قال تطبيق تيك توك إنه يعتزم رفع دعوى يوم الاثنين ضد الأمر التنفيذي للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي حظر التعامل مع التطبيق الشهير لمقاطع الفيديو القصيرة وشركته الأم بايت دانس.
وكانت رويترز ذكرت حصريا يوم الجمعة أن تيك توك سيطعن في الأمر التنفيذي لترامب يوم الاثنين.
وأوضح التطبيق أنه حاول التواصل مع الإدارة الأميركية لما يقرب من عام؛ لكنه واجه "عدم مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة"، وأضاف أن الحكومة لم تهتم بالحقائق.
وذكرت الشركة في بيان "ليس أمامنا خيار سوى الطعن في الأمر التنفيذي عبر النظام القضائي".
وأصدرت بايت دانس المالكة لتيك توك بيانا منفصلا يوم الأحد قالت فيه إنها سترفع دعوى قضائية ضد إدارة ترامب يوم الاثنين 24 أغسطس/آب.
وكان ترامب أصدر أمرا تنفيذيا في 14 أغسطس/آب بمنح بايت دانس 90 يوما لبيع استثماراتها في تيك توك داخل الولايات المتحدة.
وكان مسؤولون أمريكيون قد عبروا عن مخاوفهم من احتمال نقل معلومات عن مستخدمي التطبيق إلى الحكومة الصينية.
أي مرسوم؟
وكان ترامب قد وقع في 6 أغسطس/آب مرسوما تنفيذيا يمهل الأميركيين 45 يوما لوقف التعامل مع شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق تيك توك.
وهذا هو المرسوم الذي تعتزم الشركة الطعن به أمام القضاء.
وتتضمن مقاطع الفيديو القصيرة التي تنشر على "تيك توك" كل المواضيع الخفيفة بدءا من روتين الرقص ودروس صبغ الشعر إلى النكات حول الحياة اليومية والسياسة، وقد تم تنزيله 175 مليون مرة في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مرة حول العالم.
ويتّهم ترامب تطبيق "تيك توك" بأنه يتيح للصين تعقّب الموظفين الفدراليين، وإعداد ملفات لأشخاص بغرض ابتزازهم، والتجسس على شركات.
ونفى التطبيق مرارا الاتهامات الموجّهة إليه بأنه يشكل تهديدا للأمن القومي، كما وصفت بكين ملاحقات ترامب بأنها استغلال سياسي.
في وقت سابق هذا الأسبوع أعلنت الشركة الصينية أن تطبيق "تيك توك لم يزوّد يوما الحكومة الصينية ببيانات أي مستخدم أميركي".
وتأتي هذه الإجراءات الأميركية قبل انتخابات 3 نوفمبر/تشرين الثاني، إذ يقوم ترامب الذي يتقدم عليه منافسه جو بايدن في استطلاعات الرأي؛ بحملة قوية ليظهر أنه مناهض لبكين.
استحواذ
ومن الشركات الأميركية الأكثر ترجيحا للاستحواذ على تيك توك، مايكروسوفت وأوراكل.
وأفادت وسائل إعلام أن شركة أوراكل التي جمع رئيسها لاري إليسون الملايين للحملة الانتخابية لترامب، تدرس عرضا للاستحواذ على عمليات تيك توك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
وقال محللون لوكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق إن "الإجراءات تبتعد عن المثل الأميركية التي رُوج لها منذ فترة طويلة بشأن شبكة إنترنت عالمية مفتوحة".
وأشار ميلتون مولر وهو أستاذ تكنولوجيا في جورجيا ومؤسس مشروع "إنترنت غوفرننس بروجكت" في وقت سابق إلى أن هذه الخطوة هي "محاولة لتفكيك الإنترنت ومجتمع المعلومات العالمي على طول الخطوط الأميركية والصينية، وإبعاد الصين عن اقتصاد المعلومات".
المصدر : الفرنسية + رويترز