصادي الذي يمكن أن يؤسس لصمود سياسي وتطوير أمني وعسكري وهناك 180 صنفا لا يسمح بدخوله لقطاع غزة بحجة إمكانية استخدامه لأغراض أخرى ومثلاً السماد الذي يستخدم في الزراعة كان في فترة لا يسمح بدخوله بحجة أنه يمكن أن يستخدم أحياناً في أعمال وصناعات عسكرية وقِس على ذلك حوالي 180 صنفا. ولذلك إسرائيل تمنع قيام مشاريع ذات مغزى وتأثير في الاقتصاد، بالإضافة لحالة الانقسام الفلسطيني - الفلسطيني وسياسات السلطة ليست مريحة من أجل السماح بقيام المشاريع، وكان لدينا مطار في غزة في زمن أبو عمار ويستطيع الناس أن يسافروا لأي مكان دون تعقيدات والآن لا يوجد مطار. وأحياناً في المعارك يستجيب العدو لمطالب المطار في غزة ولكن نجد أن هناك أطرافا خارجية قريبة منا لا تريد أن يكون هناك مطار، ونحن نطلب أن يكون هناك ممر مائي لقطاع غزة يربطه بقبرص وحركة تجارية بحرية وترسو السفن الأوروبية في ميناء القطاع، ونضع هذه المطالب ضمن وقف إطلاق النار في معاركنا مع العدو، والإسرائيليون أحياناً يتجاوبون معنا ولكن تجد أطرافا أخرى تقف في طريقنا قد تكون أطرافا عربية أو أحياناً السلطة بحجة أن هذا سيمثل بداية فصل قطاع غزة عن السلطة وهذا حديث عار عن الصحة، لأن السلطة قبلت بذلك عندما كان أبو عمار بالسلطة.
- وهل كانت حركة حماس تبحث عن السلطة؟
نحن بالأساس جرت انتخابات في 1996 ولم نشارك في هذه الانتخابات لاعتبارات سياسية وموضوعية كانت في تلك الفترة ووجدنا بعد فترة (حوالي عشر سنوات) تخللتها انتخابات استمرت لمدة 5 سنوات حتى 2005 نتج عنها متغيرات جيوسيايسة بما في ذلك خروج العدو الصهيوني من قطاع غزة وفشل اتفاق أوسلو وإعلان أبو عمار بأن مسيرة التسوية لكامب ديفيد وصلت لطريق مسدود ونحن دخلنا الانتخابات في 2006 في إطار إعادة ترتيب البيت الفلسطيني ورفده بعناصر قوة لتعزيز صمود شعبنا ضد الاحتلال الصهيوني وفي نفس الوقت لنشارك مع الإخوة بحركة فتح في إدارة الشأن الفلسطيني سواء كان على المستوى الفلسطيني أو قطاع غزة وعلى المستوى السياسي، وليس هدفنا البحث عن السلطة وأن تكون في محل السيطرة الكاملة للحالة الفلسطينية من خلال وجودنا في السلطة، بقدر أن نكون شركاء في إدارة الشأن الفلسطيني، وبالتالي فإن وجودنا في السلطة لم يمنعنا من القيام بواجبنا في مقاومة الاحتلال الصهيوني.
وبشكل مباشر نحن مارسنا المقاومة مع الحكم، وترجمنا شعار "يد تبني ويد تقاوم"، وإستراتيجية تراكم القوى في قطاع غزة كلها تتم ونحن في الحكومة، ولو لم نكن نحن في الحكومة والسلطة في قطاع غزة، لما نجحنا في بناء هذه القوة العسكرية في قطاع غزة.
صفقة القرن
وبخصوص صفقة القرن والغرض منها، كما هو معروف، هو إقامة كيان سياسي منفصل لقطاع غزة عن الضفة الغربية باعتبار أن الدولة الفلسطينية هي قطاع غزة ويتم الاستفراد بالضفة الغربية إما بسياسة الضم أو الاستيطان واعتبار القدس عاصمة موحدة للكيان الإسرائيلي لتصبح غزة مثل سنغافورة. وهنا أود أن أخص صحيفة «لوسيل» بمعلومة تنشر لأول مرة، وهي أن هناك أطرافا جاءت إلينا قبل شهرين ونحن نعرف بأنها مدفوعة من قوى كبرى عرضت علينا مشاريع جديدة في قطاع غزة بقيمة حوالي 15 مليار دولار، بحيث يتم قيام مطار وميناء ومشاريع اقتصادية في قطاع غزة، ونقل العرض لنا عبر وسطاء.
وقلنا لهم: هذا حديث جيد نحن فعلاً نتطلع لأن يكون لدينا ميناء ومطار ومشاريع تنموية وكسر الحصار عن قطاع غزة باعتباره مطلبا فلسطينيا، ولكن ما هو المقابل؟. وعرفنا أن المقابل هو أن نقوم بحل الأجنحة العسكرية للفصائل ودمجها في أجهزة الشرطة وأن يصبح سلاحك خارج الخدمة خاصة السلاح الثقيل والصواريخ التي تضرب تل أبيب وما بعد تل أبيب وإمكانية القبول بإدارة قائمة بنفسها في قطاع غزة تتشكل من المكونات الداخلية لقطاع غزة، ويريدون إنهاء وجود مقاومة وتحييد قطاع غزة عن الحركة الوطنية الفلسطينية ويتفرغ للضفة الغربية بعد الانتهاء من جبهة القطاع باعتبارها الجبهة العسكرية.
طبعاً نحن رفضنا هذا العرض رفضاً قاطعاً بعبارة مشهورة وهي "تموت الحرة ولا تأكل بثديها" ولا يمكن أن نقبل مقابل المشاريع أن نتخلى عن فلسطين أو المقاومة والقدس وشعبنا في الضفة وحق عودتنا لأرض فلسطين ولم نتعاط مع هذه المشاريع ونحن نعرف أن هذه المشاريع كانت مقدمة من جهات ودول كبرى.
نحن نريد كسر الحصار ونريد مشاريع في قطاع غزة ونريد ميناء ولكن كحق وليس مقابل ثوابت سياسية أو نزع سلاح، بمبدأ أن فلسطين من البحر إلى النهر وحق العودة وتحرير الأسرى وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
حماس وفتح
- وماذا عن الخلاف بين حركتي حماس وفتح؟ وهناك حديث عن مفاوضات على مستوى عال بينكم هذه الأيام.. ما هي آخر التطورات؟
نعم، يوجد هناك خلاف بيننا ولكن هذا القاسم المشترك الذي يمكن أن نتوافق عليه مع حركة فتح. وعلى مدار سنوات الانقسام نحن ندعو لاستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام ووقعنا على اتفاقيات تحدثت عن آليات إعادة الوحدة الوطنية وقمنا بترجمة ذلك بخطوات في مقدمتها التنازل عن الحكومة الفلسطينية التي كنت أقوم برئاستها لصالح حكومة الوفاق الوطني بموجب اتفاقية الشاطئ التي وقعت في 2014 وتنازلنا عن الحكومة وحقنا كأغلبية في المجلس التشريعي لتشكيل الحكومة. كل هذا مؤشر على رغبتنا الحقيقية في إنهاء الانقسام ولكن في كل مرة لا ننجح بسبب تدخلات خارجية وعدم قناعة بعض المكونات داخل فتح والسلطة بالشراكة مع حماس وما زالوا يعيشون بعقلية الهيمنة على الحالة الفلسطينية والقرار الفلسطيني، فهذا كان أحد الأسباب التي تعطل الوصول لوحدة حقيقية ولا يتم تطبيق الاتفاقيات المُوَقَّع عليها.
واليوم لدينا عامل موضوعي جديد يتمثل في صفقة القرن وخطة الضم والأخيرة تعني ضم 30% من أراضي الضفة الغربية للكيان الصهيوني، والعقل الإسرائيلي يرى بأن الضفة الغربية هي "يهودا والسامرا" وبالتالي دينياً فإن الضفة الغربية بالنسبة له أهم من تل أبيب، لذلك نحن أمام تحدٍّ مصيري وهو صفقة القرن وخطة الضم يستوجب علينا أن يكون هناك موقف فلسطيني موحد ومن هنا بدأت خطوات الحوار الوطني الفلسطيني تحديداً بين حماس وفتح نتج عنها بعض الخطوات قد تبدو أنها رمزية ولكنها مهمة وذات دلالة، مثلاً أقمنا مؤتمرا تحت عنوان (متحدون) في رفض الضم في قطاع غزة شاركت فيه كل الفصائل بما فيهم فتح وحماس وخرجت مسيرة في اليوم التالي شارك فيها عشرات الآلاف بها كل الفصائل، كما عقد مؤتمر صحفي لنائب رئيس المكتب السياسي للحركة وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، كان مؤتمرا له دلالة أرخى بظلاله على قاعدتي فتح وحماس بأن هناك توجهات بين الطرفين تأخذ في الاعتبار التحديات الإستراتيجية التي تمر بها القضية وتذهب باتجاه استعادة الوحدة الوطنية.
الآن هذه الخطوات حتى نكون موضوعيين يجب أن نجنبها شيئين، وهي المبالغة في تأثيرها وكأنها عالجت كل قضايا الخلاف بين حماس وفتح وإظهار أن الأمور ممتازة و"سمن على عسل"، فهذه مبالغة يجب أن نتجبنها وأيضاً نتجنب نظرة اليأس بالتالي لا نريد الإفراط ولا التفريط وما يجري حالياً هو خطوات أولية على طريق طويل ونسير حالياً في 3 إستراتيجيات، الأولى هي إزالة الشكوك والظنون والتراكمات خلال الـ 14 سنة الماضية ونحن نريد معالجة هذا الموضوع وبناء جسور الثقة والحديث مع بعضنا والالتقاء على قاعدة مشتركة ومواجهة التحدي الذي يمثله العدو الصهيوني اليوم، وثالثاً الاتفاق على برنامج سياسي موحد وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية كإطار منظم للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج والاتفاق على الإستراتيجية النضالية الكفاحية وكيفية مقاومة الاحتلال وبأي الوسائل ولذلك أنا أنظر للخطوات التي بدأناها بنظرة إيجابية ولكنها موضوعية ولا نريد تحميلها أكثر مما تتحمل ولا نريد أن نبالغ فيها ولا تحطيمها ومطلوب من القيادات تنمية ثقافة العمل المشترك وبناء عقلية التحدي مع العدو وليس التحدي الذاتي، وهناك خطوات بدأناها ونستكملها لإقامة مؤتمر شعبي فلسطيني في قطاع غزة يخطب فيه الرئيس أبومازن وأخطب فيه أنا رئيس الحركة واحتمال مشاركة عدد من الشخصيات الدولية.
الوساطة القطرية
- في ظل الحديث عن المصالحة الفلسطينية.. هل نتوقع دوراً لقطر للوساطة بين حركتي فتح وحماس؟
طبعاً أي دور لأشقائنا في قطر هو مرحب به وأبوابنا مفتوحة لهذا الدور القطري الأصيل والنقي غير المرتبط بمصالح وغير الخاضع لمفهوم الابتزاز السياسي بمعنى أنا أعطيك مقابل كذا وهذا غير موجود مطلقاً والإخوة في قطر حريصون على الوحدة الوطنية ودائماً في كل لقاء مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية يكون الوضع الفلسطيني الداخلي على رأس أجندة اللقاء والنظر في كيفية الخروج من المأزق.
وقطر لها ثلاث مزايا في هذا الإطار، أولها الدبلوماسية القطرية النشطة وهي التي تجعل من القضية الفلسطينية في جوهر التحرك للدبلوماسية الخارجية ومعظم خطابات ولقاءات ورسائل المسؤولين القطريين إلا وتجد القضية الفلسطينية حاضرة، وهذا يلقي بظلاله على الشعب الفلسطيني بأن هناك دولة تكون القضية الفلسطينية حاضرة في دبلوماسيتها ونشاطها السياسي، وثانياً: قطر لديها خير وثروة سخرتها لقضايا كثيرة في مقدمتها القضية الفلسطينية بجانب شعبها ورفاهيتها وتطويره ونمائه ونحن كفلسطينيين لم تبخل علينا قطر، كما أن قطر لا تتعامل مع تنظيم داخل الساحة الفلسطينية فقط بل لها علاقات مع حماس وفتح واستضافت قيادة الجهاد الإسلامي قبل فترة وكان من المفترض أن يزور قيادات في الجهاد الإسلامي الدوحة خلال الفترة الماضية ولكن تأجلت بسبب كورونا والإغلاق وقطر لها علاقات مع كافة الأطراف الفلسطينية مما يؤهلها للعب دور في هذا الاتجاه، فهي تستضيف قيادات حماس وقيادات فتح وفي السابق كانت تستضيف قيادات حماس وتستقبل الأخ أبو مازن كرئيس لحركة فتح والسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير ومؤخراً استضافت صائب عريقات وغيرهم من القيادات الفلسطينية، إذن قطر تتمتع بالقوة الناعمة والدبلوماسية النشطة والعلاقات المتساوية مع الأطراف الفلسطينية، كلها مؤهلات لقطر تساعدها على القيام بالدور.
ولكن في نفس الوقت الإخوة في قطر ما يهمهم هو وحدة الإخوة الفلسطينيين سواء كان لهم دور أم لا، ولا ينشغلون بالظهور الإعلامي في هذا الاتجاه، وتحترم أن مصر لها دور مركزي في الملف الفلسطيني والمصالحة وتشجع الأطراف وليس لها اعتراض على الدور المصري وتتمنى نجاح مساعي الإخوة المصريين وهذا ما يسمى بالنقاء والطهارة السياسية لدولة قطر.
- نلاحظ غياب القضية الفلسطينية عن المشهد الإعلامي العربي والحرص الذي تحدثتم عنه غير موجود في الواقع.. ما هو السبب برأيكم؟
صحيح، والسبب هو حالة الانقسام العربي والصراع في المنطقة أشغل الشعوب عن القضايا المركزية وهي قضية فلسطين لأن الشعوب منهكة في صراعاتها الداخلية، ثانياً: للأسف الشديد هناك تيار في المنطقة يريد شيطنة القضية الفلسطينية وتغييبها عن التداول السياسي والإعلامي حتى يبرر لنفسه خطوات لإقامة علاقات مع العدو والاعتراف به وبالتالي هناك حملات إعلامية مبرمجة ومنظمة هدفها شيطنة القضية وشيطنة المقاومة وحركة حماس حتى يبرر لنفسه مسألة إقامة العلاقات مع العدو الإسرائيلي وهناك قوة دفع رسمية في بعض الدوائر ولكن شعوب الأمة ترفض إسرائيل وترى في إسرائيل أنها عدو وليست جارة أو صديقة وكلما يحدث احتكاك ساخن في الساحة الفلسطينية سواء كان حربا في غزة أو اعتداء على القدس والمسجد الأقصى المبارك نجد أن الشعوب العربية تعود لحالة من التوازن الدقيق وتعود مجدداً للحديث عن قضية فلسطين.
وحتى عندما تم عرض بعض الأعمال الفنية التي تتحدث عن ذلك كانت ردة الفعل الشعبي قوية جداً تدل على أن هذا اتجاه معزول في الأمة ولا يمثل ضمير الأمة. ورغم الاتفاق مع مصر وإسرائيل منذ أكثر من 42 سنة فإن الشعب المصري لا يتقبل إسرائيل ولم تستطع إسرائيل أن تخترق المكونات الداخلية للشعب المصري رغم هذه المدة. وستظل قدرة إسرائيل على اختراق الوعي العربي محدودة جداً وإذا نجحت تكون في بعض المستويات والمكونات رغم أن هذا المشروع وراءه دول ولكن لن تنجح.
- هناك أصوات تتهم حماس وحركات المقاومة الأخرى بعدم التحرك.. ما رأيكم؟
هذا الهدوء يسمى الهدوء الإيجابي وفي هذه الفترة تقوم بتنمية قدراتك العسكرية وتعطي الشعب نفسا لاستئناف دورته الجهادية ونحن موجودون وإذا سكت السلاح فإن هناك مقاومة شعبية فعلى سبيل المثال فإن مسيرات العودة وكسر الحصار استمرت لسنتين استشهد فيها 400 شهيد وآلاف الجرحى، وفي يوم قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس 14 يونيو 2018 كان هناك 70 شهيدا في مواجهة على حدود القطاع ومهرنا بالدم رفضنا للقرار الأمريكي بنقل السفارة وشعبنا الفلسطيني بالخارج طلع في مظاهرات والمقاومة ليست على مسطرة واحدة وكل منطقة لها ظروفها التي تقاوم بها، والحرب لها قواعد وموازنات وحسابات ونحن لا نخشاها ولكن كلما تأخرت يكون أفضل.
الأزمة الخليجية
- وكيف تنظرون لأثر الأزمة الخليجية على القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة؟
نحن من جانبنا حريصون على علاقة مع كل أشقائنا في دول الخليج والعرب ونرى بأن مشكلتنا مع الاحتلال الصهيوني وليست مع أي طرف آخر وليس لنا أعداء في الأمة. ولكن للأسف بعض دول الخليج غيرت من سياستها تجاه حركة حماس خلال العامين أو الثلاثة الماضية وهذا التغير كان له تداعيات سلبية سواء كان في المسار الإعلامي الذي يصل لحد وصف حركة حماس والمقاومة بأنها إرهاب أو أن يكون هناك اعتقالات لعدد من الشباب الفلسطينيين، كما هو في السعودية، ولدينا حوالي 60 أخا فلسطيني معتقلا في مقدمتهم الدكتور محمد الخضري وهو أول ممثل لحماس في السعودية دون تهمة.
وظللنا نبعث رسائل لخادم الحرمين ولدينا ممثل في السعودية ولكن الخطوط ليست سالكة بيننا وبينهم، نبعث رسائل ولكن لا نلقى رداً، ونفاجأ بأن تكون هناك لائحة صادرة من إخوتنا في المملكة العربية السعودية تجاه إخوانهم الفلسطينيين بهذه الطريقة وينتمون لكيان معادٍ وتنسب إليهم جرائم، وتحدثنا مع الأمم المتحدة ووسطنا دولا للإفراج عنهم.
ومع ذلك احترمنا قواعد السلوك السياسي والإعلامي ولا نهاجم ولا نرد على هذا الشطط في الإعلام لدى بعض الإعلاميين واحتملنا ونستخدم سياسة النفس الطويل ونحن قطعاً لا نوافق ولا نقبل أن تقوم بعض دول الخليج بالتطبيق مع الكيان الصهيوني. وسجلنا هذا الموقف في أكثر من موقف برفض إقامة علاقات مع العدو الإسرائيلي.
الانتخابات الأمريكية
- كيف تنظرون للانتخابات الأمريكية المقبلة وتأثيرها على القضية الفلسطينية؟
لا شك أن إستراتيجية الرئيس ترامب التي اعتمدها خلال هذه الدورة هي التي شجعت على كل هذه المسارات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية أو تلك المتعلقة بالمنطقة بما فيها صفقة القرن وهي متعلقة بفلسطين والمنطقة وهذه الإستراتيجية قائمة على 3 عناوين هي تصفية القضية الفلسطينية وبناء تحالف إقليمي تكون إسرائيل جزءا مهما في هذا التحالف ومنع قيام دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 67.
ونحن لا نستطيع التنبؤ بطبيعة الاتجاهات السياسية للناخب الأمريكي وكل المؤشرات الحالية تشير إلى أن ترامب ليس مستريحاً ويواجه منافسة قوية وإمكانية خروجه من البيت الأبيض واردة ولكن لا تستطيع أن تحسم اتجاهات الناخب الأمريكي حتى قبل الانتخابات.
ترامب خرج على كافة تقاليد السياسة الأمريكية حتى الجمهوريين ويقول لبعض الدول "أعطنى مالا أعطيك سياسة وأعطيك الجولان" ويقول للبعض "إذا ذهب جيشنا لن تبقوا أسبوعين"، لذلك نعتقد بأن التغيير في البيت الأبيض إذا حدث سيكون له تأثير على خطط الضم وصفقة القرن وتأثير على الأزمة الخليجية ولن تبقى الأزمة الخليجية بهذا الشكل بعد ترامب وعلى الحالة العامة في المنطقة وإمكانية الحديث مجدداً عن مصالحات أو تهدئة الصراع وعلى الملف الإيراني والاتفاق النووي ويمكن أن يكون هناك حديث عن عودة الحوار في حال جاء رئيس ديمقراطي يعود الحوار مع إيران.
شاهد الحوار