طيلة الأيام السابقة كانت الحركة في الأسواق الغزية خجولة قبيل عيد الأضحى، فعادة هذه الأيام تكون الأسواق مكتظة سواء بالمشترين أو المتفرجين، لكن هذه المرة كانت مختلفة لتأخر صرف الرواتب ولشدة الأزمات التي لحقت بالقطاع الغزي بسبب جائحة كورونا التي أفقدت حوالي 30 ألف شخص مصدر رزقهم.
في سوق معسكر جباليا الذي يكون مزدحما في المناسبات، حركة الشراء خجولة كما يصفها أحمد المقيد صاحب محل لبيع ملابس الأطفال، ويقول "للرسالة نت":" عدد المتفرجين أكثر من المشترين رغم أن الأسعار في متناول الجميع إلا أنهم يريدون الشراء بثمن قليل".
وأضاف:" لا أقبل البيع بخسارة فلدي التزامات كحال كثير من الناس"، متأملا أن يزداد الإقبال اخر يومين قبيل العيد.
وبحسب خبرته في السوق، يؤكد أن حركة الشراء في عيد الأضحى تكون أقل مقارنة بعيد الفطر.
والحال لدى "أبو حسن" صاحب محل للملابس في حي الرمال ليس أفضل، فهو يقول:" الزبون يأتي لشراء قطعة الملابس بنصف ثمنها وإلا يرحل دون شراء (..) اضطر كثيرا لتخفيض السعر لكن لا أقبل الخسارة لنفسي".
وتابع:" كنت استورد ملابس بجودة مميزة وبسعر عال، لكن لعدم اقبال الزبائن أصبحت استورد كما بقية التجار ومع ذلك حركة الشراء قليلة هذا العيد مقارنة بعيد الفطر".
الشراء والرواتب
وفي هذا السياق يقول د. سمير أبو مدللة الخبير الاقتصادي:” الأسواق في قطاع غزة تعاني من ركود وحالة كساد منذ فترة طويلة بسبب تراجع العمل في القطاع الخاص، ومقتطعات الرواتب لموظفي رام الله بغزة وعدم مساواتهم في المحافظات الشمالية منذ ثلاثة أعوام، بالإضافة الى جائحة كورونا التي اثرت على دخل 30 ألف مواطن واعتمدتهم في جيش البطالة".
وأضاف "للرسالة نت":" بدأت حركة الشراء في الأسواق هذه الأيام بالإقبال أكثر، بسبب صرف المنحة القطرية ورواتب موظفي غزة ورام الله، وصرف شيكات الشؤون الاجتماعية لـ 80 ألف اسرة"، متابعا: الأسواق تشهد حركة اقتصادية منذ يوم أمس وهي إيجابية بالنسبة للمواطنين ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم عدا عن أنها تعود بالنفع على التجار بعدما تكدست بضائعهم".
وأكد أبو مدللة أن حركة الشراء ستنتهي مباشرة بعد عيد الأضحى وستعود حالة الركود للأسواق، لافتا إلى أن الأزمة الاقتصادية لها عدة عناوين أولها الحصار وكذلك مقتطعات الرواتب.
وتطرق خلال حديثه إلى نقطة يعاني منها المواطنون وهي تأخر الرواتب في المناسبات لاسيما الأعياد، مشيرا إلى أن صرف الرواتب في اللحظات الأخيرة يعد نقطة سلبية فلا مجال للمواطن لجلب جميع احتياجاته.
وبحسب قوله فإن جميع الجهات تلقي السبب على المانحين لكن في حقيقة الأمر فيها إذلال للمواطنين، وأصبح التأخير سواء في المؤسسات الخاصة والحكومية والجامعات أسلوب حياة، الأمر الذي يشكل ضغطا وارهاقا على البنوك، وكذلك لا متسع من الوقت لدى المواطنين لشراء احتياجاتهم.