يبدو أن ثمة متغيرات إقليمية ودولية ومحلية، تفرض نفسها على الساحة الفلسطينية تدفع باتجاه تحريك عجلة المصالحة الفلسطينية من جديد، بعد تعثرها منذ سنوات، وهو ما بدا واضحا مؤخرا في عودة اللقاءات الماراثونية بين الفصائل الفلسطينية وعلى رأسهما حركتا فتح وحماس.
وعقدت الحركتان في الفترة الأخيرة عدة لقاءات، كان آخرها في أنقرة لبحث سبل تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام الفلسطيني من خلال اجراء الانتخابات، ومناقشة سبل المواجهة المشتركة للتحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال.
ويمكن القول إن هذا اللقاء يأتي امتداداً للقاءات والحوارات بين القوى الفلسطينية لتطبيق مخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الذي انعقد في رام الله وبيروت مطلع شهر أيلول.
وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قال إن "مرسوما رئاسيا قد يصدر قريبا بإجراء الانتخابات العامة في حال تم التوافق بين حركتي فتح وحماس"، مفيداً بأن "الاجتماعات تركزت على إجراء الانتخابات العامة في فلسطين".
وأضاف عريقات في تصريح صحفي الأربعاء، أن لقاءات الطرفين "تعني شيئاً واحداً هو أن نقطة الارتكاز الفلسطينية هي إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية والعودة إلى صناديق الاقتراع.
ومن الواضح أن التغيرات الإقليمية وتوقيع اتفاق التطبيع من الامارات والبحرين مع الاحتلال وهرولة العديد من الدول نحو التطبيع، إلى جانب الأزمة السياسية والمالية التي تمر بها السلطة وانسداد أفق التسوية، دفع الأخيرة إلى التقدم خطوات في ملف المصالحة.
ورغم إعلان حركة حماس أواخر العام الماضي موافقتها الكاملة على جميع شروط رئيس السلطة لإجراء الانتخابات العامة، ودعوتها للرئيس محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعدها، إلا أن الأخير عطّل إصدار المرسوم وأبقى الأمور معلقة.
ما سبق يدفع للتساؤل حول مدى جدية قيادة السلطة الفلسطينية في الذهاب إلى الانتخابات وإصدار مرسوم رئاسي يحدد موعد إجرائها، لا سيما وأنها من عطل ذلك أكثر من مرة.
معطيات جديدة
ويؤكد الكاتب والمحلل السياسي د. تيسير محيسن أن هناك معطيات جديدة على الساحة تجعلنا نميل أكتر إلى أن الظرف يفرض على السلطة وفتح الذهاب نحو مساحة أوسع من السابقة في التعاطي مع متطلبات ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي سواء كان في موضوع الانتخابات أو غيرها.
ويوضح محيسن في حديثه لـ"الرسالة" أنه حتى هذه اللحظة لا يمكن الحكم بالفشل أو النجاح على تلك الجهود، لكن يبدو أن حركة فتح ستذهب لخطوة إضافية وعليه يمكن أن يصدر عباس مرسوما رئاسيا حول اجراء الانتخابات.
ويبين أن فحوى كلام صائب عريقات قد يعني أن حركة فتح لديها اشتراطات جديدة من حماس تريد الموافقة عليها لتذهب لإصدار هذا المرسوم، كأمور تتعلق بمنظمة أو واقع غزة والمؤسسات فيها، أو غيرها من الأمور الأخرى.
ويردف بالقول "لكن في كل الأحوال طالما هناك حوار يجري الآن في تركيا، ومعطيات الواقع الجديدة تدقع قيادة السلطة باتجاه غزة وحماس وفصائل العمل فيها يبقى هناك تفاؤل متقدما على الفشل".
اعتبارات
ويقلل الكاتب والمحلل السياسي د. حسام الدجني من جدية الرئيس محمود عباس في انجاز المصالحة والانتخابات بهذه السرعة، لكنه يرى أن ثمة اعتبارات تسللت للمشهد الفلسطيني تدفع لذلك لعل أهمها:
1. اتفاق السلام بين البحرين والامارات مع (إسرائيل) على مبدأ السلام مقابل السلام.
2. تصريحات السفير الامريكي ديفيد فريدمان حول النائب محمد دحلان، وهو ما عزز أهمية اغلاق باب الشرعية أمام أقوى خصومه.
3. ثمة احتمال أن حركة حماس أرسلت تطمينات للرئيس عباس مفادها أن الحركة لن تسيطر على منظمة التحرير وقد تترك رئاستها للرئيس، بعد زيادة صلاحيتها واستعادة مكانتها وقوتها، مقابل توافق بين الحركتين على انتخاب رئيس متوافق عليه يضعف من فرص فوز دحلان أو مروان البرغوثي في حال جرت انتخابات رئاسية، وانتخابات تشريعية وحكومة وحدة وطنية قوية تؤسس لما سبق.
ويختم الدجني حديثه بالقول "أنصح الحركتين بأن لا تخسرا أي دولة وأن تبدآ خطوات ترتيب البيت الفلسطيني من المصالحة والانتخابات، لمواجهة التطبيع بقوة وتأثير أكبر، معتبرا أن سياسة حرق السفن لا تخدم سوى الاحتلال وتزيد من الفجوة بين الأمة العربية والإسلامية".
وعقدت آخر انتخابات رئاسية عام 2005، فيما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006، وسبق أن سمحت (إسرائيل) بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس عام 1996، كما سمحت وسهلت إجراء آخر انتخابات رئاسية عام 2005، وآخر انتخابات تشريعية عام 2006، بعد ضغوط دولية عليها.