انتهى الصراع المحتدم بين "الليكود" و"أزرق أبيض" على مشروع إقرار ميزانية الطوارئ، بتأجيل البت بها بعد 120 يوما، وهو ما منع حل الحكومة والتوجه لانتخابات جديدة.
وصادقت اللجنة المالية بالكنيست، مساء الأحد، على مشروع قانون "تأجيل تمرير الميزانية لثلاثة أشهر، ليكون بذلك الموعد الأخير لإقرار الميزانية العامة للدولة، في الثالث والعشرين من ديسمبر المقبل.
وجاءت المصادقة على مشروع القانون، بعد موافقة نتنياهو، على مقترح الحل الوسط، الذي قدمه "أزرق أبيض"، لحين التوافق على تمرير الميزانية.
مناورة من نتنياهو!
بدوره، قال المختص في الشأن (الإسرائيلي) سعيد بشارات إن إقرار قانون الميزانية مرتبط بتطورات فيروس كورونا والعجز في الموازنة الذي بلغ 52 مليار شيكل قبل أشهر وحاليا المبلغ مضاعف.
وأوضح بشارات في حديث لـ "الرسالة نت": "الأمر كذلك مرتبط بنتنياهو الذي يريد الميزانية أقل من عام ليستطيع تمريرها وإقناع الكنيست بها، وغانتس يريدها لعامين حتى يضمن استمرار الحكومة لعامين ولا يحلها نتنياهو".
ويرى أن توصل نتنياهو وغانتس لحل وسط بتأجيل إقرار الميزانية، جاء لأمور شخصية وحفاظ كلا الطرفين على مصالحهم فقط.
وأضاف بشارات: "نستطيع القول إن الاقتصاد (الإسرائيلي) يرتهن بأشخاص وبالتالي إقرار الميزانية يزيد من التوتر الاقتصادي لدى الاحتلال، فمشاريع الصحة والتعليم لن تتم كما هو مخطط لها مع تأجيل الموازنة".
واعتبر تأجيل الميزانية، مناورة جديدة من نتنياهو، "وبالتالي من المتوقع بعد الـ 120 يوم أن يتم إقرار الميزانية التي يريدها نتنياهو أو التهديد بالذهاب إلى انتخابات جديدة".
ولفت بشارات إلى أن الميزانية المقررة يوجد بها عجز كبير في ظل الأوضاع الصحية الصعبة وانتشار وباء كورونا.
ويرى الإعلام العبري، أن موافقة نتنياهو على تأجيل الميزانية، وضعت زعيم "أزرق أبيض" بيني غانتس في ورطة.
وسيظهر غانتس إذا رفض الوساطة أمام الشارع (الإسرائيلي) أنه تسبب في انتخابات جديدة، وفي حال قبل الوساطة سيتعين عليه البقاء في حكومة لم تطبق بنود الاتفاق الائتلافي الذي كان سببا في تشكيلها.
ولا يقتصر الأمر عند هذه النقطة، بل نفذ نتنياهو، مساء أمس الأحد، مناورة سياسية، تحمل رسالة لغانتس بأن لديه الشريك البديل، بعد أن وجه الدعوة لكتلة "يمينا" اليمينية المتطرفة، بزعامة وزير الدفاع السابق نفتالي بينيت، التي تمثل تيار الصهيونية الدينية، ودعاها للانضمام للائتلاف.
وقال نتنياهو في مؤتمر له، إنه يقبل بالمقترح الذي قدّمه عضو الكنيست تسفي هاوزر، الداعي إلى إقرار موازنة فورية مؤقتة وتأجيل الموعد المحدد لإقرار مشروع الموازنة السنوية لثلاثة أشهر.
وكان النائب في الكنيست تسيفي هاوزر، رئيس لجنة الخارجية والدفاع بالكنيست، اقترح أن يتم إرجاء قانون الموازنة العامة 3 أشهر إضافية، مع تجميد جميع التعيينات الحساسة بوزارة العدل وغيرها، الأمر الذي رأى مراقبون أنه يشكل الفرصة الأخيرة قبل إعلان حل الحكومة والكنيست اليوم الثلاثاء، وهو الموعد المحدد لإقرار الموازنة العامة وفقا للاتفاق الائتلافي الموقع في نيسان/ أبريل الماضي.
وينص القانون (الإسرائيلي) على أنه يجب إقرار ميزانية الدولة في غضون 100 يوم من أداء الحكومة اليمين.
وظهرت خلافات كبيرة داخل الائتلاف الحاكم المستمر منذ 3 أشهر بين حزبي الليكود اليميني وتحالف أزرق أبيض الوسطي.
ويقول نتنياهو إنه يرغب في ميزانية فورية قصيرة الأجل لما تبقى من عام 2020، من أجل توفير مساعدات مالية للمواطنين والشركات ممن تضرروا بشدة من القيود التي فُرضت لمكافحة فيروس كورونا، بينما يصر زعيم تحالف أزرق أبيض على ميزانية لعام 2020 و2021.