أن تكون مواطنا ضفاويا فهذا يعني أنك مستباح من قبل قطعان المستوطنين الذين يمارسون ساديتهم كنوع من أنواع التسلية، يضربون الأطفال، يخطفون الممتلكات، ويحرقون السيارات، ويعتدون بالضرب على من يعترض، ويهدمون البيوت ويرشقون الأهالي وأطفال المدارس بالحجارة والقنابل الحارقة، بالإضافة إلى اقتلاع للأشجار والاعتداء على ملاك الأرضي الزراعية وحتى على المتنزهين في الحدائق!!
كل ذلك يأتي كمحاولات تطفيش بدعم من جيش الاحتلال الذي ينظر بعيدا إلى مستقبل استيطاني أفضل في ظل صمت السلطة وتلاعبها بالمصطلحات والمواقف، وفي ظل تسارع وتيرة التطبيع العربية مع (إسرائيل).
وهنا سخر الاحتلال مستوطنيه كخدم لأهدافه وأعطاهم الضوء الأخضر لاستباحة أموال وأراضي الفلسطينيين بل وإذا دافع الفلسطيني عن نفسه يعتبر ذلك سببا لاعتقاله وتكبده ألاف من الشواكل كغرامات ماليه مقابل رده على هذا الاعتداء.
ومؤخرا وثقت مؤسسة بتسليم اعتداء على حالتين صودرت ممتلكاتهم من قبل المستوطنين وهدمت بيوتهم بدعم من الجيش الإسرائيلي حيث يتمتع المستوطنون بحصانة، وعندما اشتكت العائلتين اعتقلوا ودفعوا كفالة باهظة للإفراج عنهم بحجة عدم وجود أدلة على ما قالوه .
في إحدى الحالتين اللّتين وثّقتهما بتسيلم اعتقل جنود ثلاثة أشقّاء حاول المستوطنون طردهم أثناء رعي أغنامهم. وبعد اعتقال لخمسة أيّام أخلي سبيلهم لقاء دفع كفالة قدرها 3,000 شيكل.
وفي الحالة الثانية اعتقل الجنود المعتدى عليه وهو سائق تراكتور واعتقل لعشرة أيّام حتى أخلي سبيله لقاء كفالة قدرها 4,000 شيكل، لا لشيء سوى أنّ المستوطنين زعموا أنّه حاول دهسهم، ولم تؤخذ شكواه وتحول المعتدى عليه إلى معتدي !!
ذروة الاعتداء
ورغم ظروف الحجر ومنع التحرك التي فرضتها الحكومات في أذار الماضي بسبب أزمة كورونا إلا أن الاعتداءات بلغت ذروتها في شهري أذار ونيسان رغم تقيد الحركة وإجراءات العزل حيث وثق 23 هجوماً شنّه مستوطنون في الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر نيسان و 23 حالة في شهر آذار.
ويبدو أن الهدف طويل المدى الذي يعمل الاحتلال على تحقيقه من خلال اباحة أعمال العنف التي يقوم بها المستوطنون وغض الطرف عما يفعلونه من هدم واعتداءات هو سلب مناطق جديدة في الضفة الغربية وتهجير أصحابها بهدف التوسع في خطة الضم وتسهيل السيطرة على موارد الضفة وأراضيها.
وحسب تقرير نشرته مؤسسة "يِش دين" الذي اختصرت فيه عشر سنوات من نشاط المستوطنين في الضفة الغربية – دون القدس- فإن ما يقارب 85% من ملفّات التّحقيق والشكاوى التي قدمها فلسطينيون عن حوادث اعتداء من قبل مستوطنين عليهم وعلى ممتلكاتهم قد أغلقت دون التوصل لنهاية.
وأوضحت أنّ احتمالات أن تنتهي شكوى قدّمها فلسطيني لدى الشّرطة بإدانة مواطن إسرائيلي لا تتعدّى 1.9٪. وبسبب هذه السّياسة يعرف الفلسطينيون مسبقا ما هي النتيجة فيتنازلون عن تقديم شكوى إلى الشرطة الإسرائيلية.
أما دور السلطة فيتلخص في تصريح صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي قال فيه: إن وزير الأمن الإسرائيلي هو الرئيس الفعلي للسلطة، وإن منسق "الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال هو رئيس الوزراء!!
تسريب أراضي
هذه الاعتداءات اليومية ليست منعزلة عن صفقات تسريب الأراضي في الضفة الغربية فعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف أنهم كشفوا خلال الشهر الماضي عن سبع صفقات لتزوير وتسريب أراضٍ فلسطينية لصالح المستوطنين.
وتتم عمليات التزوير عبر شركات (إسرائيلية) خاصة، للتغطية على وجود المستوطنين غير الشرعي على أراضي الضفة، حيث لا يحق لهم الشراء والتملك إلا عبر شركات خاصة، وبغرض إقامة مشاريع وإدارتها وليس للتجارة وفق القانون الأردني الذي تطوِّعه إسرائيل لخدمتها.
ويرى الكاتب الفلسطيني علي جردات أن تلك النتيجة التي آلت إليها حقوق المواطن الضفاوي كانت نتيجة طبيعية ولكن على الرغم من الترسانة العسكرية التي يملكها الاحتلال والتي يحمي فيها مستوطنيه إلا أنهم لا يمكنهم ببساطة أن يصنعوا هذا التاريخ وحدهم بل الظروف هي التي تساهم في صناعته.
ويؤكد أنه لا خيار أمام الفصائل الفلسطينية، وأمام حركتيْ «فتح» و«حماس» تحديداً، غير استعادة خيار «الوحدة والمقاومة» .