حثت النيابة العامة المواطنين لتلقي المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم تناقل أي اخبار غير موثوقة، للحفاظ على الأمن والطمأنينة والسكينة العامة.
وقال المستشار زيادة النمرة المتحدث باسم النائب العام إن نشر الإشاعات وتناقل الأخبار الكاذبة، يمثل جريمة طبقا لنص المادة 62 من قانون العقوبات، تصل عقوبتها إلى الحبس مدة ثلاث سنوات، ولا يقبل في معرض الدفاع ادعاء الشخص بأنه لم يكن يعلم بأن الإشاعة أو الخبر غير صحيح.
وثمن النمرة صمود العامة صمود أبناء شعبنا، والتزامهم وتعاطيهم بايجابية مع القرارات الحكومية، في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة، مع انتشار جائحة كورونا.
وأفاد النمرة أن النيابة العامة كلفت وحدة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة بشكل مركزي بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي عن كثب، بشأن ترويج الشائعات، لافتا إلى رصدها وتعاملها مع 316 مخالفة نشر، تجاول منها 230 بحذف الاشاعة بعد إخطارهم.
وأضاف: تم اتخاذ الإجراءات بحق 10 حالات، تم توقيف 4 منها، وما زالت المتابعة جارية.
وحذر المستشار كل من يثبت نشره إشاعات وأخبار كاذبة لإثارة الذعر بين المواطنين من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحقه.
ودعت النيابة العامة التجار إلى التحلي بروح المسؤولية، والالتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الاقتصاد، وعدم احتكار السلع، او عرض سلع غير صالحة للاستخدام، مؤكدة أن هذه التصرفات تمثل جريمة طبقا لقانون حماية المستهلك.
وأضاف النمرة:" النيابة العامة تقوم بالمتابعة مع مباحث التموين، ومأموري الضبط القضائي التابعين لوزارة الاقتصاد، وفتح تحقيق فورا في حال ضبط حالات احتكار أورفع لأسعار السلع، او عرض بضائع غير صالحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحابها.
وتابع:" تم تسجيل 145 قضية اقتصادية خلال الأسبوع المنصرم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين فيها، وتوقيف عدد 4 منهم وتحرير تعهدات بحق الباقين وسيتم توقيفهم في حال العود، واتخاذ الإجراءات القانونية، وطلب تشديد العقوبات بحقهم أمام المحكمة المختصة".
وأكمل النمرة:"من يعتقد أن هذه الظروف التي يمر بها قطاع غزة، يمكن ان تصرف النظر عنه فهو واهم، فالنيابة العامة تقوم باتخاذ اجراءات قانونية حازمة بحق اي شخص يستغل الوضع الراهن في مخالفة القانون، واستغلال حاجة المواطنين.
وتوجه المتحدث باسم النائب العام بالتحية لأبناء الشعب الفلسطيني على تحليهم بالمسؤولية والتزامهم بالتعليمات الحكومية الصادرة عن الجهات المختصة.