أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم السبت عن تشكيلها لجنة للإصلاح المجتمعي، بالشراكة مع الجهات المعنية.
وقالت الوزارة في بيان لها، "لقد لاحظنا في الآونة الأخيرة ازدياد بعض المظاهر التي تخدش الحياء العام، ولا تنسجم مع قيم مجتمعنا المسلم المرابط، وتتعارض مع الموروث الحضاري لمجتمعنا الفلسطيني، فضلاً عن مخالفته لتعاليم إسلامنا الحنيف، وحتى نُقيم الحجة، ونُؤدي واجب النصح لأهلنا".
وذكرت الوزارة أن اللجنة المشكلة، وضعت خطتها، وقريباً ستنطلق، ولن يقف عملُها عند حدود الدعوة الميدانية، والمواعظ الدينية، وإنما تستخدم مع ذلك المساحة القانونية، والحقوق القضائية؛ لتصون حقوق المواطن الدينية والمدنية.
وشددت على أن لا مجال للعبث بالمشاعر الدينية، وإيذاء الناس بالملوثات السمعية والبصرية التي تتضمن تجاوزات شرعية، مشيرة إلى أنها قد رفعت إلى النيابة العامة بعض هذه التجاوزات التي تخدش الشعور الديني والحياء العام.
وأضافت الوزارة "إن العدو الصهيوني الحاقد الغاصب يُواصل استهدافه لشبابنا وفتياتنا؛ كي يخدش حياءهم، ويُبعدهم عن قيم هذا الدين القويم، وينشر بينهم الميوعة والخلاعة؛ لينشغلوا بشهواتهم عن واجباتهم الدينية والوطنية، فيطول بهذا زمن اغتصابه لأرضنا ومقدساتنا، لذا تعيَّن على شبابنا وبناتنا إدراك هذه المؤامرة، والانحياز إلى دينهم ووطنهم".
وأكدت أن مسؤولية الإصلاح المجتمعي، وحراسة الدين هي مسؤولية جميع الأطراف، ابتداء من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومرورًا بأربابِّ الأسر من الآباء والأمهات، إلى جانب النيابة العامة، والوزارات ذات الصلة؛ لتتكامل الأدوار، ويُثمر العمل بإذن الله تعالى.
وتابعت الوزارة "إن سياستنا الدعوية الجديدة في وزارة الأوقاف أن نتابع الظواهر المجتمعية، ونسعى إلى معالجة الأسباب والأمراض، ونحرص على تجفيف منابع الفساد، وهذا يحتاج طول نفس، وتكامل جميع الجهود الخيرة في هذه الامة، وخاصة أبناء شعبنا الفلسطيني المسلم".
وقالت "إن المشاريع الاقتصادية والتجارية التي تقوم على التجاوزات الشرعية من أجل تحقيق الأرباح المالية، تمحق البركة، وتجلب لأهلها الشقاء، وفيها أكل لأموال الناس بالباطل".
ودعت أصحاب تلك المشاريع إلى تحري الحلال، فإنه أنفع لأبدانهم وأولادهم، داعية الجهات المسؤولة عن منح إذن مزاولة المهنة، إلى سحب ترخيص أي مرفق إقتصادي أو تجاري يرتكب هذه المخالفات الشرعية، ونحن اليوم نوجه دعوة، وغداً نرفع دعوى.