عبر ما يسمى "رئيس الوزراء البديل" ووزير الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، رئيس حزب "كاحول لافان"، عن دعمه للمستوطنين في سعيهم إلى إلغاء قرار المحكمة العليا بهدم وإخلاء مبان في الؤرة الاستيطانية العشوائية "مِتسبيه كراميم" بسبب بنائها في أراض بملكية فلسطينية خاصة شرقي مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وبعث غانتس رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، طالبه فيها بالعمل على إلغاء قرار المحكمة العليا، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الجمعة.
وكتب غانتس في رسالته إلى مندلبليت أن "بالإمكان تقديم طلبب إلى المحكمة العليا من أجل عقد مداولات أخرى"، زاعما أن "قرار الحكم يؤدي إلى نتيجة قاسية، بإخلاء مستوطنات تم نقلها إلى متسبيه كراميم من خلال تدخل كامل لسلطات الدولة. وجدير مطالبة المحكة بأن تنظر مرة أخرى بقرارها".
كذلك طالب وزير القضاء الإسرائيلي، آفي نيسانكورين، من "كاحول لافان"، بأن تعيد المحكمة العليا النظر في قرارها، وبهيئة قضاة موسعة. وقالت الصحيفة إن مندلبليت يعتزم تقديم طلب للمحكمة يطالب فيه بالنظر مجددا في قرارها.
وكانت المحكمة العليا أصدرت قرارا، قبل أسبوعين، يقضي بإخلاء وهدم مبان في هذه البؤرة الاستيطانية العشوائية، خلال ثلاث سنوات. ويعني وصف "بؤرة استيطانية عشوائية" أن هذه المستوطنة أقيمت من دون قرار رسمي للحكومة الإسرائيلية، التي تسعى إلى شرعنة البؤر الاستيطانية. وإقامة هذه البؤر هي سياسة إسرائيلية لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية ونهب أراضي الفلسطينيين.
وذكرت صحيفة "هآرتس" أن مسؤولون في وزارة القضاء الإسرائيلية أجروا مداولات داخلية، مؤخرا، تقرر خلالها الاستئناف على مبدأين شملهما قرار المحكمة. والمبدأ الأول الذي وضعته رئيس المحكمة، القاضية إستير حيوت، هو أن تسوية "نظام السوق"، التي تسمح بمصادرة أراض بملكية فلسطينية خاصة في حال كان نقل الأرض إلى المستوطنين قد تم "بنية حسنة"، ولا يمكن تنفيذ تسوية كهذه في منطقة تخضع لسيطرة عسكرية لجيش الاحتلال.
والمبدأ الثاني التي تريد وزارة القضاء الاستئناف ضده، يتعلق بشروط اختبار "النية الحسنة". ووجه مسؤولون في وزارة القضاء خلال المداولات، انتقادات إلى حيوت، التي رغم مصادقتها على "نظام السوق"، لكن الشروط التي وضعتها لاختبار "النية الحسنة" ستمنع استخدامها فيما يتعلق بآلاف المباني الاستيطانية المقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة. ويقول مندلبليت إنه يسعى إلى منع إخلاء عدد كبير من المستوطنين.