كشف نافذ المدهون عضو المبادرة الوطنية لدعم قطاع الكهرباء، عن أن المبادرة الوطنية لدعم قطاع الكهرباء قائمة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وتأتي في إطار التعاون مع المؤسسات الرسمية لضبط قطاع الطاقة، وعلى وجه الخصوص قطاع الكهرباء.
وقال المدهون خلال تصريحات صحفية "إن المبادرة أتت من مجموعة رجال أعمال وقيادات محلية في المجتمع الفلسطيني، وتم اختيار مجموعة من الخبراء في مجال القانون والكهرباء والمجالين الإداري والمالي، وشكلت لجان متخصصة ومنها اللجنة الفنية المختصة في تطوير قطاع الكهرباء، واللجنة القانونية التي تسن كافة التشريعات لتنظم عمل قطاع الكهرباء، وهناك العديد من اللجان والملفات المهمة".
وتابع "نحن نسير باتجاهين: الاتجاه الأول المساعدة مع سلطة الطاقة في غزة من أجل حل أزمة الكهرباء الحالية، وهي أزمة المولدات وانقطاع التيار الكهربائي والجباية من المواطنين، والاتجاه الثاني عمل استراتيجي لإعداد مشاريع لزيادة أفكار الطاقة المنتجة، من خلال منح حوافز للمقترحات المقدمة لسلطة الطاقة".
وأشار المدهون إلى أن المبادرة جاءت على خلفية أزمة الكهرباء وأصحاب المولدات، وبالتالي بدأت اللجنة عملها بالاجتماع مع أطراف هذه الأزمة، للوصول إلى حل وسط بين الطرفين، واضعةً نصب عينيها مصلحة المواطن، وسيكون للمبادرة الوطنية توصيات في هذه الأزمة خلال ساعات، ونحن نعتقد إنها في طريقها للحل.
وأضاف "نحن نؤكد أن الجميع تحت سلطة القانون، ينبغي على سلطة الطاقة أن تحترم القانون، وأصحاب المولدات عليهم أن يحترموا القانون، كذلك المواطن عليه أن يحترم القانون".
وأوضح رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أسامة كحيل، خلال حديثه لإذاعة الرأي الفلسطينية، أن تدخل اتحاد المقاولين لحل مشكلة الكهرباء بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات، ليس بديلًا عن أصحاب المولدات بالمطلق، بل الهدف الأساسي هو تخفيض السعر على المواطن من خلال تقليل التكلفة على أصحاب المولدات.
وتابع "رفضنا تهديد أصحاب المولدات بفصل المولدات وقطع الكهرباء البديلة، ولكننا معهم في المطالبة بما يرونه حقهم".
وأضاف "مبادرتنا تتلخص في الآتي: في الاتجاه الأول تم تقسيم غزة إلى مربعات، منها مربعات يوجد فيها مولدات، ومربعات لا مولدات فيها، ونحن اقترحنا أن نبدأ بالمربعات التي لا يوجد فيها مولدات، لكن بشرط ألا نعتمد اعتمادًا كاملًا على المولد، بل يجب إنشاء محطة طاقة شمسية بجواره لتعطي المولد 100 كيلو في النهار، وبالتالي تنخفض تكلفة التشغيل بشكل كبير جدًا".
وذكر أن الاتجاه الثاني هو مع أصحاب المولدات أنفسهم، وطرحنا استعدادنا للتعاون معهم، وإنشاء محطات طاقة شمسية بجوار كل مولد، وبالتالي تساعده على تقليل التكلفة، ويحافظ على ربحيته.
وأضاف "كان لدينا شرط على سلطة الطاقة، أن كمية الكهرباء في النهار التي تأتي يومًا بعد يوم، أن تضخّها سلطة الطاقة في شبكة توزيع الكهرباء، وتدفع ثمنها لاتحاد المقاولين، وهذا يساعد على تقوية الكهرباء في شبكة التوزيع، وتنعكس إيجابًا على المواطن"، مؤكدًا أن المواطن يستفيد من تقدير التكلفة، وصاحب المولد سيستفيد لأن حجم الاستثمار المالي مع الطاقة الشمسية سيزيد ويتحسن.