أعلنت قيادة عملية مراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا (إيريني) أنها أصبحت قادرة على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنجاز مهامها، بما في ذلك الصعود على متن السفن المشتبه بمخالفتها قرار الأمم المتحدة.
وقالت قيادة العملية التابعة للاتحاد الأوروبي إنه بات بإمكانها التعامل مع القطع البحرية غير المتعاونة.
كما أوضحت القيادة أن العملية دخلت مرحلتها الحاسمة، وبلغت قدرتها التشغيلية الكاملة بانضمام فرقاطة يونانية لأسطول إيريني.
وأشارت إلى أنها تحققت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من مئات السفن وعشرات الرحلات الجوية غير النظامية، في إطار رصدها تدفق السلاح برا وبحرا وجوا إلى ليبيا.
وأضافت أنها رصدت خلال الفترة ذاتها 10 موانئ ونقاط هبوط و25 مطارا ومهبطا.
وأوضحت أن أسطولها بات يضم 3 سفن بحرية مقدمة من إيطاليا وألمانيا واليونان، و4 طائرات في الدعم المباشر مقدمة من لوكسمبورغ وبولندا وفرنسا واليونان وطائرة مسيرة قدمتها إيطاليا.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات بعد غد الاثنين على من ينتهك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا المفروض من جانب الأمم المتحدة.
وأفاد دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة بأن الدول الأعضاء وافقت على وضع قائمة بالشركات والأشخاص الذين ساعدوا في تقديم سفن وطائرات ووسائل لوجستية أخرى لنقل المواد الحربية إلى ليبيا.
وحسب مصادر من دوائر في الاتحاد الأوروبي، فإن العقوبات ستطبق تحديدا على 3 شركات من تركيا والأردن وكازاخستان، بالإضافة إلى شخصين من ليبيا.
المصدر : الجزيرة + وكالات