دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني(حشد) الحكومة والأجهزة الأمنية بـ"الكف عن الاعتقال والانتقام السياسي التي تشكل تجاوزاً وخرقا فاضحا للقانون والمعايير الدولية لحقوق الانسان".
كما دعت الهيئة في بيانٍ لها الجمعة، النائب العام بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين بشكل تعسفي وسياسي في الضفة الغربية، ولذلك الحين العمل على ضرورة العمل على تمكين المحامين وذوي المعتقلين من زيارتهم ومعرفة مكان احتجازهم والتحقق من ظروف احتجازهم وضمان عدم تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة وضمان كافة حقوقهم القانونية وعلى رأسها حق في اجراءات قانونية عادلة.
وقال البيان إن الهيئة تنظر باستنكار لإقدام جهاز الأمن الوقائي الأحد الماضي على اعتقال المواطن فراس الحلبي؛ من معبر الكرامة؛ حيث كان متوجهًا إلى القاهرة عبر الأردن، لأسباب أكاديمية؛ وتزامن اعتقال الحلبي؛ مع استمرار اعتقال معتز أبو طيّون؛ وثائر الشلبي، والاسير المُحرر محمد سعدي أبو مغله، وعكرمة علي ورزق نزال وزهران الحلو.
كما اعتقل جهاز الأمن الوقائي في نابلس الصحفي كنعان صبري كنعان (34 عاماً) بعد استدعائه للمقابلة الخميس، وبذلك يرتفع عدد المعتقلين الصحفيين العاملين في فضائية النجاح لدى جهاز الوقائي إلى أثنين؛ حيث يواصل الجهاز اعتقال عبد الرحمن ظاهر منذ السابع عشر من الشهر الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية، منذ إعلان حالة الطوارئ التي جرى تمديدها أكثر من مرة، قد اعتقلت واستدعت للتحقيق العشرات من المواطنين، عرف منهم الأسير المحرر إسلامبولي بدير، ومعتصم الزغلول، وسند أبو عاشور، والأسير المحرر أمل أبو غراب، والأسير المحرر مجد كميل، وموسى معلا؛ كما صحاب هذه الاعتقالات والاستدعاءات تقيد حرية الأفراد والمجموعات من توزيع المساعدات الإنسانية.
وذكرت الهيئة أن اعتقال الحلبي، وغيره يأتي مدفوعاً برغبة الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية للانتقام السياسي من معارضيها والسعي لتكتيم الأفواه والتفرد