غزة – الرسالة نت
قررت الحكومة الفلسطينية تخفيض 50% من الديون المتراكمة على أصحاب المركبات العمومية "الأرقام المؤجرة" لمدة عام.
كما قررت تكليف وزارة الأشغال العامة والإسكان باستلام ارض مقر السرايا الأمني سابقاً وسط مدينة غزة، وإعداد الدراسات الخاصة بإعادة استخدام هذه الأرض للأغراض المدنية وفق احتياجات مدينة غزة وبالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة.
وأعلنت في بيان صحفي لها عقب اجتماعها الأسبوعي الثلاثاء أنها لا تمانع من استئناف مركز الإحصاء المركزي لعمله في القطاع وفق ترتيبات متفق عليها.
كما عبرت الحكومة عن تقديرها وشكرها للمشاركين في قافلة شريان الحياة "5" والقائمين عليها والجهات التي أشرفت على استقبال القافلة وخاصة لجنة استقبال الوفود ووزارة الخارجية والداخلية والإعلام والصحة والنقل والمواصلات.
كما أشادت بالجهود التي بذلتها هيئة إدارة المحررات ووزارة الزراعة والتي أقامت المشاريع الزراعية الضخمة التي افتتحها رئيس الوزراء أمس الاثنين ، مبينةً أنها تشكل ثورة إنتاجية فلسطينية رغم الحصار.
سياسياً، استنكرت الحكومة الفلسطينية تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو" المؤيدة لجريمة الاعتداء على أسطول الحرية والمتضامنين على سفينة مرمرة، معتبرةً أن هذه التصريحات "دليل جديد على إرهاب الاحتلال وقيادته وعنصريتهم".
وأشارت الحكومة إلى أن تصريحات نتنياهو جاءت نتيجة لتقصير المجتمع الدولي في محاكمة مرتكبي جريمة الهجوم على أسطول الحرية وقتل المتضامنين في المياه الدولية وغض الطرف عن هذه القرصنة والإرهاب الرسمي.
وفي سياق آخر، استهجنت الحكومة تصريحات مدير مكتب الاونروا في نيويورك حول حق العودة، مؤكدةً أن حق العودة حق فردي وجماعي للاجئين الفلسطينيين لا يسقط بالتقادم ولا يحق لأي جهة أو مؤسسة دولية أو غير دولية إسقاطه.
وعقدت الحكومة الفلسطينية اجتماعها الأسبوعي برئاسة إسماعيل هنية حيث ناقشت عدداً من القضايا المهمة على الصعيد السياسي والإداري والأمني وخاصة تصريحات العدو تجاه القطاع واستمرار الاستيطان في القدس والمصالحة ونتائج زيارة قافلة شريان الحياة "5" واتخذت الحكومة خلال اجتماعها عدة قرارات هامة.
واعتبرت تصريحات العدو الصهيوني التحريضية ضد قطاع غزة محاولة للتهرب من الإدانة الدولية لحصار القطاع والجرائم المرتكبة ضد شعبنا ومحاولة الظهور بمظهر الضحية وليس الجلاد، داعيةً وتدعو لاستمرار الجهود الرامية لجلب قادة الاحتلال للمحاكم الدولية والتحرك لإنهاء الحصار المفروض على القطاع ووقف الاعتداءات اليومية في الضفة.
ودانت تواصل الاستيطان الصهيوني في الضفة المحتلة وخاصة قرار الاحتلال اعتبار القدس المحتلة منطقة أفضلية استيطانية، موضحة أنه يؤكد ضرب الاحتلال عرض الحائط بكل الحقوق الفلسطينية والقرارات الدولية المؤيدة لهذه الحقوق.
واعتبرت أن تواصل الاستيطان يشكل دليلا جديدا على فشل سياسة المفاوضات واسترضاء العدو والتنسيق الأمني معه ضد شعبنا.
وعدت استمرار حكومة نتنياهو في إصدار القوانين العنصرية وذات الأبعاد المستقبلية مثل قانون الانسحاب وقانون الجنسية ويهودية الدولة وقانون القدس والافضلية الاولى وغيرها من مشاريع القوانين المعروضة على الحكومة الصهيونية والكنيست.
وأشارت الحكومة الى حقيقة النوايا الصهيونية تجاه المستقبل بما يستدعي وقفة عربية واسلامية والتدخل الدولي لحماية الانسان الفلسطيني داخل ارضه المحتلة عام 1948 وحماية حقوق اللاجئين في أرضهم ووطنهم والتأكيد على مساواة الصهيونية بالعنصرية بل اعتبارها اسوأ من العنصرية.
كما دانت توزيع سفارة منظمة التحرير الفلسطينية في تركيا كتيبا حول الدولة الفلسطينية ذكر فيه ان مساحة فلسطين 6 آلاف كيلو متر مربع وحدودها " اسرائيل " ومصر والاردن، معتبرةً ان الكتاب تزوير خطير للتاريخ واعتراف للاحتلال بأرضنا ولا يمثل شعبنا وحقوقنا بأي حال من الاحوال ويعبر عن منهجية خطيرة في التنازل عن حقوقنا التاريخية غير القابلة للتصرف.
وطالبت الأمم المتحدة ومؤسساتها بمساعدة الشعب الفلسطيني للعودة وليس مساعدة الاحتلال على إسقاط هذا الحق وفرض التوطين على شعبنا، محذرةً من خطورة وجود هذه الآراء في صفوف من يجب أن يساعدوا اللاجئين الفلسطينيين، ودعت الحكومة لإعادة النظر في وجود السيد اندرو ويتلي كمسؤول في هذه المؤسسة الدولية التي تعنى باللاجئين.