أعلن النَّاطق الإعلامي باسم السُّلطة القضائية المستشار إيهاب عرفات، أنَّ المجلس الأعلى للقضاء في جلسته رقم 5/2020 والتي عُقدت اليوم أصدر قرارًا بشأن فتح كافة المحاكم أبوابها لاستقبال المراجعين يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الواحدة بعد الظهر ابتداءاً من يوم الثلاثاء الموافق 29/09/2020م على أن يتم إغلاق المحاكم الواقعة ضمن المربعات المصنفة حمراء وفقاً لتصنيفات الجهات المختصة.مشيراً أن الدوام سيكون وفق جدول مناوبة بما يتماشى مع الحالة الاستثنائية التي يعيشها القطاع في ظل جائحة كورونا.
وأوضح الناطق الإعلامي بأن القرار نظم الدوام بحيث يكون في محاكم الصلح في كل محافظة على أن يداوم قاضي صلح وكاتب ضبط ورئيس قلم أو نائبه وعدد كافٍ من الموظفين، وفي محاكم البداية والاستئناف والإدارية سيكون وفق جدول مناوبة ينظمه رئيس المحكمة ومن ثم يعرضه على رئيس المجلس، والدوام في المحكمة العليا (النقض/ العدل العليا) وفق جدول يقره رئيس المحكمة العلياـ أما في دوائر التنفيذ فيداوم قاضي تنفيذ وكاتب ضبط ومأمور التنفيذ أو نائبه وعدد كافٍ من الموظفين.
وبين بأن المجلس طالب باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وكافة التعميمات الواردة من الجهات المختصة فيما يتعلق بأعداد المتقاضين في أماكن انعقاد الجلسات وعدد الحضور للمحكمة والتباعد الجسدي ولبس اللثام الطبي وعدم التدخين داخل حرم المحكمة ومنع تواجد أي مواطن ليس له عمل رسمي باستثناء أصحاب العلاقة المباشرة.
وأكد على أن محاكم الصلح ستنظر في الطلبات المستعجلة وطلبات الكفالة فيما ستنظر محاكم البداية في الطلبات المستعجلة وطلبات الكفالة واستئنافات قرارات الطلبات المستعجلة والكفالة وقضايا القتل، أما محكمة الاستئناف فستنظر في استئنافات الطلبات المستعجلة واستئنافات التنفيذ وفقاً لأحكام المادة (7) واستئنافات الكفالات، وتنظر المحكمة الإدارية في الطلبات والإستدعاءات الإدارية المستعجلة.
وأضاف المستشار عرفات ”ستنظر المحكمة العليا في طلبات إعادة النظر، ومحكمة النقض في كافة الطلبات ومحكمة العدل العليا في طعون القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية في الطلبات المستعجلة".
وأشار إلى أن عمل دوائر التنفيذ سيقتصر على الطلبات المستعجلة (المنع وإلغاء المنع من السفر) وطلبات استرداد أوامر الحبس وتجهيز سندات الإيداع والصرف وتحويل المبالغ المودعة على حساب الدعاوى التنفيذية إلى المحكوم لهم دون تأخير، وإيقاع وفك الحجوزات التنفيذية لدى البنوك وتسديد القضايا.
وأفاد أن المحاكم ستستمر في تلاوة الأحكام في القضايا المحجوزة للحكم حسب الأصول، ويسمح بتصوير الأحكام بغرض الاستنئنافات والطعون.