أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اياد البزم، أن حالات إطلاق النار في المشاجرات العائلية أمر غير مقبول وخطير، والأجهزة الأمنية تتعامل بشكل سريع مع هذه الحالات، ولا نتهاون مع مطلقي النار ويتم توقيفهم مباشرة ومصادرة السلاح المستخدم.
وقال البزم في تصريحات إذاعية، نتعامل بحسم مع حالات إطلاق النار في المشاكل العائلية حتى لا نصبح بحالة فلتان أمني، والأجهزة الأمنية تتابع عن كثب الحالة وتتعامل معها بكل قوة وحزم.
وأشار إلى أن مجتمعنا ينتشر فيه السلاح بحكم وجود الاحتلال وفصائل المقاومة وهذا ليس مبررا رغم أن حالات إطلاق النار قليلة مقارنة بحجم السلاح الموجود بقطاع غزة.
وشدد "لا نتهاون في المشاكل العائلية وإطلاق النار فيها حتى لا تصبح لدينا ظاهرة ونتعامل بشكل حاسم ونتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، وما حدث لن يوثر على استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة".
وأضاف: "يتم توقيف كل من يقوم بإطلاق النار ولن نسمح لأحد بزعزعة الأمن والسلم المجتمعي، ولن نسمح لأحد أن يمس بحالة الاستقرار ونتعامل بسرعة وقوة مع المشاجرات العائلية التي يتخللها إطلاق نار".
وتابع: "مجتمعنا عشائري ونحترم هذه الحالة، ولا يمكن أن نغفل عن دور رجال العشائر ومخاتير العائلات، لكننا نسعى لتنفيذ القانون الذي يوجد به مواد رادعة"، مؤكدا أن الصلح العرفي والعشائري لا يسقط الحق العام ونوازن بين طبيعة المجتمع وتطبيق النظام والقانون".
وأردف: "هناك تواصل بين وزارة الداخلية ورجال الإصلاح والعشائر والتعاون والتنسيق بيننا مستمر ودائم، ونبذل معاً جهداً كبيراً للمحافظة على الأمن والسلم المجتمعي، ولا توجد عائلات تتستر على مطلقي النار ومثيري الشغب من أفرادها".
واعتبر أن استخدام السلاح مقلق دائماً ويجب أن يقف الجميع عند مسؤولياته، ونحن لا نهول من هذه الحالة والمشاجرات في نطاقها الضيق ويتم تطويقها بشكل سريع ويوجد استقرار أمني بالمناطق التي وقعت بها المشاجرات مؤخراً.
وأكد أنه يوجد حزم في التعامل مع مطلقي النار؛ ولكن نعمل على احتواء المشاكل بواسطة المخاتير والوجهاء، وقمنا بتوقيف المشاركين في المشاجرات العائلية مؤخراً وصادرنا السلاح المستخدم.
وختم بقوله "نسعى للحفاظ على النسيج المجتمعي وحفظ الأمن والحفاظ على حالة الاستقرار وبنفس الوقت نتعامل بحزم وحسم مع المخالفين".