كشفت صحيفة "هآرتس"، في عددها الصادر اليوم الأحد، أن السلطات الإسرائيلية صادقت مؤخرا على مشاريع استيطانية كبيرة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ووفقا للصحيفة، تهدف هذه المشاريع الاستيطانية إلى ربط الكتلة الاستيطانية "بنيامين" الواقعة في منطقة رام الله مع القدس المحتلة، وأكبر هذه المشاريع، هو شق طريق سريعة بين المنطقة الصناعية "بنيامين" مع المنطقة الصناعية "عطاروت" شمال القدس، ويمر عبر نفق طوله 600 متر، يمرّ تحت حاجز قلنديا وبلدة الرام.

وفي إطار شق هذا النفق، ستستولي سلطات الاحتلال على أراض فلسطينية، وقد صادقت على مشروع آخر مرتبط بالشارع رقم "60"، ويشكل الشارع الوحيد الذي سيستخدمه مستوطنو "آدم"، "بساغوت"، "بيت إيل" و"عوفرا" للوصول إلى القدس مباشرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تطرّق في السنوات الأخيرة إلى هذه المنطقة بوصفها "كتلة استيطانية رابعة"، إلى جانب الكتل الاستيطانية "معاليه أدوميم" و"غوش عتصيون" و"أريئيل"، سيتم ضمها إلى إسرائيل.

كذلك تمت المصادقة على شق طريق آخر بين الكتلة الاستيطانية "بنيامين" والقدس المحتلة، تمتد من مستوطنة "آدم" حتى حاجز حزمة في الشمال الشرقي، وشارع التفافي الولجة جنوب القدس، ويربط الكتلة الاستيطانية "غوش عتصيون" مع القدس، وذلك "بهدف توسيع مستوطنة "هارحوما" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم بـ560 وحدة سكنية جديدة"، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن الباحث في المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "جمعية عير عميم" أفيف تتارسكي تأكيده على أنه "بالرغم من الضم الرسمي للمناطق (المحتلة) تم إرجاؤه حاليا، لكن الضم الفعلي يتقدم بصورة دراماتيكية".

وتطرّق وزير المالية الإسرائيلي "يسرائيل كاتس" إلى مخطط الضم خلال مقابلة أجرتها معه الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، وأكد أنه تم تجميد المخطط قبل الاتفاق مع الإمارات، وقال إن "إظهار الاتفاق كأنه مرتبط بهذا (المخطط) مريح أكثر لجميع الدول العربية".

وأضاف كاتس ان "الاتفاق مع الإمارات قد يشكل أساسا لتحسين كبير للاقتصاد الإسرائيلي إلى جانب أمور يحتاجون إليها منا في الزراعة والهايتك والمياه، وتوجد هنا إمكانيات هائلة، وبإمكاننا أن نكون ممرا لهم إلى أوروبا وأماكن أخرى".