غزة- هادي إبراهيم- الرسالة نت
استبعد القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان أن تقدم الحكومة الصهيونية بشن عدوان واسعد ضد قطاع غزة في المنظور القريب، لكنه قال إن الهجوم الإعلامي الصهيوني بحق حماس يأتي في سياق تأنيب الرأي العام ضد الحركة التي تولت زمام الأمور في غزة برغبة الشعب الفلسطيني.
وقال رضوان في تصريح لـ"الرسالة نت" إن العدو الصهيوني يحاول البحث عن ذرائع لجرائمه بحق الشعب الفلسطيني ويحاول من خلال الافتراءات التي يسوقها في وسائل الإعلام إلى تجهيز الرأي العام لتقبل أي جريمة جديدة قد يتعرض لها شعبنا".
وشدد رضوان على حماس والشعب الفلسطيني لا ترهبهما التهديدات التي يتفوه بها المتطرف نتنياهو وأقطاب حكومته النازية قائلاً "إذا فرضت علينا المعركة فإن حماس وشعبنا سيتصدي للعدوان الصهيوني بكل مكونته لأنه لن يسمح أن تداس كرامته من قبل العدو الصهيوني".
وتزايدت في الآونة الأخيرة التصريحات والتقارير الصهيونية بشأن امتلاك المقاومة الفلسطينية في غزة لتقنيات عسكرية متطورة.
وذكر تقرير صهيوني نشر اليوم الأربعاء أن حماس طورت صاروخ حيث يصل مداه إلى 80 كيلو متر.
ورد رضوان قائلاً "نحن نرفض تلك المزاعم ونقول من حق مقاومتنا أن تتسلح لتدافع عن أبناء شعبنا من آلة البطش العدوانية الصهيونية".
من جهة أخرى، شدد رضوان على أن ، إلغاء رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو قانون تشديد العقوبات على الأسرى الفلسطينيين (قانون شاليط)؛ هو انتصار لصمود الأسرى.
ونفى رضوان لهذا القرار أي تأثيرا على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى.
وقال "بالأساس لا يحق للاحتلال الصهيوني أن يعاقب الأسرى بأي شكل من الأشكال، والقانون القانون الإسرائيلي المذكور مجحف وظالم.".
وأضاف "إن القانون يأتي في إطار الممارسات الإجرامية الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني وأسراه، وبالتالي فإن إلغائه حق طبيعي للأسرى، خاصة أنه قوبل باعتراض واسع من المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية".
وشدد رضوان على أن قرار إلغاء قانون لن يكون له أي ثمن لدى الفصائل الآسرة للجندي الإسرائيلي، نافياً في الوقت ذاته الحديث الإسرائيلي حول وجود تطورات جدية في مفاوضات الصفقة.
وكانت مصادر إعلامية صهيونية ذكرت أن نتنياهو قرر تجميد قانون الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، الذي يضيّق الخناق على الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية.
وقالت الصحيفة إن نتنياهو كان أصدر تعليماته بالعمل على إقرار القانون، لكن حدوث تطورات في الأسابيع الأخيرة في المفاوضات دفعه إلى الطلب من مقدم القانون عضو الكنيست داني دنون من (الليكود) عدم طرح القانون أمام الكنيست.