أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تحديد يوم 6 يونيو/حزيران من العام المقبل موعدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وسط ترحيب أممي، في حين دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي لعقد جلسة طارئة للبرلمان من أجل بحث الموضوع.
وقال الكاظمي في كلمة متلفزة إنه سيعمل على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها، مطالبا البرلمان بإرسال قانون الانتخابات الجديد إلى رئيس الجمهورية للمصادقة عليه.
وإجراء انتخابات مبكرة هو من المطالب الرئيسية للمحتجين المناهضين للحكومة الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة استمرت شهورا العام الماضي، وقتل منهم المئات على أيدي قوات الأمن ومسلحين يشتبه في صلاتهم بفصائل مسلحة.
واختار البرلمان الكاظمي في مايو/أيار ليترأس حكومة تقود البلاد نحو إجراء انتخابات مبكرة، وقد استقال سلفه عادل عبد المهدي بضغط من الاحتجاجات في ديسمبر/كانون الأول.
كما طالب نشطاء أيضا بإجراء انتخابات أكثر نزاهة وإدخال تغييرات على عملية التصويت في البلاد وعلى مفوضية الانتخابات، بعد اتهامات واسعة النطاق بالتزوير في آخر انتخابات أجريت على مستوى البلاد في 2018.
جلسة برلمانية طارئة
وبعد تصريحات الكاظمي، دعا رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان بحضور الرئاسات الثلاث والقوى السياسية، لمناقشة موضوع تنظيم الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أعلن عنها رئيس الوزراء.
ووصف النائب نعيم العبودي -عن كتلة "صادقون" التابعة لحركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي- تحديد موعد الانتخابات بالخطوة الجيدة والفعالة، داعيا إلى حل موضوع الكتلة البرلمانية الكبرى التي يحق لها تشكيل الحكومة قبل الانتخابات.
من جهته، رحّب النائب برهان المعموري -القيادي في تحالف "سائرون" المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر- بإعلان رئيس الوزراء تحديد موعد لتنظيم الانتخابات المبكرة.
إشادة أممية
وأشادت الأمم المتحدة بإعلان الكاظمي عن الانتخابات المبكرة، وقالت إنها ستعزز "المزيد من الاستقرار والديمقراطية" في البلاد.
ونظمت أحدث انتخابات في العراق في مايو/أيار 2018، وكان يفترض تنظيم الانتخابات القادمة في مايو/ أيار 2022.
لكن بين أكتوبر/ تشرين الأول وبداية العام، احتل مئات آلاف المتظاهرين ساحات في بغداد وفي كلّ مدن جنوب البلاد، للدعوة إلى إسقاط النظام السياسي وجميع رجالاته.
ويتهم المتظاهرون -الذين نزلوا إلى الشوارع بمئات الآلاف العام الماضي- النخبة السياسية، وخاصة النواب، باستغلال ثروة العراق النفطية للتربح لأنفسهم.
ودان المحتجون الفساد المستشري وتقاسم المناصب بناء على الانتماءات العشائرية والطائفية، خدمة لمصالح الأحزاب التي ثبّتت مواقعها في السلطة.
اتهام
من جهة أخرى، قال المستشار الأمني لكتائب حزب الله في العراق أبو علي العسكري إن العيد بالنسبة له هو الأخذ بالثأر بما يليق حجما ومضمونا من قتلة أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.
وجدد العسكري تهديده واتهامه لرئيس الوزراء العراقي بتورطه في حادثة اغتيال المهندس وسليماني بضربة جوية من طائرة أميركية مسيرة غربي بغداد مطلع العام الجاري.
الجزيرة نت