ينظر رجال أعمال إسرائيليون إلى اتفاق التحالف وتطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، المزمع توقيعه في البيت الأبيض في 15 أيلول/سبتمبر الجاري، على أن من شأنه أن يوسع العلاقات التجارية بين إسرائيل والهند بشكل كبير، وذلك على خلفية العلاقات الاقتصادية المتينة بين الهند والإمارات.

ويصل حجم التبادل التجاري بين الهند والإمارات حاليا إلى حوالي 60 مليار دولار، ما يجعل الإمارات الشريك التجاري الرابع مع الهند، بعد الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حسبما أشار نائب رئيس الغرفة التجارية الهند – إسرائيل ورجل الأعمال الإسرائيلي المقيم في الهند، دافيد كينان، في مقال نشره في صحيفة "غلوبس" اليوم، الأربعاء.

وأضاف كينان أن الهند تستورد من الخليج منتجات الطاقة والمعادن، وتصدر لها سيارات والنسيج والأدوية والمواد الغذائية، والهند هي أكبر مزود لهذه القطاعات للإمارات.

وتشكل دبي مركزا ماليا لقطاع العقارات الهندي، وموّل الخليج أكثر من ربع مشاريع البناء الكبرى في الهندي بشكل كامل أو جزئي. ويسمح الدمج بين اتفاقيات الضرائب المريحة، الوصول إلى المال الغربي وفائض السيولة النقدية من صناعة النفط، بوصول المستثمرين في الهند بسهولة ومن دون تعقيدات النشاط المباشر.

كما أن دول الخليج تستثمر في قطاع الطاقة في الهند بشكل كبير. وعنصر هام آخر في ضخ أموال إلى الهند، هو تحويل مواطنين هنود يعملون في الخليج أموالا إلى عائلاتهم في الهند، حيث بلغ حجم هذه التحويلات 17 مليار دولار في العام 2018.

وحركة الطيران بين الهند والإمارات تسهم في العلاقات الاقتصادية، وقبل بدء جائحة كورونا، كانت تسيّر أكثر من 130 رحلة جوية يوميا بين 25 مدينة هندية والإمارات.

واعتبر كينان أن "اقتصاد الهند والإمارات متداخلان جدا ببعضهما، ولذلك فإن من لا يستطيع العمل مع إحداها سيواجه صعوبة مع الأخرى. وكان واضحا منذ تأسيس العلاقات بين إسرائيل والهند أن عدم قدرة شركات إسرائيل على العمل في الخليج - في البداية كان هذا محظورا، ولاحقا لم يكن معلنا – يشكل حاجزا مركزيا أمام توسيع العلاقات التجارية بين الجانبين. والآن، مع تأسيس العلاقات الإسرائيلية – الإماراتية، يتوقع أن نشهد اتساعا كبيرا في التجارة بين إسرائيل والهند".

وأشار إلى أن المجال الأكثر احتمالا أن تزوده إسرائيل للهند هو الزراعة، الذي تشكل الهند من خلاله المزود الكبر للإمارات، "ولذلك بالإمكان توقع إقامة مزارع كبيرة في الهند بتمويل من الخليج. ومجال التكنولوجيا المالية، الذي تشكل إسرائيل فيه دولة عظمى تكنولوجية، والهند هي مركز خدمات تكنولوجيا المعلومات ودبي هي أحد المراكز المالية الكبرى في العالم. كما يتوقع تعزيز عالم المعدات الطبية والأدوية، فيما شركات هندية عملاقة، مثل أبولو ومانيبال، نشطة جدا في الخليج، حيث بإمكان الزبائن هناك دفع أثمان مميزة مقابل التكنولوجية الإسرائيلية".

إلغاء جمارك على السيارات الآسيوية

ذكرت "غلوبس" أن اتفاق تجارة حرة بين إسرائيل وكوريا الجنوبية بات في مراحله النهائية، ويتوقع توقيعه خلال أسابيع معدودة. وتجري محادثات بين الدولتين حول اتفاق كهذا منذ عدة سنوات. وتأخر التوقيع عليه حتى الآن بسبب اعتبارات سياسية. ووافقت كوريا الجنوبية على إعطاء "ضوء أخضر" لاتفاق تجارة حرة مع إسرائيل، الآن، في أعقاب توقيع اتفاقية التعاون بين إسرائيل والإمارات، التي "شرعنت الاتفاق مع كوريا الجنوبية من ناحية علاقاتها مع العالم العربي".

وسيؤدي اتفاق التجارة الحرة إلى إلغاء الجمارك على السيارات بنسبة 7%. وتفرض الضرائب الجمركية في إسرائيل حاليا على سيارات مصنوعة في كوريا الجنوبية، وعلى سيارات منتجين كوريين مستوردة من أوروبا وتشمل نسبة كبيرة من القطع المصنوعة في كوريا الجنوبية، ولذلك تفرض عليها هذه الجمارك.

يشار إلى أن كل سيارة جديدة ثالثة تباع في إسرائيل في السنوات الأخيرة هي من صنع كوريا الجنوبية. وفي النصف الأول من العام الحالي، باعت شركة يونداي 27% من السيارات الجديدة، إضافة إلى بيع سيارات شيفروليت وطراز من سيارات رينو التي تصنع في كوريا الشمالية.

ووفقا لمعطيات رسمية، فإن حجم استيراد السيارات وقطع الغيار من كوريا الجنوبية شكّل 44% من مجمل واردات هذا الفرع إلى إسرائيل، وبلغ 758 مليون دولار، عام 2018.

كذلك يتوقع التوصل قريبا إلى اتفاق تجار حرة بين إسرائيل والصين، بعد عدة سنوات من المحادثات بين الجانبين. وتشير التوقعات في إسرائيل إلى أنه سيكون لاتفاق كهذا تأثير كبير على الاقتصاد الإسرائيلي عموما، وعلى مجال السيارات خصوصا.

وقد يتحول ميناء حيفا الجديد إلى منطقة تجارة حرة تنشط فيها الصين، وأن يخدم دول الخليج، حسب الصحيفة. وفي هذا السياق سيتم إلغاء الجمارك بنسبة 7% على البطاريات الصينية في السيارات الكهربائية.

وترجح التقديرات الإسرائيلية أن توقيع اتفاق التجارة الحرة مع الصين، سيدفع اليابان إلى إعطاء ضوء أخضر لاتفاق مشابه مع إسرائيل، سيكون مقرونا بخفض الجمارك، ما سيؤثر على أسعار السيارات اليابانية.

عرب 48