من جديد عادت أزمة الكهرباء إلى الواجهة في قطاع غزة، ليعيش حوالي مليوني مواطن ساعات طويلة دون إمدادات الطاقة العادية، وذلك بسبب توقف محطة توليد الكهرباء لنفاد الوقود اللازم لتشغيل مولداتها جراء وقف سلطات الاحتلال الإسرائيلي توريد الوقود منذ الأربعاء الماضي.

وتمنع (إسرائيل) ادخال الوقود لقطاع غزة، بزعم الرد على إطلاق البالونات الحارقة، الأمر الذي سيؤثر على مناحي الحياة، لاسيما في ظل الحديث عن وصل الكهرباء 4 ساعات مقابل قطع أكثر من 12 ساعة.

يقول محمد ثابت مدير العلاقات العامة في شركة الكهرباء: "مع إطفاء محطة التوليد ستكون ساعات الوصل في الحد الأدنى 4 ساعات وسيقابلها أكثر من 16 ساعة فصل، مما يعني أن الأمر خطير وسيشكل تحديا كبيرا للشركة لإدارة كميات قليلة من الطاقة في ظل احتياج كبير جدا وصل إلى أكثر من 500 كيلو وات".

وتابع ثابت "للرسالة": أزمة الكهرباء ستكون عبئا كبيرا على المرافق الحيوية كالتعليم والصحة وترحيل النفايات ومعالجة المياه العادمة والصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب (..) كله سيشكل تحديا".

وذكر أن الوقود الذي كان متوفرا في خزانات المحطة قبل منع ادخال الوقود لمدة خمسة أيام بالنظام القديم "8 ساعات وصل مقابل 8 قطع".

وأكد أن الوقود الذي كان مخزنا تم استهلاكه ولا يوجد غيره، داعيا المواطنين إلى ضرورة تفهم الأزمة دون الاعتداء على شركة الكهرباء والتيار الكهربائي.

وطالب ثابت المواطنين بوقف الممارسات غير المسؤولة وإلغاء الخطوط المسروقة لإمداد كافة المواطنين بالتيار الكهربائي المتاح.

بدوره أكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان أن سياسة تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، والمعلنة بتاريخ 10/8/2020، تندرج في إطار إجراءات العقاب الجماعي وأعمال الانتقام غير الإنسانية وغير القانونية ضد السكان المدنيين في القطاع، والمستمرة منذ منتصف عام 2007".

وقال المركز وفقا لمتابعته، إنّ توقف السلطات الإسرائيلية عن توريد الوقود اللازم لتشغيل المحطة بذريعة إطلاق البالونات الحارقة باتجاه التجمعات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة، سيترتب عليه زيادة العجز في إمدادات الطاقة الكهربائية للمواطنين لتصبح نسبة العجز أكثر من 75%.

وشدد المركز على أنّ "وقف عمل محطة توليد الكهرباء ستكون له انعكاساته على الخدمات الأساسية التي يتلقاها سكان القطاع، وسيؤدي إلى ارتفاع عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي عن منازل المواطنين من 16-20 ساعة يومياً، وإلى تدهور متسارع في مستوى الخدمات الصحية، وخدمات صحة البيئة، بما فيها إمدادات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي وغيرها، كتقليص الخدمات التشخيصية والعلاجية في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة، وخلق أزمات كبيرة في إمدادات مياه الشرب وانقطاعها لفترات طويلة، وفي معالجة مياه الصرف الصحي وضخها إلى البحر من دون معالجة".

وأوضح أنّ اقتصاد القطاع سيتكبّد خسائر طائلة جراء توقف العمل في المنشآت الصناعية والتجارية والزراعية التي تعتمد في آلية انتاجها على الطاقة الكهربائية، مما سيعرضها لخطر التوقف وانهيار خدماتها، مُطالبًا المجتمع الدولي بإجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، والتدخل العاجل لضمان توريد الوقود وكافة احتياجات سكان القطاع.

وذكر المركز "بالالتزامات والمسؤوليات الواجبة على (إسرائيل) كونها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب قواعد القانون الإنساني الدولي".