أعلن الحكام العسكريون الجدد في مالي إطلاق سراح الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، والذي احتجز خلال انقلاب عسكري في 18 أغسطس/آب الحالي، وجاء الإفراج عن كيتا بمثابة مؤشر على حسن نية، قبل يوم من انعقاد قمة لقادة دول جوار مالي، وهي المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) والذين سيبحثون اليوم ما إذا كان يجب تشديد الضغوط على قادة الانقلاب لتسريع عودة الوضع الدستوري في البلاد.
وصرح النقيب جبريلا مايغا الناطق باسم المجلس العسكري (اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب) لوكالة الصحافة الفرنسية بأن "الرئيس أبو بكر كيتا حر في تحركاته وهو في منزله". وذكر أحد أفراد عائلته طالبا عدم الكشف عن هويته أن كيتا (75 عاما) عاد إلى منزله في حي سيبينيكورو بالعاصمة باماكو، ولم يذكر المصدر ما إذا كان كيتا لا يزال يخضع لأية قيود، كما قالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي إن رئيسها زار كيتا في منزله أمس الخميس.
واحتجز كيتا ورئيس وزرائه بوبو سيسي ومسؤولون كبار حكوميون وعسكريون على يد قادة الانقلاب. وفي الساعات الأولى التي أعقبت الانقلاب، ظهر كيتا على شاشة التلفزيون الحكومي معلنا استقالته وحل البرلمان، قائلا إنه لا يملك خيارا آخر، ويريد تجنب "إراقة الدماء".
مطلب رئيسي
وكان إطلاق كيتا مع غيره من المسؤولين مطلبا رئيسا لدول مجموعة إيكواس، والمنظمات الدولية، بما في ذلك الاتحادان الأفريقي والأوروبي.
وبرر قادة الانقلاب ما قاموا به بأن مالي كانت تنحدر نحو الفوضى وغياب الأمن، محملين كيتا وحكومته المسؤولية عن ذلك بسبب سوء الإدارة. وحظي الانقلاب بدعم من التكتل الرئيسي لأحزاب المعارضة، وقد خرجت مظاهرات يوم الجمعة الماضي للاحتفال بالإطاحة بالرئيس المنتخب.
اعلان
وكانت مجموعة إيكواس قد أرسلت وفدا إلى باماكو الأسبوع الماضي للتفاوض مع قادة الانقلاب بشأن إعادة السلطة للمدنيين، إذ قال رئيس وفدها غودلاك جوناثان (رئيس نيجيريا السابق) إن قادة الانقلاب يريدون البقاء في الحكم خلال فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وهو ما رفضه الوفد المفاوض. في المقابل دعت إيكواس إلى حكومة انتقالية يقودها مدني أو مسؤول عسكري سابق لمدة لا تقل عن نصف عام ولا تتجاوز 12 شهرا.
بالمقابل، اقترحت أكبر قوة سياسية في المعارضة أمس الخميس إلى تشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدني لا تتخطى فترة حكمها العامين.
وقالت 3 مصادر دبلوماسية على الأقل إن قادة كبارا بالمجلس العسكري يقومون بجولة في دول المنطقة لحشد التأييد قبل قمة إيكواس اليوم، وأضافت أنهم زاروا بوركينا فاسو والنيجر. ويريد الحكام الجدد من هذه المجموعة تخفيف العقوبات التي فرضتها على مالي إثر الانقلاب، ومنها تجميد العضوية، وإغلاق الحدود، ووقف جزء من التعاملات المالية مع باماكو.
المصدر : وكالات