أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، الجمعة، تعليمات بالوقف الفوري لإطلاق النار وكافة الأعمال القتالية بكامل الأراضي الليبية، كما دعا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في مارس/آذار المقبل.
وقال السراج، في بيان، إن وقف إطلاق النار سيقضي بأن تكون منطقتا سرت و الجفرة منزوعتي السلاح، على أن تقوم الأجهزة الشرطية بتأمينهما.
وأشار بيان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى أن مبادرة وقف إطلاق النار تأكيد بأن "الغاية النهائية هي استرجاع السيادة الكاملة على التراب الليبي، وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة".
وأكد أنه يجب استئناف الإنتاج والتصدير بحقول وموانئ النفط، و"إيداع الإيرادات بحساب خاص بالمؤسسة الوطنية للنفط"، مشددا على أن "المؤسسة الوطنية للنفط هي الوحيدة التي يحق لها الإشراف على تأمين الحقول والموانئ النفطية في جميع أنحاء ليبيا".
بدوره، طالب رئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، في بيان، من الجميع بـ"وقف إطلاق النار وكافة الأعمال القتالية بكامل الأراضي الليبية".
وقال رئيس مجلس نواب طبرق، الموالي للواء المتقاعد خليفة حفتر، إن وقف إطلاق النار يجعل من سرت مقرا مؤقتا للمجلس الرئاسي الجديد، على أن تتولى قوة شرطية من مختلف المناطق تأمينها "تمهيدا لتوحيد مؤسسات الدولة كمرحلة توافقية أساسية".
في أعقاب ذلك، رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز بـ"نقاط التوافق" الواردة في البيانين الصادرين عن رئيس المجلس الرئاسي ورئيس مجلس نواب طبرق.
وقالت وليامز إن السراج وعقيلة صالح عبرا في بيانيهما عن "قرارات شجاعة"، مشيرة إلى أن "ليبيا بأمس الحاجة إليها في هذا الوقت العصيب".
وأضافت: "السراج وعقيلة صالح دعوا إلى وقف إطلاق النار على أمل أن يُفضي إلى الإسراع في تطبيق توافقات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، والبدء بترحيل جميع القوات الأجنبية والمرتزقة"، داعية إلى "التطبيق العاجل والسريع لدعوتهما إلى فك الحصار عن إنتاج وتصدير النفط، وتطبيق الإرشادات المالية التي ذكرت في بيانيهما".
وشددت وليامز من جديد على أن "الاستمرار في حرمان الشعب الليبي من ثرواته النفطية يعتبر ضربا من التعنت غير المقبول محلياً ودولياً"، مؤكدة أن "المبادرتين تبعثان الأمل مجدداً في إيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة الليبية التي طال أمدها، وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي للعيش بسلام وكرامة".