رفض عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية د. بكر أبو صفية، تصريحات الوزير في حكومة الله أحمد مجدلاني، التي تهجم فيها على موظفي السلطة في المحافظات الجنوبية وتنكر خلالها وجود تعهدات لحل أزمة تفريغات 2005م.
وقال أبو صفية لـ"الرسالة نت" إنّ " قرار التقاعد جريمة ارتكبت بحق الموظفين نتيجة قصور في المفاهيم السياسية لبعض الشخصيات التي أشارت علي الرئيس آنذاك أنه بإمكانهم عبر استخدام الموظفين، في عمل صبياني لحدوث عصيان مدني في حماس، لم يفهموا طبيعة الحركة أو النضال".
وأكدّ أن الموظفين جلسوا بناء على قرار من حكومة فياض وتهديدات من قادة فتح لهم أن كل موظف لم يلتزم بقرار الجلوس البيت، وكثير منهم خاف على مرتبه وجلس في البيت".
وذكر أبو صفية أن الجبهة رفضت آنذاك القرار؛ "لأنه لا يحق لأي رئيس أن يدفع الموظف للجلوس في بيته نكاية بفصيل أو شخص آخر".
وتابع: " بعض من يكرهون انفسهم أولا ويكرهون جذوة النضال في غزة، خرجوا عام 2017 بتمثيلية ممثلة بجريمة التقاعد المالي، التي شكلت سرقة لنصف مرتبات الموظفين ومنعهم من استحقاقاتهم من العلاوات وغيرها".
وأكدّ أن تصريحات مجدلاني "لا تنم عن أي بعد وطني أو إنساني، ولا تراعي جهود رأب الصدع"، متابعا: "لهذا كنا دائما نحذر أن هناك مجموعات تتضرر مصالحها من المصالحة وإعادة تجديد المنظمة وتطويرها".
وأكمل أبو صفية يقول: "حال حصلت انتخابات للوطني أو التشريعي فلن يكون لمثل مجدلاني مكانًا في الصف السياسي الأول".
ووجه خطابه لمجدلاني: "رغم احترامنا لتنظيمك الذي نقدر جيدا دوره وباعه في الثورة، لكنّ انت لا تمثل سوى شخصك لوحده".
وأشار إلى وجود "تنظيمات بدأت تندثر ولا يمكن أن يكون لها قرار مؤثر في قرارات الرئيس أو السلطة أو قرارات المنظمة؛ لأن هناك فصائل انتشلت السلاح والبند السياسي لقبول أي فصيل باللجنة التنفيذية وفق النظام الداخلي يوجب على التنظيم مماسة الكفاح المسلح".
ومضى أبو صفية يقول: "هناك فصائل خرجت من المعادلة، وهذا يستوجب إعادة اصلاح المنظمة ليتبوأ إليها شباب الثائرين".
ووجه خطابه للسلطة الفلسطينية وحركة فتح : " أقول للسلطة وفتح قبل أن تتصالحوا مع حماس عليكم ان تتصالحوا مع الجزء الأهم الا وهو شعبنا الفلسطيني في غزة، بعدما حاولتم اذلاله وإفقاره خدمة لكل المشاريع التي تتغنون أنكم ضدها".
وتابع أبو صفية: "تقولون انكم ضد الضم وأنتم تدوسون على قوت أهلنا في غزة وأفقرتم الناس واهنتم الآباء وشردتم الأطفال، هذه الحقيقة الذي يجب أن تعرفوها".
وذكرّ قيادة السلطة أن قانون التقاعد أقر عام 64 من طرف الرئيس المصري جمال عبد الناصر ليتسنى حفظ كرامة الموظفين الكبار في السن.
ولفت إلى وجود فارق بين السابق والحالي، فهناك كبار في السن اليوم وبحكم زواجهم متأخرا لا يزالوا يرعون أبنائهم ويحتاجون لمساندة مالية حقيقية.