قال الحقوقي والقانوني د. عصام عابدين، إن الاعتقالات الجارية في الضفة بحق النشطاء، نتيجة "حركة التصدع في النظام السياسي الفلسطيني، بفعل اجتياح السلطة التنفيذية ممثلة بـ(الرئاسة والحكومة) على السلطتين التشريعية والقضائية".
وأضاف عابدين في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "هناك تفرد غير مسبوق منذ نشوء السلطة، وهناك تغول واجتياح غير مسبوق على القضاء".
وكشف عابدين عن إحالة 19 قاض للتقاعد القسري، وإحالة 20 قاض آخرين على دفعتين لمنازلهم، بعد الإعلان عن تفريغهم على الوزارات تحت عنوان المصلحة الوطنية، لكن في الحقيقة فرغوا على بيوتهم".
وبين أن الحديث يجري عن دفعات جديدة من القضاة سيجري إحالتهم للتقاعد، في "اجتياح غير مسبوق للقضاء وتدمير يحتاج القضاء لسنوات كي يتعافى منه، نتيجة الضربات التي تلقاها على يد السلطة التنفيذية".
وطالب عابدين بضرورة حل المجلس الانتقالي فورا وتشكيل مجلس قضاء دائم عبر توحيد القضاء في غزة طبقا للقانون الأساسي والسلطة القضائية، كمقدمة لاستعادة وحدة المؤسسات، ثم التوجه فورا لاجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وأكدّ أن عدم صدور مرسوم باجراء الانتخابات لهذه اللحظة هو انتهاك لحقوق الانسان، خاصة مع انتهاء ولاية الرئيس، "ولا مبرر لعدم اجراء الانتخابات، والتحجج بالرفض الإسرائيلي لاجرائها بالقدس مردود عليه، فقد رفض في 2006 وجرت، وهذا تحد يحتاج لمواجهة".
ورأى عابدين أن الهدف من استمرار حالة الطوارئ منذ آذار الماضي ، الاستمرار بالنيل من الحقوق والحريات وخاصة حرية التعبير، والنيل من التجمعات وخاصة الحراكات التي تطالب بمكافحة الفساد".
وأكدّ أن هناك تكثيف في ملاحقة نشطاء مكافحة الفساد، في وقت لا يوجد فيه أي اجراء جدي لمكافحة الفاسدين، "فهناك تدهور شامل ولا أمل للخروج من المأزق".
واختطف جهاز الامن الوقائي الناشط نزار بنات، إلى جانب استمرار السلطة محاكمة نشطاء حراك "طفح الكيل".