أكدّ الحقوقي والقانوني د. عصام عابدين، رئيس وحدة المناصرة المحلية والإقليمية في مؤسسة الحق، "ضرورة حل المجلس الانتقالي الأعلى للقضاء، وتشكيل آخر بقوة القانون الأساسي، ومحاسبة كل من تسبب في مجزرة القضاء والانتدابات غير القانونية".
وانتدب المجلس الانتقالي قرابة 20 قاضيا من القضاء إلى الوزارات، ليجري احالتهم للبيوت، بحسب عابدين.
وقال عابدين في تصريح خاص بـ"الرسالة نت" إنّ الانتدابات والقوائم أصبحت سيفا مصلتا على رقاب القضاة، ما يدفع كثيرا منهم لقبول الحكم بتمديد الاعتقالات التعسفية، خشية التعرض للانتقال والانتداب".
وأوضح أن عملية الانتداب شملت القضاة الذين يعبرون عن رأيهم في وسائل التواصل الاجتماعي، "في محاولة قمع للحريات"، مبينًا أن الهدف من هذا الاجراء "غير القانوني هو معاقبة هؤلاء القضاة عبر عقوبات مقنعة باسم الانتداب".
وذكر عابدين أن "القضاء يتعرض لحالة رعب وأجواء بوليسية يقودها المستشار القانوني للرئيس والمجلس الانتقالي الأعلى".
ووصف محاصرة القضاء من الأجهزة الأمنية بـ"اليوم الأسود" الذي تحولت فيه المحكمة العليا إلى ثكنة عسكرية".
وحمل عابدين المجلس الانتقالي مسؤولية ما آلت إليه أوضاع القضاء، "فهو صنيعة السلطة التنفيذية وأجهزتها وتسبب بكوارث على صعيد الحريات ونال منها، وخلق حالة رعب للقضاة".
وحول قرار الرئيس عباس بوقف الاعتقالات السياسية، أجاب عابدين: "لهذه اللحظة الاعتقالات لا تزال متواصلة والعبرة أن يطبق القرار".
وأكدّ أن الاعتقالات مجرمة بنص القانون الأساسي، والواجب أن يعاقب ويحاسب من يقوم بها ويعوض المتضررون.