الليرة تهبط إلى قاع جديد.. تركيا تعلن عن برنامج اقتصادي جديد تعرف عليه

لامست الليرة التركية قاعا قياسيا جديدا مقابل الدولار، اليوم الثلاثاء، إذ يقيم المستثمرون تداعيات صراع في القوقاز، وجاء ذلك قبيل إعلان وزير المالية براءت ألبيرق عن برنامج اقتصادي جديد متوسط الأمد توقع فيه نموا إيجابيا هذه السنة رغم أزمة فيروس كورونا.

وبلغت الليرة مستوى قياسيا متدنيا عند 7.8477 مقابل الدولار، لتتراجع عن إغلاق أمس الاثنين عند 7.81 ليرة للدولار الواحد .

والعملة التركية منخفضة بنحو 24% منذ بداية العام الجاري بفعل مخاوف حيال نفاد احتياطيات النقد الأجنبي لتركيا وأسعار الفائدة السلبية.

وقالت وكالة بلومبيرغ إن هذا التراجع يأتي وسط حالة القلق إزاء الصراع بين أذربيجان وأرمينيا.

وكان البنك المركزي التركي رفع نهاية الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الأولى منذ حدوث أزمة العملة أواخر عام 2018، في خطوة فاجأت المحللين الذين كانوا يتوقعون الإبقاء على أسعار الفائدة.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تهدف عن طريق إجراء إصلاحات إستراتيجية في الأسواق المالية إلى دعم فاعلية توزيع الموارد ورفع مستوى الوعي المالي.

وتوقع الوزير انخفاض عجز الميزانية تدريجيا خلال البرنامج الاقتصادي الجديد بنسبة 3.5% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الفترة الحالية.

 كما توقع نموا اقتصاديا إيجابيا بنسبة 0.3% نهاية العام الحالي، إضافة إلى تراجع معدل البطالة تدريجيا إلى مستوى 10.9% بحلول 2023.

وأشار أن البرنامج الاقتصادي الجديد يهدف إلى تحقيق نمو بنسبة 5.8% في 2021، و5% في 2022 و2023.

وأفاد الوزير أن حزم الدعم خلال وباء كورونا بلغت 494 مليار ليرة تركية بما يعادل 10% من الناتج القومي المحلي.

وأضاف أن البرنامج الجديد يقوم على 3 محاور رئيسية؛ وهي "التوازن الجديد"، و"الاقتصاد الجديد"، و"التكيف مع الوضع الطبيعي الجديد".

مؤشر الثقة

في غضون ذلك صعد مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي بنسبة 3.1% على أساس شهري في سبتمبر/أيلول الجاري، ليبلغ 88.5 نقطة.

وأشار بيان لهيئة الإحصاء التركي، اليوم الثلاثاء، إلى أن ارتفاع مؤشر الثقة الاقتصادية، جاء نتيجة ارتفاع مؤشرات ثقة المستهلك والقطاع الحقيقي وقطاع الخدمات.

ومؤشر الثقة الاقتصادية، هو مؤشر مركب يحتوي على تقييمات وتوقعات المستهلكين والمنتجين حول الوضع الاقتصادي العام.

وأوضح البيان أن مؤشر ثقة القطاع الحقيقي ارتفع بنسبة 0.5% ليبلغ 105.7 نقاط، أما مؤشر ثقة قطاع الخدمات فزاد بنسبة 6.4%، ليبلغ 74.9 نقطة.

بالمقابل انخفض مؤشر ثقة قطاع تجارة التجزئة 1.5%، كما تراجع مؤشر ثقة قطاع البناء بنسبة 2%.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي في تقييمه لبيانات مؤشر الثقة الاقتصادية عبر تويتر، اليوم الثلاثاء، أن هذه البيانات الإيجابية تقدم رسائل قوية للمستقبل، مؤكدا السير بثقة نحو مستقبل قوي من خلال البنية التحتية المالية القوية.

المصدر : وكالات