أكد نادي الأسير أن المحكمة العليا للاحتلال رفضت، اليوم الأحد، النظر في التماس أسرى محرري صفقة "وفاء الأحرار" بشكل جماعي، وقررت النظر في التماساتهم بشكل فردي، أي كل قضية على حدة.
وأشار النادي في بيان صدر عنه، إلى أنه بناء على قرار نظرت محكمة الاحتلال في ملف الأسير إبراهيم المصري من رام الله، ورفضت التماسه متذرعة بالإدعاءات الواردة في ملفه، علما أن الأسير المصري أُعيد اعتقاله في حزيران 2014، وفي عام 2015 أعاد الاحتلال حكمه السابق والبالغ (مؤبدين و20 عاما)، وكان قضى قبل تحرره في الصفقة 17 عاما في السجن.
واعتبرت عائلات الأسرى أن قرار المحكمة، ما هو إلا مزيد من التلاعب في مصير الأسرى وعائلاتهم، وإثبات جديد على أن عمليات المماطلة هدفها استخدام محرري صفقة "وفاء الأحرار" كرهائن.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس: "إن قمة الهرم القضائي للاحتلال يتواطأ بصراحة مع المؤسسة الأمنية والسياسية، رغم الدلائل الكثيرة والمتنوعة التي تُثبت تورط كافة مؤسسات دولة الاحتلال بما فيها المؤسسة القضائية في الجرائم التي يقترفها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، وتصرفت اليوم كما تصرفت على مدار الوقت وفقا للدور المنوط بها كمسوق للجرائم".
وتابع فارس: "لم تكتف هذه المحكمة بأن تلكأت خدمة للحكومة بهدف منحها المزيد من الوقت، وتخرج اليوم بتقليعة جديدة للهدف ذاته، بأن قررت قرارا سخيفا يقضي بأن يتعامل مع كل حالة على حدة، وذلك يعني أن جلسات هذه المحكمة ستطول، انسجاما مع خطة الاحتلال القائمة على أساس إنجاز صفقة للتبادل بأقل ثمن ممكن بحيث يكون هؤلاء الأسرى، إضافة إلى جثامين الشهداء المحتجزة ضمن أي صفقة قادمة بين الاحتلال والمقاومة".
وأضاف أنه رغم المحاولات الدؤوبة من مؤسسات الاحتلال لتشريع الجريمة، إلا أن محكمته المُسماة "العليا" تصادق على الحكم المؤبد للأسير إبراهيم رغم علمها أن سلوك الحكومة سلوك عصابات وأن هؤلاء الأسرى هم رهائن وأنها تنظر في ملفات مصطنعة لأسرى تعلم أنهم رهائن.
وأفاد نادي الأسير بأن المحكمة العليا للاحتلال كانت قد أرجأت النظر في الالتماس عدة مرات منذ أكثر من عام، كما تواصل سلطات الاحتلال اعتقال أكثر من (50) محررا من صفقة "وفاء الأحرار" رهائن وهم من أصل قرابة (70) محررا جرى اعتقالهم منذ حزيران عام 2014، من بينهم الأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في الأسر ومجموعها أكثر من 40 عاما.