يعد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاما) من أبرز الوجوه السياسية التي عاصرت مسيرة بناء دولة الكويت منذ أن نالت استقلالها في 1962، وأحد المساهمين في بناء الكويت الحديثة وإرساء دعائمها وتحقيق نهضتها.
فالشيخ نواف هو الابن السادس لأمير الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر الصباح الذي حكم الكويت من 1921 وحتى 1950، كما أنه الأخ غير الشقيق لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.
ولد الشيخ نواف بمدينة الكويت في 25 من يونيو/حزيران عام 1937، وتربى وترعرع في "قصر دسمان" بيت الحكم آنذاك.
تلقى الشيخ نواف تعليمه بالمدارس النظامية، وتدرج على مدى 6 عقود في مناصب عدة بالدولة ترك فيها بصمات واضحة، وهو من المسؤولين الذين حظوا بإجماع شعبي كونه يتمتع بصفات إنسانية غلب عليها التواضع، إلى جانب ما عهد فيه من صلاح وجدارة.
في 7 فبراير/ شباط 2006، أصدر الشيخ صباح الأحمد الصباح أمرا أميريا بتزكيته وليا للعهد، ليبايَع في 20 من الشهر نفسه بالإجماع من قبل مجلس الأمة، قبل أن يؤدي اليمين الدستورية أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد والمجلس إيذانا بتوليه المنصب.
وفي 18 يوليو/ تموز 2020 صدر أمر أميري بالاستعانة بالشيخ نواف لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لأمير الكويت، وذلك قبيل دخول الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى المستشفى للقيام ببعض الفحوص الطبية وإجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح، ليتم نقله بعدها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج.
الحياة المهنية
بدأ الشيخ نواف حياته المهنية في 21 فبراير/شباط عام 1962، عندما عيّنه الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم الصباح محافظا لمحافظة "حَوَلِّي"، وهو المنصب الذي بقي فيه حتى 19 مارس/آذار عام 1978.
وخلال 16 عاما قضاها الشيخ نواف محافظا لحولي، التي كانت عبارة عن قرية، شهدت في عهده قفزات متتالية وتحولت إلى مركز تجاري وسكني يعج بالعمران الحديث والنشاط الاقتصادي.
بعد ذلك تدرج الشيخ نواف في وزارات الداخلية والدفاع والشؤون الاجتماعية والعمل، قبل أن يتولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، تاركا بصماته الواضحة وإنجازات تحسب له.
ويعد الشيخ نواف المؤسس الحقيقي لوزارة الداخلية الكويتية والأب الروحي لها، إذ حمل حقيبتها على فترتين في عهد أخيه غير الشقيق الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، الأولى امتدت من 19 مارس/آذار عام 1978 حتى 26 فبراير/شباط 1988، قبل أن يعود إلى التشكيل الحكومي في 13 يوليو/تموز 2003 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
وعمل الشيخ نواف خلال فترتي توليه وزارة الداخلية على تطوير إستراتيجية لمنظومة أمنية متكاملة، وتحديث القطاعات الأمنية، وتطوير العمل الشرطي والنهوض به، انطلاقا من هدفه الرئيسي في حفظ الأمن والاستقرار للكويت وأهلها.
وفي 26 يناير/كانون الثاني من عام 1988 عُين وزيرا للدفاع، وهو المنصب الذي عاد لشغله مرة أخرى في 20 يونيو/حزيران 1990، وأثناء توليه الوزارة عمل على تحديث المنظومة الدفاعية وتطويرها من خلال مسارين، الأول تجلى في حرصه على إيفاد العسكریین الكویتیین إلى الخارج للتدرب على قیادة الطائرات العسكرية واستعمال مختلف أنواع الأسلحة والمدرعات كافة.
أما المسار الثاني فتمثل في تحديث المعسكرات وتطويرها ورفدها بالأسلحة الحديثة للدفاع عن الكويت برا وبحرا وجوا.
وعقب التحرير من الغزو العراقي الذي تعرضت له الكويت في عام 1990، عُهد إلى الشيخ نواف تولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ابتداء من 20 أبريل/نيسان 1991 وحتى 17 أكتوبر/تشرين الأول 1992.
وخلال فترة توليه الحقيبة عمل على استحداث مستشفى خاص لنزلاء دور الرعاية، إلى جانب الكثير من القرارات الإنسانية لرعاية المسنين والأيتام والأرامل، عدا عن الاهتمام بالمرأة والطفل.
وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 1994، تولى الشيخ نواف منصب نائب رئيس الحرس الوطني بدرجة وزير، ليستمر بشغل المنصب حتى عودته إلى التشكيل الحكومي في 13 يوليو/تموز 2003 نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية من جديد
وبقي الشيخ نواف في منصبه حتى شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته، حيث صدر مرسوم أميري بتعيينه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية، ومن ثم تم تعيينه وليا للعهد في 2006.
إسهاماته
وخلال تقلده منصب وزارة الداخلية، شارك الشيخ نواف في كثير من اجتماعات وزراء الداخلية الخليجيين، وكذا في اجتماعات وزراء الداخلية العرب، وساهم في بناء التكامل الأمني في دول مجلس التعاون والدول العربية، وطالما كان من دعاة توحيد الصف لمجابهة المخاطر التي تهدد المنطقة ودولها.
وخلال توليه ولاية العهد كان الشيخ نواف مساندا لجهود أمير الكويت في المصالحة الخليجية وحل الأزمة الیمنیة.
والشيخ نواف متزوج من شريفة سليمان الجاسم، ولهما 5 أبناء هم الشيخة شيخة وكل من الشيوخ فيصل وأحمد وعبد الله وسالم.
ويرى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أن القوة والمنصب يجب تسخيرهما لنصرة الضعيف والمظلوم، وأن الناس سواسية أمام القانون، كما يشدد دائما على أن الكويت مسؤولية الجميع، وقوتها في وحدة أبنائها وتآزرهم.
الجزيرة نت