لا تجد (إسرائيل) أمامها مع أي تصعيد للأوضاع الميدانية في غزة، سوى تضييق الخناق على قطاع غزة المحاصر، في محاولة منها لإعادة الهدوء للمنطقة ضمن سياسة العصا والجزرة التي تستخدمها مع غزة.
ورغم محاولات (إسرائيل) المتكررة سابقا في الضغط الاقتصادي والتي لم تجدِ نفعا في السابق، إلا أنها لا تجد طريقا غيره لاستخدامه ولإيصال رسالة للمجتمع (الإسرائيلي) المتذمر من سياسات الحكومة، أن محاولات الضغط على غزة مستمرة.
وأغلقت (إسرائيل) معبر "كارم أبو سالم" المعبر التجاري الوحيد ومنعت ادخال مواد البناء والوقود لمحطة الكهرباء، وأغلقت البحر بالكامل أمام الصيادين.
محاولات للضغط
من جهته، دعا النائب في المجلس التشريعي، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بغزة جمال الخضري، إلى ضرورة فتح المعابر التجارية بشكل كامل دون قيود (إسرائيلية)، بعد تقييد دخول البضائع والمستلزمات ومنع مواد البناء والوقود خلال الأيام الماضية.
وقال الخضري: "إجراءات الاحتلال على معبر كرم أبو سالم ومنع دخول مواد البناء والوقود، إلى جانب تقليص مساحة الصيد في بحر غزة هي خطوات تضر بالنواحي الإنسانية وتستهدف المواطنين المحميين بحكم القانون الدولي".
ولفت إلى أن المعابر التجارية إنسانية وكل ما يمر من خلالها إنساني ويجب إخراج فتح وإغلاق المعابر من أي معادلات أمنية أو سياسية، فالمعابر موجودة لتفتح وإغلاقها مُخالف لكل القوانين الدولية.
وأضاف: "يجب السير تجاه فتح المعابر بشكل كامل وحل الأزمات الإنسانية المتصاعدة بدلا من تعقيدها وزيادتها وتشديد الحصار".
وذكر الخضري أن نسبة الفقر في غزة نحو 80%، ونسبة البطالة تتجاوز 60%، ومعدل دخل الفرد اليومي لا يتجاوز 2 دولار، فيما انخفض الإنتاج في مصانع غزة إلى معدلات غير مسبوقة (حوالي 30% من الطاقة الإنتاجية) بسبب قيود التصدير وتدهور الوضع الاقتصادي.
الأكاديمي والمختص في الشأن الاقتصادي الدكتور معين رجب يرى أن محاولات (إسرائيل) الضغط الاقتصادي على سكان قطاع غزة لتحقيق مكاسب ميدانية وسياسية لن يجدي نفعا.
وقال رجب في حديث لـ "الرسالة نت": "الاحتلال استخدم هذه الطرق مسبقا، ولم يصل لحلول ولكنه يعيد استخدامها مجددا لأنه يُدرك جيدا أنه لا خيارات أمامه".
وأوضح أن تضييق الخناق أكثر على قطاع غزة المحاصر منذ 14 عاما، لن يزيد الغزيين إلا إصرارا على رفع الحصار وتحسّن فعلي وملموس على الحياة الاقتصادية.
وتحدث عن معدلات البطالة والفقر المرتفعة والتي تجاوزت حاجز النصف، في وقت يعيش في سكان القطاع العاملين على أنصاف رواتب.
وذكرت نقابة العمال الفلسطينيين أن اغلاق معبر "كرم أبو سالم" يهدد 150 ألف عامل يعملون بشكل ومباشر وغير مباشر من فتح المعبر.
وحذرت النقابة في بيان وصل "الرسالة نت" من منع دخول مواد البناء والمحروقات ومن شلل قطاع الإنشاء والنقل، توقف 400 مصنع باطون عن العمل، و3000 شخص يعملون بالمصانع سيفقدون دخلهم.
وأكدت أن 40 ألف عامل في قطاع البناء سيطالهم الضرر، و150 ألف عامل ترتبط أعمالهم بمعبر "كرم أبو سالم"، و 15 ألف سائق سيتضررون بسبب منع المحروقات.
وذكرت نقابة العمال أن نسبة البطالة في قطاع غزة تعدت الـ 65%، في وقت يعتمد ما نسبته 80% منهم على المساعدات الإغاثية الدولية.