اتخذت السلطات السعودية عدّة إجراءات تعد تحريكا لما يعرف بملف "معتقلي حماس"، في إشارة إلى أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا أوقفوا بدءا من شباط/ فبراير 2019.
وقالت مصادر قريبة من المعتقلين، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حددت مواعيد الجلسة الثانية للموقوفين الذين أحالت نيابة أمن الدولة ملفاتهم إليها.
وحددت المحكمة لغاية الآن مواعيد الجلسة الثانية لـ44 موقوفا - كل جلسة تضم 3 إلى 4 موقوفين بالغالب- على أن تكون الجلسة الأولى في 23 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وتتواصل الجلسات الثانية للموقوفين إلى 13 تشرين أول/ أكتوبر، علما أن المحكمة حددت لممثل حركة "حماس" في السعودية محمد الخضري، ونجله هاني موعد جلسة محاكمة في السادس من تشرين ثاني/ أكتوبر المقبل.
وكانت الجلسة الأولى عقدت لجميع الموقوفين دفعة واحدة، في الثامن من آذار/ مارس الماضي، وقال ذوو المعتقلين حينها إن القاضي واجه غالبية أبنائهم بتهم تدور جلها حول "الانضمام إلى كيان إرهابي، وتقديم الدعم المالي له، وجمع التبرعات لصالحه"، فيما أضيف لعدد منهم تهمة "شغل منصب قيادي في هذا الكيان"،
وأوضح الأهالي في حديث صحفي أن الجهة المقصودة هي حركة "حماس"، التي كان التحقيق مع ذويهم يدور حولها خلال الشهور الماضية.
بوادر إيجابية
قال أحد ذوي الموقوفين، إن جهات رسمية أردنية أبدت تفاؤلا في انتهاء هذا الملف قريبا، مشيرا إلى أن تحريك السعودية للقضية بعد جمود دام نحو ستة شهور، يعطي مؤشرا إيجابيا.
وأضافت أن أحد الموقوفين الفلسطينيين من حملة الجوازات الأردنية المؤقتة في صدد الوصول إلى عمّان خلال أيام، بعد مكوثه نحو ستة شهور في قسم الترحيل بالرياض، علما أنه أوقف على ذات القضية نهاية تموز/ يوليو من العام الماضي.
فيما أبلغت السفارة أسرة موقوف آخر بصدور قرار سعودي رسمي بترحيله إلى الأردن، علما أن الرياض رحّلت 4 آخرين في ذات القضية مطلع العام الجاري ونهاية 2019.
والأسبوع الماضي، قالت وزارة الخارجية الأردنية، إنها استقبلت 51 من مواطنيها الذين كانت تعتقلهم السعودية الفترة الماضية.
وأوضحت أن الفترة المقبلة من المحتمل أن تشهد وصول 55 آخرين مع عائلاتهم من مطار الملك خالد بالرياض إلى عمّان.
وذكر مصدر متابع لملف المعتقلين بالسعودية أن جميع المفرج عنهم كانوا متهمين بقضايا مخدرات، وأخرى جنائية، إلا أن ذلك يعد مؤشرا إيجابيا لقرب الإفراج عن جميع الموقوفين.
وفي السياق ذاته، حددت إدارة السجون لبعض أسر المعتقلين مواعيد لزيارتهم، عقب توقف تام لجميع الزيارات بسبب جائحة "كورونا" منذ شباط/ فبراير الماضي.
إفراج مؤقت؟
يأمل محامو المعتقلين أن يوافق قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة على طلب الإفراج المؤقت عنهم في الجلسة القادمة، بحيث تستكمل محاكماتهم وهم خارج السجن، ولكن تحت الإقامة الجبرية.
وكان الملك سلمان أصدر مرسوما في التاسع عشر من حزيران/ يونيو الماضي يسمح بتعديل إحدى مواد نظام مكافحة الإرهاب، لتمكين النيابة العامة بالإفراج عن معتقلي القضايا الأمنية بشكل مؤقت.
ويقول أهالي المعتقلين إن التحقيقات مع أبنائهم انتهت منذ شهور، والتباعد الكبير بين جلسات المحاكمة يعد مبررا قويا لإطلاق سراحهم، واستكمال محاكمتهم دون اعتقال.
يشار إلى أن حركة "حماس" خاطبت السعودية عدة مرات، وأدخلت وسطاء من أجل الإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، والذين أضافت الرياض لملفهم بعض السعوديين.
ويتوزع المعتقلون على أربعة سجون سياسية في السعودية (الحائر بالرياض، ذهبان في جدة، شعار في أبها، وسجن الدمام السياسي).