قالت كاتبة إسرائيلية إن "الأعمال التجارية الزراعية وتجارة التجزئة والإسكان والضيافة بمثابة رهانات جيدة للتجارة بين (إسرائيل) والخليج، خاصة البحرين والإمارات العربية المتحدة، لأن التطبيع بينها لابد أن يخلق بعض الفرص الاقتصادية المثيرة للاهتمام للشرق الأوسط الكبير".

وأضافت كارين يونغ في مقالها على موقع "المونيتور" أن "المبيعات العسكرية ستكون جزءًا من الديناميكية المشتركة، سواء بالنسبة للخليج، أو ضمن بيع طائرات إف35 الأمريكية للإمارات، أو تكنولوجيا الدفاع والأمن الحساسة بين دول الخليج وإسرائيل الجارية بالفعل، وصولا إلى الاستثمارات المشتركة الأخرى في التكنولوجيا الحيوية، والأدوات المالية الحكومية".

وأوضحت يونغ الباحثة المقيمة في معهد "أمريكان إنتربرايز"، والمتخصصة في الاقتصاد السياسي للخليج والشرق الأوسط، أن هناك خطوط ائتمان، وروابط مصرفية بين بنكين مملوكين جزئيًا للإمارات وإسرائيل، كما أن البحرين ستروج لمراكز التكنولوجيا المالية المتنامية للاستثمار الإسرائيلي، وسيتمكن المستثمرون ورجال الأعمال الإسرائيليون من الوصول لأسواق أوسع في الشرق الأوسط من إقامة عملياتهم في دبي أو أبو ظبي".

وأشارت إلى أنه "بالنسبة لأصحاب الأعمال الصغيرة ورواد الأعمال، فإن الفرصة ستكمن في الواقع في العديد من القطاعات التي تتمتع فيها إسرائيل بالخبرة، وحققت دول الخليج فيها بالفعل نجاحات كبيرة، وقد تكون مصدرًا للابتكار والأعمال التجارية الجديدة لإسرائيل".

وأكدت أنه "منذ جائحة كورونا تكثف هذا الجهد، وفي يونيو 2020، وافقت الإمارات على نظام وطني للزراعة المستدامة لزيادة الاكتفاء الذاتي في المحاصيل، وتقليل احتياجات الري، وزيادة القوى العاملة في القطاع، حيث حصلت تطورات في أساليب الزراعة العمودية عالية التقنية كالزراعة المائية، والأيروبونيك، والأكوابونيك".

وكشفت أن "مجموعة الإمارات ستطلق أكبر مزرعة رأسية في العالم بمشروع مشترك مع شركةCrop One الأمريكية لبناء منشأة بمساحة 12000 قدم مربع، ستنتج 900 فدان من الأراضي الزراعية، باستخدام مياه أقل بنسبة 99٪، كما تعتبر تربية الأحياء المائية، أو مصايد الأسماك، قطاعًا رئيسيًا آخر للاستثمار مع عدد من الشركات المحلية النشطة بالفعل، مقابل قدرة الأعمال الزراعية الإسرائيلية على اجتذاب الاستثمار الأجنبي".

وأضافت أنه "بالنسبة للاستثمار الأجنبي في إسرائيل، هناك قيود على العرب الذين لن يُسمح لهم بامتلاك أعمال والاستثمار فيها، حتى لو كانوا مقيمين قانونيا في الإمارات، لأن نشاطهم التجاري أو كيانهم القانوني يباشر أعماله التجارية "تحت إشراف دولة معادية"، وتشمل سوريا، لبنان، إيران، والعراق، وفقًا لقانون التجارة الإسرائيلية مع العدو لعام 1939، وفي هذه الحالة ستكون الأعمال والاستثمار سيكون غير قانونية".

وكشفت النقاب أنه "في مجال السياحة، يبدو أن سوق اليهود المتدينين الذين يزورون الإمارات تم اقتناصه من قادة الجالية اليهودية بإنشاء شركات جديدة للتموين، وأطعمة كوشير بتفويض فنادق أبو ظبي، لكن بالنسبة للعديد من الإسرائيليين الذين يزورون دبي، لن يكون طعام الكوشر أولوية، بل سيكون الترفيه والضيافة عاملين أساسيين، وستستفيد الفنادق عبر مجموعة من نقاط الأسعار من سوق سياحي جديد".

وأكدت أن "سوق العقارات الإماراتي سيستفيد من العلاقة مع إسرائيل، لأن التراجع في المعروض من الشقق بدبي سيكون محل اهتمام الإسرائيليين، فإسرائيل تعاني من أزمة سكن، ولم يتمكن الكثير من الشباب من شراء منزل خاص بهم، وفي هذه الحالة قد يروا في الإقامة في الخليج فرصة، في المقابل فإذا سمحت الاتفاقيات للإماراتيين والبحرينيين بزيارة القدس، فهناك طلب قوي على خيارات فنادق فاخرة ومنافذ بيع بالتجزئة أفضل".

وأضافت أن "المجوهرات وتجارة الماس نقطة أخرى للتآزر بين إسرائيل والإمارات، حيث يوجد العديد من حاملي جوازات السفر الإسرائيلية المزدوجة بتجارة المجوهرات في دبي، وسيتم تسهيل أعمالهم من خلال التطبيع، ويرجح أن تكتسب تجارة الألماس التقليدية زخمًا في دبي، حيث يقع موقعها الاستراتيجي قرب مصادر التعدين الأفريقية، وقاعدة عملائها في الخليج وجنوب آسيا".