ازدادت وتيرة العنف والاعتقال والهدم من الاحتلال الاسرائيلي في القدس، في سياق تطبيقه لخطة ممنهجة لتهويد كل شيء، وصلت الى ذروتها في هذه الفترة ما بعد إعادة فتح الأقصى الذي أغلق بسبب جائحة كورونا.
مواجهات واعتقالات ليلية وهدم للمنازل بحجة البناء بدون تصاريح، والتصاريح لا تعطى أصلا للمقدسيين.
المقدسيون يعيشون حيرة الحفاظ على بيوتهم القديمة الآيلة للسقوط إن لم تهدم لأنهم ممنوعون من الترميم والبناء والإصلاح ومستهدفون دائما من المؤسسات الاستيطانية التي تتربص أسفل كل نافذة بيت مقدسي قديم لمصادرته أو شرائه في أحسن الأحوال.
ففي الليلة الماضية هجمت ثلاثين آلية عسكرية على منزل عائلة إبراهيم أبو صبيعة لتجبره على هدم منزله بنفسه فخرج مع أثاث منزله وسط بكاء أطفاله إلى الشارع قبل أن يستدعي آلية للبدء في هدم المنزل.
وفي موقف آخر في الليلة ذاتها هجمت أكثر من خمسين آلية عسكرية بشكل غير مسبوق وتغول وبطريقة انتقامية مرفقة بشخصيات في الجيش والمخابرات لبيت من عائلة الطحان بحجة التراخيص أيضا.
يقول جمال عمرو أن المدينة تتعرض لعملية إبادة جماعية واعتقالات مرعبة واستهداف للشباب والنشطاء بشكل جنوني منذ إعادة فتحه بعد الكورونا، وأصبح هناك تصعيد للاعتقالات في كل ليلة، وفي كل يوم هناك بلاغات لمراجعة المخابرات وتوقيف وحجز لأسباب كثيرة كلها مفتعلة. ويتابع:" هناك جدول جاهز مفروض كأمر واقع لمواعيد اقتحام المستوطنين للقيام بصلواتهم التلمودية في باحات الأقصى، وكانت السياسة في السابق تقضي بإرسال إخطارات ولكن اليوم تهجم الآليات بعدد كبير جدا وبحماية جنود المحتل للتطبيق فورا بدون سابق انذار.
كما شرعت عائلة صبيح شقيرات، الليلة الماضية، بهدم بنايتها المكونة من طابقين، في حي جبل المكبر جنوب شرق القدس بحجة البناء دون ترخيص. وبدأت العائلة منذ يومين بتفريغ المنزل وتفكيك الأسقف والأعمدة، وفي ساعات المساء هدمته بجرافة بقرار من محاكم الاحتلال.
ويتألف عقار العائلة من طابقين، مساحتهما 160 مترا مربعا، وحاولت العائلة منذ 5 سنوات ترخيصه وتمكنت من تأجيل وتجميد الهدم، حتى أصدرت المحكمة قرارا يقضي بهدمه.
كما شرعت عائلتا الشقيقين بلال ومحمد دبش، الليلة الماضية، بتفريغ محتويات منزليهما في قرية صور باهر، جنوب شرق القدس المحتلة، بعد قرار بلدية الاحتلال في القدس بهدمهما.
ويقول دبش إن مساحة البناء تبلغ 280 مترا مربعا، وهو قائم منذ 5 سنوات، وفرضت غرامة مالية على العائلة قيمتها 280 ألف شيكل، ولم يعط المواطن حق الرد أو الاستئناف.
ويقول الدكتور جمال عمرو تعليقا على هذه السياسة بالهدم أن المقدسي لم يعد يعطى فرصة الاستئناف لا في قرارات الهدم ولا الابعاد ولا الاخلاء، ويحرم من حق الاعتراض بأي طريقة.
ويذكر عمرو أن المسجد الأقصى في أسوأ أحواله، لأنه أصبح منتهك في كل لحظة ووفق جدول معين لتطبيق سياسة التقسيم وسحب البساط من تحت أرجل الحكومة الأردنية.