أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا قيمة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وأعلن أن بلاده استأنفت عمليات التنقيب عن الغاز شرق البحر المتوسط بعد تعليقها لفسح المجال أمام مفاوضات مع اليونان.
ففي تصريحات أدلى، الجمعة، في مسجد آيا صوفيا في إسطنبول، قال أردوغان إن تركيا أرسلت مجددا سفينة المسح الزلزالي "بارباروس" في مهمة تندرج ضمن عمليات التنقيب التي تجري في سواحل جمهورية شمال قبرص.
وأضاف أنه كان قد وافق على تعليق عمليات التنقيب بناء على طلب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بهدف تسهيل محادثات بين تركيا واليونان، متهما أثينا بعدم الوفاء بوعودها بعد توقعها اتفاقا لترسيم الحدود البحرية مع مصر.
وتابع الرئيس التركي: "لسنا بحاجة للتباحث مع من ليس لديهم أي حقوق في مناطق الصلاحية البحرية".
وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل بحزم كبير الالتزام باتفاق ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا، والذي وقعته مع حكومة الوفاق الوطني الليبية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بالتوازي مع اتفاق للتعاون العسكري.
وكانت القاهرة وأثينا أعلنتا أمس عن توقيعَ اتفاقية ثنائية لترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، وهي تتضمن تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لكل منهما في البحر المتوسط، وتأتي هذه الاتفاقية -فيما يبدو- ردا على الاتفاقية التركية الليبية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن الاتفاقية تمثل مرحلة مهمة وجديدة بين القاهرة وأثينا، في حين وصف نظيره اليوناني هذه الاتفاقية بأنه ستتوافق مع القانون الدولي بخلاف الاتفاق المبرم بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، حسب تعبيره.
بلا قيمة
وسارعت أنقرة وطرابلس إلى رفض الاتفاقية المبرمة بين مصر واليونان اللتين تصدرتا إلى جانب فرنسا جبهة مناوئة لتركيا في قضية استغلال موارد الطاقة بمنطقة شرق المتوسط، والتي اكتشفت فيها احتياطات كبيرة من الغاز السنوات الماضية.
فقد قالت الخارجية التركية أمس -في بيان- إنه لا قيمة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، وإن الاتفاقية "كأنها لم تكن لأنه لا حدود بحرية بين اليونان ومصر، وستتصرف تركيا وفق هذا المفهوم في الميدان وعلى الطاولة".
وأضاف البيان التركي أن هذه الاتفاقية تتسبب في خسارة مصر مساحة 11500 كيلومتر مربع من أراضيها، مثلما خسرت مساحة أخرى عندما أبرمت اتفاقية مع جنوب قبرص عام 2003 "وبذلك تقود هذه الاتفاقية إلى محاولة اغتصاب حقوق ليبيا أيضا".
وأكد أن تركيا لن تسمح بأي نشاطات في المنطقة المذكورة، وأنها ستواصل الدفاع بحزم عن حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك المشروعة ومصالحهما شرق المتوسط.
وأشارت الخارجية التركية إلى أن المنطقة المزعومة تقع ضمن الجرف القاري التركي الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة به من قبل أنقرة.
من جهتها، قالت حكومة الوفاق الليبية إنها لن تسمحَ لأي كان بالاعتداء على حقوقها البحرية، وأكدت على تنفيذ مذكرة ِالتفاهم الموقعة مع تركيا.
الجزيرة نت